“مال” ترصد .. بالأسماء تعرف على تفاصيل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة محليا ودوليا وأهم القطاعات التي يركز عليها وحصة الشركات المدرجة في أرباحه

تظهر فترات في تاريخ الدول والمشروعات كما في تاريخ الإنسان تُعد فترات فارقة، حيث تتسبب في تغير دفة حياته بشكل كامل، وهو الأمر ذاته ما حدث مع صندوق الاستثمارات العامة أو صندوق الثروة السيادية السعودي، فكان إطلاق رؤية المملكة 2030 نقطة فارقة في تاريخ الصندوق الذي تم تأسيسه في 1971م بصفته جهة تابعة لوزارة المالية.

فمنذ تأسيس الصندوق وحتى العام 2015 (أي خلال 44 عاما) وصل إجمالي أصول الصندوق إلى 570 مليار ريال (152 مليار دولار)، بينما وبعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وحتى نهاية العام 2021 (أي خلال 6 سنوات) ارتفع إجمالي الأصول إلى 1980 مليار ريال وبنسبة نمو 247% أي أنه تم وخلال السنوات الستة تلك ضاعف حجم الأصول قرابة الثلاث مرات، وخلال الفترة من 2018 وحتى نهاية العام 2021 بلغ إجمالي العائد على المساهمين 25%.

ولم تكن هذه الطفرة في الأصول بالصدفة، ولكن نتيجة عمل دؤوب حيث وباستعراض الاستثمارات التي دخل فيها الصندوق وخلال سنوات الرؤية نجد أنه لا يمكن تحقيق معدلات النمو تلك إلا بمواصلة الليل بالنهار في التفكير والتخطيط ثم التنفيذ، حيث عمل القائمون على الصندوق على تنويع وتعزيز الثروة من خلال الاستثمار في محفظة متوازنة وواسعة لزيادة عوائد الاستثمارات، وعملهم على جعل الصندوق قوة محركة للاستثمار في العالم من خلال ضم مجموعة من القطاعات والشركات الأكثر ابتكارا وريادة في محافظ الاستثمارات المحلية والعالمية للصندوق.

ويظهر حرص إدارة الصندوق على تنويع استثمارات الصندوق في توزيع الاستثمارات على 13 قطاعا استراتيجيا كان على رأسها كل من قطاعات الاتصالات والإعلام والتقنية وبنسبة 25.6% من حجم استثمارات الصندوق، تلاه القطاع العقاري بنسبة 23.5% من الاستثمارات، والخدمات المالية 23%، وقطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة 12.4%، وقطاع المعادن والتعدين وبنسبة 7.5%، وبذلك تستحوذ القطاعات الخمسة على 92.1% من إجمالي الاستثمار.

وعلى الجانب الآخر نجد أن تقسيم قنوات الاستثمار على المستويين المحلي والأجنبي قد أتى بثماره، وهو ما يظهر في نتائج الصندوق خلال العام 2021، حيث كشف الصندوق عن تحقيقه صافي أرباح بلغ 85.7 مليار ريال خلال العام 2021، وبلغت الإيرادات 228.2 مليار ريال ارتفاعاً بنسبة 27%من 179 مليار ريال في عام 2020، وكان نصيب الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية ما يعادل 35.33% من الأرباح الصافية للصندوق.

حيث بلغت حصة صندوق الاستثمارات العامة من 21 شركة مدرجة بالإضافة إلى شركة مرافق الكهرباء والمياه التي يتم الاكتتاب على أسهمها حاليا 30.29 مليار ريال تعادل 35.33% من الأرباح الصافية للصندوق البالغة 85.7 مليار ريال، وكانت الحصة الأكبر فيها لشركة الكهرباء السعودية وبقيمة 10.69 مليار ريال، تلاها حصة الصندوق في أرباح شركة الاتصالات السعودية وبقيمة 7.42 مليار ريال، ثم أرباحه من حصته في البنك الأهلي السعودي وبقيمة 4.76 مليار ريال.

وخلال سنوات رؤية المملكة 2030 أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن استثماره في عدد من الشركات المحلية والأجنبية، وفي العديد من القطاعات، مما يشير إلى حرص الإدارة على تنوع مصادر الدخل للصندوق، وفي الوقت ذاته تنوعت استثمارات الصندوق في تلك الفترة بين الشركات والمشروعات والصناديق الكبرى، مثل أرامكو والمملكة القابضة، ونيوم والقدية وروشن والبحر الأحمر للتطوير، وذلك على المستوى المحلي.

وعلى المستوى الدولي نجد محفظة الصندوق تضم كل من صندوق سوفت بنك وشركة لاكستون وريلاينس لقطاع التجزئة ولوسيد وأوبر وبابليون للصحة، بالإضافة إلى دخول الصندوق في استثمارات مع كل من الصندوق السيادي الروسي وبرنامج الاستثمار في البرازيل، بالإضافة إلى استثمار الملكية الخاصة الفرنسية.

وكانت صفقة الصندوق في شركة أوبر أول صفقة يقوم بها الصندوق بعد الإعلان عن رؤية المملكة 2030، وكانت حينها أضخم صفقة استثمار دولي منفردة يقوم بها الصندوق في تاريخه حتى وقت الصفقة، وبالتالي بدأ الصندوق مسيرته بانطلاقة قوية جدا، وحصل الصندوق بموجب هذا الاستثمار على عضوية مجلس إدارة شركة أوبر، والجدول التالي يستعرض الاستثمارات التي أعلن عنها الصندوق خلال سنوات الرؤية على المستويين المحلي والدولي.