“النيابة العامة”: مصادرة 4.3 مليار ريال لعصابة مكونة من مواطن و5 وافدين في قضية غسل أموال

أعلنت النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام تنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بغسل أموال تجاوزت 4 مليار و290 مليون ريال سعودي.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة “إيداعات مالية وتحويلها للخارج” وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبيّن عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت (4.290.000.000) أربعة مليارات ومائتين وتسعين مليون ريال.

وقد صدر الحكم المتضمن إثبات مانسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت (200.000.000) مائتي مليون ريال، والسجن مدة (10) عشرة أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت (25) خمسة وعشرين عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.