الحقيل: الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تخطط لإصدار دولي من الصكوك في النصف الأول 2023

كشف ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) تخطط لإصدار دولي من الصكوك في النصف الأول 2023.

وقال على هامش مؤتمر Euromoney المنعقد في الرياض: “انتهينا من خطة إصدار صكوك بقيمة 10 مليارات ريال، تبعتها خطة أخرى بقيمة 10 مليارات ريال انتهينا منها أيضاً، ولدينا الآن إصدار آخر من الصكوك”.

وأشار الحقيل إلى أن الإصدارات المحلية وصلت قيمتها إلى نحو 20 مليار ريال، وتابع: “نتطلع إلى القيام بإصدارات في الأسواق العالمية ابتداء من النصف الثاني من العام 2023”.

كما قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن سوق المملكة تتمتع بفرص واعدة، وذلك واضح من خلال شهية المستثمرين الدوليين في سوق الرهن العقارية، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري باتت واثقة من قدرتها على طرق باب الأسواق العالمية لإصدار الصكوك.

كان فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، صرح بأن الشركة ستصدر قريباً صكوكاً بالعملة المحلية بقيمة نحو 3 مليارات ريال (798.34 مليون دولار).

وفي سياق أخر، كشف خلال كلمته في مؤتمر يوروموني السعودية 2022 أن المملكة في مقدمة الدول بالنسبة لإنجاز المشاريع، مبينا أن هنالك تحديات في الأيدي العاملة ومواد التشييد في المملكة، حيث نجد أن 30 % من عملية التشييد في المملكة كانت تقام بأيدي العمالة الأمر الذي يؤدي لإنجاز المشروع في أشهر بدلا من 8 أسابيع التي كان يستغرها في الماضي.

واوضح الحقيل أن التأخير القليل في إنجاز المشاريع يرجع إلى التحديات في الناتج المحلي والمصادر الخارجية، مشيرا إلى أن المملكة نتفق مع العديد من الموردين المحليين والدوليين في توفير المواد والحرص على تسليم المشاريع في وقتها.

فيما أظهر الحقيل سعادته بتطوير السوق العقاري بالنظر للارقام من العام 2017 إلى العام الحالي، مبينا أن هناك أكثر 17 شركة تدعم السوق المحلي الدعم.

ومن ناحية الرهن العقاري أكد الحقيل أن الحكومة لا نتدخل في السوق، بل قريبة جدًا من المستفدين وتلبي احتياجتهم وذلك لنضج المنتج وكذلك تقدم الحكومة الكثير من الخيارات للمواطنين ومنها برنامج سكني الذي تم تأسيسه في العام 2017 م، حيث يظل يلعب دورا كبيرا في الوصول للمنتجات والقروض.

يُذكر أن المؤتمر ناقش ستةَ موضوعاتٍ رئيسية، تشمل: اقتصاد المملكة في سياق التوقعات العالمية، وتغيُّر المناخ و ESG، ودور ESG في اقتصاد المملكة، وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة و REITS، ورقمنة الخدمات المالية، وتنمية رأس المال الاستثماري في المملكة، كما سلط الضوء على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار والتمويل؛ حيث المملكة يمكنها أن تلعب دوراً رائداً في أسواق رأس المال والاستثمار الدولية.