موديز: إصدارات الصكوك العالمية ستنخفض إلى ما بين 160 مليار دولار و170 ملياراً في عام 2022

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إصدارات الصكوك العالمية ستنخفض إلى ما بين 160 مليار دولار و170 مليار دولار في عام 2022، من 181 مليار دولار في العام السابق؛ نظراً لأن أسعار النفط المرتفعة تقلل من متطلبات الجهات السيادية الرئيسية المصدرة للصكوك، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تمنع إصدار الشركات والمؤسسات المالية.

اقرأ المزيد

بحسب تقرير خدمة المستثمرين في “موديز” الصادر، اليوم الثلاثاء، قال أشرف مدني، نائب رئيس أول الائتمان في الوكالة: “إن تحسن الوضع المالي للمصدرين السياديين الرئيسيين هو السبب الرئيسي للانخفاض المتوقع في أحجام التداول هذا العام”.

وأضاف مدني: “في منطقة مجلس التعاون الخليجي، تعمل أسعار النفط المرتفعة على تقليل احتياجات التمويل الحكومية، بينما نتوقع في جنوب شرق آسيا انخفاض الإنفاق الحكومي بسبب انخفاض الإنفاق المرتبط بجائحة كوورنا؛ لتقليل العجز المالي للحكومات”.

وذكرت الوكالة أن إصدار الصكوك العالمية انخفض بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 92 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، في حين توقع “موديز” إصداراً يتراوح بين 70 و80 مليار دولار في النصف الثاني من العام.

وبينت الوكالة أن المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر سيادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أشارت في وقت سابق إلى أنها استكملت برنامج إصدار الصكوك للعام الحالي.

وأوضحت “موديز” أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى استمرار الضغط على نشاط إصدار الصكوك، لا سيما من قبل الشركات والمؤسسات المالية. حيث قام بعض المُصدرين بتأجيل وصولهم إلى سوق الصكوك بسبب التقلبات في أسعار الفائدة طويلة الأجل في النصف الأول من عام 2022، متوقعة استمرار هذا الوضع حتى النصف الثاني من العام حيث تواصل البنوك المركزية الكبرى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

ومع ذلك، فإن جاذبية الصكوك وقبولها كأداة استثمارية آخذة في الازدياد، كما يتضح من ارتفاع الطلب على الإصدارات الأخيرة. حيث أصبح من الطبيعي أن تتجاوز دفاتر الطلبات المبلغ المعروض بثلاث أو أربع مرات، خاصة بالنسبة للمقترضين ذوي الجدارة الائتمانية.

علاوة على ذلك، بحسب تقرير “موديز”، فإن الطلب على الصكوك يأتي بشكل متزايد من الجهات الفاعلة الدولية في الأسواق الأقل تعرضاً للتمويل الإسلامي.

ذات صلة Posts

المزيد