وزارة المالية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي لـ 8% خلال العام 2022 .. أكثر تفاؤلا من تقديرات صندوق النقد والبنك الدولي

كشفت البيان التمهيدي لميزانية المملكة للعام 2023 الذي اعلن اليوم، ان وزارة المالية تتوقع حقيق معدل نمو بنسبة 8% للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال العام الجاري 2022، مقابل 7.6% توقعات لصندوق النقد الدولي في أخر تقرير له، مقابل 7% معدل نمو متوقع من البنك الدولي.

وتعكس توقعات وزارة المالية حالة التفاؤل بالتعافي القوي الذي يشهده الاقتصاد السعودي هذا العام والذي وضعه على مقدمة دول العالم من حيث معدلات النمو للعام 2022.

وكانت وزارة المالية السعودية قد رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام من 7.4% إلى 8% استنادا إلى معدلات النمو المتحققه خلال النصف الأول من العام الجاري التي بلغت 11% وفقا لبيانات الهيئة العامة للاحصاء بعد ان كشفت عن تحقيق الاقتصاد السعودي معدل نمو 9.9% في الربع الاول من العام الجاري، فيما ارتفع معدل النمو إلى 12.2% في الربع الثاني أي بمتوسط 11% خلال النصف الاول من العام 2022.

وبناء على معدلات النمو الفعلية للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي السعودي في النصف الأول من العام الجاري فإن معدل النمو بنهاية العام الجاري مرشحة للارتفاع عن 8%.

وفيما يتعلق بتوقعات نمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2023، لا تزال توقعات وزارة المالية السعودية أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، أذ أوضح البيان التمهيدي للميزانية الصادر اليوم توقع الوزارة نمو الاقتصاد بنسبة 3.1%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي في اخر تقرير له نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.7% بعد أن تم رفعها من 3.6% في تقرير السابق (أبريل 2022)، وبالتالي فإن توقعات وزارة المالية لاتزال أكثر تحفظا من صندوق النقد الدولي.

وشهد الاقتصاد السعودي سلسلة من الاصلاحات وإعادة الهيكلة منذ اتطلاق رؤية المملكة 2030، وهو ما أهله لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وسرعة التعافي منها في ظل ما شهده الاقتصاد العالمي من تراجعات وتأثر من الاغلاقات.

كما نجح الاقتصاد السعودي في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية الحالية والتي القت بظلالها على معدلات نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن اقتصاد المملكة برز بين أكبر اقتصاديات العالم بتحقيق معدلات نمو مرتفعة هذا العام بدعم من القطاعين النفطي وغير النفطي وهو ما جعله في مقدمة اقتصاديات العام نموا هذا العام.