65.4 مليار ريال موجودات قطاع الاستثمار والتمويل بنهاية النصف الأول .. ومحفظة القروض ترتفع 3.1%

كشف رصد لصحيفة مال حدوث تغيرات على الميزانية العمومية لشركات قطاع الاستثمار والتمويل، والذي يضم 6 شركات مُدرجة في السوق المالية السعودية “تداول”.

بحسب رصد “مال”، ارتفعت الموجودات الكلية لشركات القطاع بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9.10% لتصل إلى 65.406 مليار ريال، بالمقارنة مع 59.951 ملياراً في النصف المماثل من عام 2021.

وتصدرت شركة “المملكة القابضة” القائمة بأعلى موجودات بلغت بنهاية النصف الأول من العام نحو 51.424 مليار ريال، بزيادة 2.11% عن نظيرتها في العام الماضي البالغة آنذاك 50.359 مليار ريال.

ويرجع الفضل في زيادة إجمالي موجودات “المملكة القابضة” إلى الارتفاع الملحوظ في الموجودات المتداولة وخاصة بند “النقد وما يمثله”، حيث ارتفعت قيمة البند بين النصفين الأول من العام الماضي والأول من العام الجاري من 590.844 مليون ريال إلى 1.804 مليار ريال، بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 205.3% على أساس سنوي.

وجاءت “مجموعة تداول” في المرتبة الثانية بموجودات إجمالية بلغت 7.537 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 125.75%، كأعلى معدل نمو في الموجودات بين شركات القطاع، وذلك مقارنة بنظيرتها في العام السابق البالغة 3.339 مليار ريال.

وساهم بند الموجودات المتداولة في الارتفاع الكبير في قيمة موجودات “مجموعة تداول” بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة البند في الميزانية كما في 30 يونيو 2022 نحو 6.886 مليار ريال بالمقارنة مع 2.698 ملياراً في الفترة ذاتها من عام 2021، بزيادة نسبتها 155.2% يعود الجانب الأكبر منها إلى بند “مقاصة الأصول المالية للأعضاء” والبالغ قيمته 4.029 مليار ريال مقابل “لا شيء” في نفس الفترة من العام السابق.

واحتلت “سناد القابضة” المرتبة الثالثة بموجودات بلغت 3.143 مليار ريال، مقابل 3.186 ملياراً في النصف الأول من العام السابق، بتراجع 1.35% على أساس سنوي، وهو التراجع الوحيد للموجودات المُسجل بين شركات قطاع الاستثمار والتمويل خلال فترات المقارنة.

أما “النايفات”، فاحتلت المرتبة الرابعة بموجودات بلغت 1.909 مليار ريال بالمقارنة مع 1.888 ملياراً في النصف الأول من العام الماضي، بنمو طفيف نسبته 1.13%، وهي أقل نسبة نمو في الموجودات بين شركات القطاع.

وبالنسبة لـ”متطورة” و”الباحة”، جاءت الشركتان في المرتبة الخامسة والسادسة على التوالي بقيمة موجودات بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري 929.899 مليون ريال و463.231 مليوناً على الترتيب.

“المملكة القابضة” تتصدر مطلوبات القطاع بقيمة 17.3 ملياراً

على صعيد مطلوبات قطاع الاستثمار والتمويل الإجمالية، سجل القطاع مطلوبات بنهاية النصف الأول من العام الجاري بقيمة 24.301 مليار ريال. ولم يختلف الترتيب كثيراً، حيث كانت الصدارة من نصيب “المملكة القابضة” أيضاً بمطلوبات قيمتها 17.331 مليار ريال، تلتها “مجموعة تداول” بقيمة 4.526 ملياراً، ثم “سناد القابضة” بنحو 1.486 ملياراً، في ما احتلت “متطورة” المرتبة الأخيرة بمطلوبات قيمتها 30.235 مليون ريال.

وتصدرت “المملكة القابضة” أكبر حقوق المساهمين بين شركات القطاع، بقيمة إجمالية بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 34.093 مليار ريال، بانخفاض طفيف نسبته 0.49% عن قيمتها في النصف الأول من العام الماضي والبالغ 34.259 ملياراً.

وجاء النقص في قيمة حقوق مساهمي “المملكة القابضة” بسبب الزيادة في بند احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، حيث ارتفعت قيمة البند في الميزانية من 6.693 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي إلى 12.184 ملياراً كما في 30 يونيو 2022. وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة الأرباح المُبقاة خلال فترات المقارنة بنسبة 392% من مبلغ 1.469 مليار ريال إلى 7.226 مليار ريال.

واحتلت “مجموعة تداول” المركز الثاني بحقوق مساهمين بلغت 3.011 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تلتها “سناد القابضة” بقيمة 1.657 ملياراً. في حين كانت “الباحة” صاحبة أقل حقوق مساهمين بنهاية الفترة بمبلغ 233.222 مليون ريال.

تحليل مطلوبات شركات القطاع إلى الموجودات الكلية بنهاية النصف الأول من العام الجاري كشف أن نسبة المطلوبات إلى الموجودات بلغ حوالي 37.15%، علماً بأن نسبة مطلوبات “مجموعة تداول” إلى موجدوات الشركة كانت هي الأعلى بين شركات القطاع بحصة بلغت نسبتها 60.05%، بينما كانت النسبة أقل ما يكون في “متطورة” وبلغت 3.25% فقط.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة المطلوبات إلى الموجودات تعبر عن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، وكلما قلت المطلوبات بالنسبة للموجودات يكون أفضل لأن ذلك يُعبر عن انخفاض مستوى المديونية لدى الشركة سواء المتمثلة في مستوى القروض أو غير ذلك من بنود الدين.

بالحديث عن القروض، شهدت ميزانية قطاع الاستثمار والتمويل ارتفاعاً طفيفاً في إجمالي القروض النصف سنوية بنسبة 3.11%، على أساس سنوي، لتصل إلى 16.164 مليار ريال، بالمقارنة مع 15.677 ملياراً في نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت “المملكة” أعلى مستوى من القروض داخل القطاع بقيمة 14.533 مليار ريال، 1.74% عن نظيرتها في النصف الأول من العام الماضي والبالغة آنذاك 14.284 مليار ريال.

وكانت قروض “متطورة” الأقل بين شركات القطاع مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بقيمة بلغت 25.054 مليون ريال، علماً بأن الشركة لم تسجل أية قروض في النصف المقارنة من عام 2021، ومثلها شركة “الباحة”، لكن قروض الأخيرة جاءت أعلى قليلاً من “متطورة” وبقيمة 65 مليون ريال. في حين لم تسجل “مجموعة تداول” أية قروض بنهاية الفترة.