“موديز” تمنح تصنيف في الفئة (P-A1) لبرنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة

منحت وكالة موديز لخدمة المستثمرين تصنيفاً في الفئة P-A1 للبرنامج الجديد للسندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN) والأساسية المضمونة وغير المدعومة بأصول لشركة (GACI First Investment Company) وتمّ إصدار هذا البرنامج في إطار الشركة، وهي شركة ذات غرض خاص أُسّست في جزر كايمان بضمان من صندوق الاستثمارات العامة (PIF).

هذا وتمّ تعيين نظرة مستقبلية مستقرّة لشركة (GACI First Investment Company) تتماشى مع النظرة المستقبلية المستقرّة لتصنيفات صندوق الاستثمارات العامة الحالية.

ولم تتغيّر تصنيفات صندوق الاستثمارات العامة الأخرى، بما فيها تصنيف المُصدر على المدى البعيد (التصنيف على المقياس العالمي “GSR”) في الفئة (A1) والتصنيف على المقياس المحلي “NSR” للمُصدر على المدى البعيد في الفئة (Aaa.sa).

يعكس قرار منح التصنيف في الفئة P-A1 لبرنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأجل والأساسية المضمونة غير المدعومة بأصول توقّع وكالة “موديز” أن يتعرّض حاملو السندات فعلاً لمخاطر الدين الأساسي غير المدعوم بأصول، إذ أنّ السندات ستحصل على ضمان نهائي وغير مشروط من صندوق الاستثمارات العامة وستُصنّف على حدّ سواء ضمن التزامات الصندوق الأخرى الأساسية غير المدعومة بأصول.

تصنيفات الصندوق تتماشى مع تصنيف حكومة المملكة

ويتماشى تصنيف صندوق الاستثمارات العامة في الفئة (A1) ونظرته المستقبلية المستقرة مع تصنيف حكومة المملكة ونظرتها المستقبلية (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة).

ويعكس التصنيف الجدارة الائتمانية المستقلة لصندوق الاستثمارات العامة والمعبّر عنها بالتقييم الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة (a1)، إلى جانب وجود روابط “وثيقة جداً” بين المملكة والصندوق ووجود احتمالية “عالية جداً” بأن تقوم المملكة بتقديم دعم استثنائي “للصندوق” إذا لزم الأمر.

ويعكس التقييم الائتماني الأساسي لصندوق الاستثمارات العامة في الفئة (a1) نقاط القوّة الائتمانية الأساسية القوية جدّاً للصندوق والتي عند ربطها مع منهجية “موديز” لتصنيف الشركات الاستثمارية القابضة والتكتلات، تُظهر لنا النتيجة المُشار إليها في بطاقة التقييم لصندوق الاستثمارات العامة وهي الفئة (Aa2)، مع الأخذ بعين الاعتبار لعوامل مثل:

(1) نطاق “الصندوق” الواسع بإجمالي أصول مُدارة بلغ 2.28 تريليون ريال (608.3 مليار دولار) في يونيو 2022، والمدعوم بالتدفق الثابت لمداخيل توزيعات الأرباح ومحفظة استثمار ذات جودة عالية؛

(2) تنوع قطاعات الاستثمار من خلال الاستثمارات في قطاعات متعددة ومختلفة على الصعيدين المحلي والعالمي؛

(3) واقع مالي قوي جدّاً مع رافعة مالية منخفضة جدّاً وتغطية مرتفعة جداً للفائدة؛

(4) واقع سيولة ممتاز.

وتتوقع وكالة “موديز” أن يحافظ صندوق الاستثمارات العامة على أرصدة نقدية كبيرة، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية المتجددة بقيمة 15 مليار دولار غير المسحوبة لتمويل الاستثمارات والاستحواذات المحتملة. وإن كلاً من التقييم الائتماني الأساسي وتصنيف المُصدر لصندوق الاستثمارات العامة أقل بدرجتين من التصنيف المُشار إليه في بطاقة التقييم في الفئة (Aa2) لأنهما مقيّدان بالتصنيف السيادي في الفئة (A1) للمملكة، نظراً للروابط الائتمانية الوثيقة بين المملكة والصندوق.

ولا يزال صندوق الاستثمارات العامة يحصل على مساهمات من المملكة، وذلك من خلال مساهمات نقدية أو من خلال تحويل الأصول، كما أن “الصندوق” هو أحد المحركات الرئيسة التي من خلالها يمكن للمملكة تحقيق رؤيتها 2030.

ويتم تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بأمر ملكي، ويترأس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي.

وأوضحت “موديز” أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف صندوق الاستثمارات العامة تتماشى مع النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف حكومة المملكة؛ نظراً للروابط الائتمانية الوثيقة بينهما.

العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع أو خفض التصنيفات

قالت “موديز” إنه تم منح تصنيف صندوق الاستثمارات العامة بصورة مساوية مع تصنيف حكومة المملكة وبالتالي – دون حصول تغيير على مستوى ملكيته أو إدارته – من المحتمل أن يظل متماشياً مع تصنيف الحكومة. وبالتالي، من المحتمل أن يؤدي رفع تصنيف حكومة المملكة العربية السعودية إلى رفع تصنيف صندوق الاستثمارات العامة.

ويُعد تصنيف المقياس المحلي في الفئة (Aaa.sa) الممنوح لصندوق الاستثمارات العامة أعلى مستوى تصنيف يمكن الحصول عليه. وبناءً عليه، لا يمكن رفعه.

ويمكن خفض تصنيف صندوق الاستثمارات العامة إذا تم خفض التصنيف السيادي. وبغياب الضغط على التصنيف السيادي، فإنه من غير المحتمل خفض تصنيف “الصندوق” نظراً لوجهة نظر “موديز” الحالية المتعلقة بالقوة الأساسية “للصندوق”.

وقد يؤدي خفض تصنيف صندوق الاستثمارات العامة على المقياس العالمي (GSR) إلى خفض تصنيفه على المقياس المحلي (NSR) إلا إذا تمت إعادة معايرة نظام تصنيف المقياس المحلي في نفس الوقت، كما هو من المرجح إذا تم خفض التصنيف على المقياس العالمي للحكومة أيضاً.

وحتى في مثل هذا السيناريو، فمن المحتمل أن يبقى صندوق الاستثمارات العامة أحد أقوى المصدرين المحليين، لذلك قد يثبت تصنيفه في الفئة (Aaa.sa) مرونة عالية جداً مقابل خفض التصنيف على المقياس العالمي مرة أو أكثر.

تأسس صندوق الاستثمارات العامة في عام 1971 وذلك بموجب مرسوم ملكي في المملكة العربية السعودية. ويُعد “الصندوق” مستثمراً استراتيجياً ومُطوّرا وأداة لإدارة الأصول، وهو مملوك بالكامل من قبل المملكة بحيث ينصب تركيزه على تنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على القطاع الهيدروكربوني.

وفي عام 2015، انتقلت مهمة الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، بدلاً من وزارة المالية.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة استثمارات على الصعيد المحلي والعالمي عبر مجموعة واسعة من القطاعات. كما يمتلك “الصندوق” إجمالي أصول مُدارة بلغ 2.28 تريليون ريال (608.3 مليار دولار) في يونيو 2022.