تعافي الأداء المالي للبنوك السعودية يردم آثار الجائحة

تأكد تعافي الأداء المالي للبنوك العاملة في السعودية التي نجحت إلى حد كبير في ردم الآثار الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، وذلك نتيجة تنامي المشاريع الجديدة في البلاد إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الفائدة، وذلك حسب تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية.

وتوقعت الوكالة أن تصل مستويات الربحية في أكبر أربعة أنظمة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي – السعودية والكويت والإمارات وقطر – بنهاية عام 2022 إلى مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19″، مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة، وزيادة أسعار الفائدة، والمشاريع الجديدة المدعومة من القطاع العام.

وأشارت الوكالة إلى أن الأداء المالي للبنوك في المملكة العربية السعودية تعافى تقريباً إلى مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19″، متوقعة أن يصل متوسط العائد على الأصول إلى نسبة 2% في العام الجاري بالمقارنة مع 2.1% في نهاية عام 2019 (ما قبل الجائحة).

وذكرت الوكالة أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في المملكة شهد توسعاً خلال النصف الأول من العام الجاري وبنسبة 8.5%، وهو أسرع إلى حد ما من افتراضات “ستاندرد آند بورز” بسبب نمو الرهن العقاري الأقوى من المتوقع، الذي افترضت الوكالة أنه سيتباطأ بسبب تشبع السوق وزيادة الطلب على ائتمان الشركات الذي تحركه مشاريع رؤية 2030.

وبحسب التقرير، أدى الانتعاش الاقتصادي القوي إلى إبقاء التكلفة الإجمالية للمخاطر منخفضة، عند حوالي 46 نقطة أساس، وحصة قروض (المرحلة 3) بشكل عام ثابتة، وتقدر بنحو 2%. بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة للبنوك العاملة في المملكة بين 160% إلى 170% في عام 2022.

وأوضحت “ستاندرد آند بورز” أن متوسط ​​صافي هوامش دخل العمولات الخاصة ظل ثابتاً على نطاق واسع على الرغم من الانتعاش في سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية، مع ظهور تباين بين الشركات في الغالب البنوك التي ستستفيد تدريجيًا من زيادة الأسعار، ومؤسسات التجزئة، ومؤسسات الرهن العقاري الثقيلة التي ستشهد القليل من التعزيز بسبب الحصة الكبيرة من الأصول ذات السعر الثابت.

توقعات بنمو الائتمان في المملكة 15% في عام 2022

توقعت “ستاندرد آند بورز” استمرار زخم نمو الائتمان في المملكة إلى أعلى في النصف الثاني من العام الجاري، حيث توقعت الوكالة أن يصل نمو الائتمان إلى حوالي 15% في عام 2022. ويرجع هذا الزخم في الغالب إلى الأداء الأقوى أكثر من المتوقع في محفظة الرهن العقاري، على الرغم من أن الوكالة ما زالت تعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة وتشبع السوق سيحدان في النهاية من إنشاء الرهن العقاري.

كما تعتقد الوكالة أيضًا أن إقراض الشركات سيبدأ في المساهمة في نمو القروض، وستستمر الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة في تغذية هوامش البنوك السعودية، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاعها بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، تتوقع “ستاندرد آند بورز” أن ترتفع تكلفة المخاطر إلى حد ما خلال النصف الثاني 2022، لتصل إلى 70 نقطة أساس – 80 نقطة أساس؛ مع إعادة تصنيف بعض القروض التي أعيد هيكلتها بعد انتشار الوباء. وبشكل عام، تتوقع الوكالة أن يستقر العائد على الأصول على مستوى النظام ككل عند 1.9% – 2.1% من عام 2022.

وقالت الوكالة تداعيات التباطؤ العالمي وارتفاع أسعار الفائدة من الممكن أن تثقل كاهل البنوك السعودية في نهاية المطاف، لافتة أنه الاقتصاد السعودي، وبالتالي القطاع المصرفي، كان مدعوماً بالانتعاش المزدوج في إنتاج النفط وأسعار النفط.

وترى الوكالة أنه مع ذلك، فإن تزايد مخاطر حدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يضغط على بيئة التشغيل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط. ومن الملاحظ أيضًا أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى الابتعاد عن الودائع التي لا تحمل فائدة، مما قد يضغط على هوامش البنوك العاملة في المملكة.

آفاق غير مؤكدة في عام 2023

وبينت “ستاندرد آند بورز” في تقريرها أنه قد لا يكون الزخم القوي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن في عام 2022 كافياً لحمايتها من التطورات السلبية في عام 2023.

ووفقًا لافتراضات الحالة الأساسية، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط العالمية 85 دولارًا للبرميل (للبرميل) في العام المُقبل مقارنة بـ 100 دولار للبرميل للفترة المتبقية من عام 2022.

علاوة على ذلك، ترى وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، فرصة حالية لحدوث ركود في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما حدده المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، بنسبة تصل إلى 45% في الاثني عشر شهرًا القادمة (40% – 50% وأقرب إلى 50% في عام 2023 حيث تترسخ زيادات الأسعار التراكمية).

وفي أوروبا، قد تؤدي المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والتضخم المرتفع إلى ضعف النمو الاقتصادي. وهذا من شأنه أن يضر بالنمو العالمي ويضغط على أسعار السلع، مما يؤدي إلى آثار غير مباشرة على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها.