“الصقر للتأمين” و “اتحاد الخليج الأهلية” توقعان مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين

أعلنت شركتي الصقر للتأمين التعاوني و اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة.

وتنتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة تسعة أشهر من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق، كما يمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقتهما.

و يمكن لأي من الشركتين إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون للطرف الثاني في أي وقت ولأي سبب بدون أدنى مسؤولية.

واتفقتا الشركتين على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج الملزمة والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريقة مبادلة الأسهم بحيث ستقوم إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الصقر للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في الصقر للتأمين عند اكتمال الاندماج.

وسيتم الوصول إلى نسبة مبادلة الأسهم بين اتحاد الخليج ومساهمي الصقر بعد إتمام (بما يرضي كل طرف) جميع إجراءات العناية الواجبة اللازمة المشار إليها أعلاه من قبل اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر، من المفهوم أن القيمة الدفترية المعدلة لشركة اتحاد الخليج والقيمة الدفترية المعدلة لشركة الصقر (adjusted net equity book value) وفقاً لآخر قوائم مالية تم نشرها في أو قبل تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج (بعد الاتفاق بين الطرفين، على التعديلات اللازمة الناتجة عن عملية العناية الواجبة المذكورة أعلاه) ستكون الأساس للموافقة على نسبة التبادل.

وقد قامت الصقر للتأمين بتعيين “الإنماء للاستثمار” كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة.

وأثناء ذلك تعتزم الشركتان الاستمرار في ممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.

– معلومات إضافية:

تعد عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقاً مع رغبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لكل من الشركتين.

إن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بأن الشركتان ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة، وسيتم إصدار إعلانات جديدة بهذا الصدد كلما تطلب الامر.