الأزمة الغذائية والتضخم يشعلان فتيل الخطر على دول العالم ..!

يعيش العالم ظروفاً اقتصادية صعبة تتمثل في انحسار المواد الغذائية، والذي ارتفعت على أثره أسعار العديد من المنتجات الاستهلاكية الأساسية، وهو ما يجعل المجتمع الدولي يعيد التفكير في ضرورة تحرير الحركة التجارية العالمية، وعدم ترك الخلافات السياسية تؤثر في مستويات توافر الأغذية على مستوى العالم.

وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يعاني 205.1 مليون شخص من أزمة غذائية أو أسوأ من ذلك في 45 دولة من أصل 53 دولة خلال هذا العام في ظل غياب الحلول الناجعة، وعدم اتخاذ خطوات جماعية بين الدول بهدف معالجة الوضع الراهن. وعلى العكس من ذلك نجد 21 دولة اتجهت لتطبيق قرارات الحظر على تصدير المواد الغذائية، فيما فرضت ستة بلدان أحد عشر إجراءً للحد من الصادرات منذ اندلاع الحرب الأوكرانية – الروسية.

ومن جهتها ترى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن النزاعات والآثار المتعلقة بالمناخ ستظل من الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمات الغذاء، وأن البلدان الأكثر ضعفاً التي تعاني من التقلبات الاقتصادية ستكون التداعيات عليها أكبر؛ فزيادة أسعار المواد الغذائية كانت حادة في دول أفريقيا وبعض دول شرق آسيا، كنيجيريا وسريلانكا، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في أسعار الغذاء بنيجيريا 22% في يوليو الماضي؛ وهو ما يشكل خطراً على استهلاك الفرد النيجيري؛ حيث يتم إنفاق 59.1% من الدخل على الغذاء. وفي سريلانكا أدت الأوضاع الاقتصادية المتقلبة إلى ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية 75%، فيما ينفق السريلانكيون 29% من دخلهم على الغذاء.

وتشكل الزيادة في أسعار الأسمدة نتيجة الحرب الأوكرانية – الروسية تأثيراً على التكاليف النهائية بالنسبة للمزارعين؛ حيث أدت العقوبات المفروضة على روسيا، وتعطل الموانئ الأوكرانية، إلى عدم تصدير العديد من تلك الأسمدة، فيما يحاول المزارعون تعويض النقص عن طريق منتجين آخرين؛ مما يقلص هوامش الربح.

ولا يزال التضخم مرتفعاً في جميع أنحاء العالم، على الرغم من محاولات الدول السيطرة على معدلاته، واتجاه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، لكن معدلات التضخم على مستوى أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع؛ حيث ارتفعت كل من أسعار الذرة 29% والقمح 17% والأرز 6% هذا الشهر مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2021م.

وعلى صعيد الدول الاقتصادية الكبرى بدأت أرقام التضخم تشعل فتيل الخطر مع وصولها لمستويات قياسية تاريخية؛ حيث تجاوز معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية 8% في أغسطس الماضي، بالإضافة لتسجيل أسعار الغذاء أعلى معدّل لها منذ 1979م؛ وهو ما أثر على مستوى دخل الفرد الأمريكي؛ إذ يتم إنفاق 7.1 في المئة من هذا الدخل على الغذاء. كذلك الحال في بريطانيا التي تعاني هي الأخرى من الزيادة في أسعار المواد الغذائية لتصل في المتاجر لأعلى مستوياتها منذ عام 2005م، مع تفاقم التحذيرات باستمرار الارتفاع في التضخم لأكثر من 18% خلال العام القادم، كما يتوقع أن يستمر هذا التضخم في الارتفاع لـ 6 أشهر على الأقل.

وفي ظل هذه الحيثيات حذر صندوق النقد الدولي من معاناة 860 مليون شخص حول العالم من الجوع في الوقت الحالي، بينما في الماضي كانت المخاوف لا تتجاوز الحديث عن مدى إمكانية الوصول إلى الغذاء، لكن مع استمرار الوضع الحالي قد تصبح هناك أزمة في توافر الغذاء، خصوصاً مع عدم اتخاذ الدول سياسات تحرر من خلالها حركة التجارة العالمية وتسهل عملية نقل إمدادات الغذاء للدول الأشد حاجة.