محافظ المركزي السعودي: مستويات التضخم في المملكة ما زالت ضمن معدل معقول

قال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي في مؤتمر اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد إن مستويات التضخم في المملكة ما زالت ضمن معدل معقول.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي قدمها اليوم الأحد في اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

وقال المبارك إن الانعكاسات التي نشأت من تداعيات التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال في سلاسل الامدادات مما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية والذي ألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية.

وأوضح المبارك أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في يوليو الماضي أشارت إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022م ليصبح 3.2 في المئة (مقارنة بتوقعات الصندوق في أبريل الماضي عند 3.6 في المئة)، والذي يعود في معظمه إلى التغيرات في أسعار الفائدة، وارتفاع معدل التضخم والتذبذبات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة. ولكون دولنا العربية ليست بمعزل عن آثار تلك التحديات، فمن الأهمية دراسة التدابير المحتملة للتصدي لتلك التحديات، وتنسيق جهود الدول العربية لمواجهتها، ودعم السياسات النقدية التي تتخذها دولنا للحفاظ على مسيرة التعافي في اقتصاداتنا، واستمرار تنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفاتنا في الوصول إلى اقتصادات مستدامة لخلق النمو والوظائف بهدف ازدهار شعوبنا.

واشار إلى أهمية التوازن بين الدول في استخدام السياسات المالية والنقدية؛ للوصول إلى إجراءات إصلاحية وسياسات تهدف إلى معالجة هذه التأثيرات تفادياً لتفاقمها.

وبين المبارك أن اجتماعنا اليوم وغداً سيناقش عدداً من المواضيع المهمة، حيث سيتم التطرق إلى تداعيات الموجة التضخمية العالمية، ومخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية، والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في أعقاب رفع حزم الدعم. كما ستتطرق ورشة العمل رفيعة المستوى إلى أحد أهم المواضيع في هذه المرحلة، وهي العملات الرقمية للبنوك المركزية. وإنّنا على يقين بأن وجود خبرات عالمية بمشاركة منظمات دولية عريقة، ستثري نقاشاتنا على مدى اليومين القادمين.

وتابع:” استمر الاقتصاد السعودي بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثاني من عام 2022م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي. كما أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجّل معدل التضخم ارتفاعًا سنويًا نسبته 3 في المئة في شهر يوليو للعام الحالي.

أما فيما يخص قطاع العمل، فقد استمر الانخفاض في معدل البطالة العام ليصل إلى 6.0 في المئة للربع الأول للعام الحالي. كذلك استمر الانخفاض في معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، محققًا تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع عام 2020م حيث سجلت البطالة 12.6 في المئة والذي بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب اثر الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة في تخفيض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف في عام 2030م وهو 7 في المئة.

واكد المبارك أن المملكة ستظل دائماً داعمةً وسباقه للعمل العربي المشترك، ومساهمةً في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية.