17.4 مليار ريال موجودات قطاع السلع الرأسمالية بنهاية النصف الأول .. ومحفظة القروض ترتفع 5%

كشف رصد لصحيفة مال حدوث تغيرات على الميزانية العمومية لشركات قطاع السلع الرأسمالية، والذي يضم 11 شركة مُدرجة في السوق المالية السعودية.

بحسب رصد “مال”، ارتفعت الموجودات الكلية لشركات القطاع بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8.66% لتصل إلى 17.39 مليار ريال، بالمقارنة مع 16 ملياراً في النصف المماثل من عام 2021.

وتصدرت “أسترا الصناعية” القائمة بأعلى موجودات بلغت بنهاية النصف الأول من العام نحو 3.093 مليار ريال، وبزيادة 2.18% عن نظيرتها في العام الماضي البالغة آنذاك 3.027 مليار ريال.

ويرجع الفضل في زيادة إجمالي موجودات “أسترا الصناعية” إلى الارتفاع الملحوظ في الموجودات المتداولة وخاصة بندي “النقد وما يُعادله” و”الذمم المدينة التجارية”، حيث ارتفعت قيمة البند الأول بين النصفين الأول من العام الماضي والأول من العام الجاري من 41.768 مليون ريال إلى 415.899 مليوناً، بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 895.7% على أساس سنوي. في حين ارتفع البند الثاني بنسبة 11.2% على أساس سنوي، من 880.279 مليون ريال إلى 978.436 مليوناً بنهاية النصف الأول من عام 2022.

وجاءت “الخزف السعودي” في المرتبة الثانية بموجودات إجمالية بلغت 3.045 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وبزيادة 8.82% عن نظيرتها في نفس الفترة من العام السابق البالغة 2.798 مليار ريال.

أما “صادرات” فكانت صاحبة أكبر نسبة نمو في الموجودات بين شركات القطاع، حيث ارتفع إجمالي موجودات الشركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 421% ليصل إلى 179.618 مليون ريال بالمقارنة مع 34.475 مليوناً في الفترة ذاتها من عام 2021.

ويرجع الفضل في زيادة موجودات “صادرات” خلال النصف الأول من العام الجاري إلى بند “النقد وما في حكمه” الذي قفز إلى 165.18 مليون ريال من 7.66 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2021، بزيادة كبيرة نسبتها 2056.4%، علماً بأن النقد وما في حكمه ينقسم إلى نقد لدى البنك وبلغ في النصف الأول من العام الجاري نحو 165.098 مليوناً، بالإضافة إلى النقد الموجود في الصندوق وبلغ 86.168 ألف ريال بنهاية الفترة.

على صعيد مطلوبات القطاع الإجمالية، جاء الأمر مُختلفاً، حيث كانت الصدارة من نصيب “البابطين” بقيمة 2.071 مليار ريال، بزيادة 41% عن مستواها في النصف الأول من العام الماضي البالغ آنذاك 1.469 مليار ريال، حيث تعود هذه الزيادة في بند المطلوبات إلى الارتفاع الكبير في إجمالي القروض خلال فترات المقارنة.

وجاءت “أميانتيت” في المرتبة الثانية بمطلوبات إجمالية بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 1.917 ملياراً، ثم “أسترا الصناعية” بقيمة 1.448 ملياراً، في حين كانت مطلوبات “صادرات” الأقل في هذا الصدد وبنحو 11.429 مليون ريال.

وتصدرت “الخزف السعودي” أكبر حقوق المساهمين بين شركات القطاع، بقيمة إجمالية بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 1.741 مليون ريال، بزيادة 3.8% عن قيمته في النصف الأول من العام الماضي والبالغ 1.678 ملياراً.

وجاءت الزيادة في قيمة حقوق مساهمي “الخزف السعودي” بفضل الزيادة في قيمة الاحتياطي النظامي من 218.336 مليون ريال إلى 241.715 مليوناً، والزيادة في بند الأرباح المبُقاة من 617.196 مليون ريال إلى 659.587 مليوناً خلال فترات المقارنة.

واحتلت “أسترا الصناعية” المركز الثاني بحقوق مساهمين بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 1.644 ملياراً، في حين كانت “العمران” صاحبة أقل حقوق مساهمين بنهاية الفترة وبمبلغ 116.689 مليون ريال، بينما كان الرصيد (سالباً) لمساهمي “الكابلات السعودية” وبقيمة (-21.584) مليوناً.

وتأثرت حقوق مساهمي “الكابلات السعودية” بإجراء تخفيض رأسمال الشركة من 360.614 مليون ريال إلى 262.311 مليوناً، علماً بأن توصية مجلس الإدارة كانت بتخفيض رأس المال لغرض إعادة الهيكلة وإطفاء ما نسبته 100% من الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2021 بمبلغ 98.303 مليوناً، ثم زيادة رأس المال مرة أخرى إلى 762.311 مليون ريال.

لكن عمومية “الكابلات السعودية”، التي انعقدت بتاريخ 20 فبراير 2022، وافقت على تخفيض رأسمال الشركة الأم ورفضوا توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال. ولاحقاً لتاريخ القوائم المالية في 25 يوليو 2022، وافق مساهمو الشركة الأم على تخفيض رأس المال بمبلغ 195.6 مليون ريال؛ لاستيعاب الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2022، ليصل رأس المال إلى صورته الحالية وبقيمة 66.73 مليون ريال.

تحليل مطلوبات شركات القطاع إلى الموجودات الكلية بنهاية النصف الأول من العام الجاري كشف أن نسبة المطلوبات إلى الموجودات بلغ حوالي 60.59%، علماً بأن نسبة مطلوبات “الكابلات السعودية” كانت هي الأعلى بين شركات القطاع بحصة تتجاوز نسبتها 102%، وذلك نظراً لارتفاع قيمة مطلوبات الشركة عن موجوداتها الإجمالية بنهاية الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة المطلوبات إلى الموجودات تعبر عن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، وكلما قلت المطلوبات بالنسبة للموجودات يكون أفضل لأن ذلك يُعبر عن انخفاض مستوى المديونية لدى الشركة سواء المتمثلة في مستوى القروض أو غير ذلك من بنود الدين.

بالحديث عن القروض، شهدت ميزانية قطاع السلع الرأسمالية ارتفاعاً في إجمالي القروض النصف سنوية بنسبة 5.20%، على أساس سنوي، لتصل إلى 5.347 مليار ريال، بالمقارنة مع 5.083 ملياراً لنفس الفترة من العام السابق.

وسجلت “البابطين” أعلى مستوى من القروض داخل القطاع بقيمة 1.575 مليار ريال، مرتفعة 58.28% عن نظيرتها في النصف الأول من العام الماضي والبالغة آنذاك 995.30 مليون ريال.

وكانت قروض “العمران” الأقل بين شركات القطاع مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بقيمة بلغت 43.129 مليون ريال بانخفاض نسبته 31.43% عن قيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين خلت محافظ شركتي “صادرات” و”الفخارية” من أية قروض بنهاية الفترة.