الجمعة, 29 مارس 2024

“الاهلي كابيتال”: ميزانية السعودية 2023 تهدف لتعزيز مكانة المملكة المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والصدمات الخارجية وتحقيق نمو قوي

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اكدت شركة الاهلي كابيتال ان أهداف ميزانية 2023 هي تأكيدا على الاهداف المعلنة مسبقا، حيث تسعى الى تعزيز مكانة المملكة المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والصدمات الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي قوي، ومن المتوقع ان تحقق الميزانية فائض في عام 2023 بنحو 9 مليار ريال (0.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما سيتم توجيه هذا الفائض لتعزيز الاحتياطيات ودعم الصناديق التنموية، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.0% في العام 2022، متبوعاً بنمو بنسبة 3.1% في 2023 و6.0% في 2024.

واشارت الى اصدار وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، حيث من المتوقع تسجيل فائض في الميزانية العامة للعام 2022 بحوالي 90 مليار ريال (2.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، ويأتي ذلك بالتوافق مع الهدف الأولي للميزانية.

وبحسب “الاهلي كابيتال” تضمن البيان الإشارة إلي أهم التطورات الاقتصادية والمالية الرئيسية على المدى المتوسط والتركيز على الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، كما تم التأكيد على الالتزام بالاستثمار في برامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية والمشاريع الكبيرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتجدر الإشارة إلى أنه قد يتم تحديث التقديرات في بيان الميزانية النهائي الذي سيصدر في ديسمبر 2022.

اقرأ المزيد

وابانت تعزم الحكومة على مواصلة تعزيز وتقوية الموقف المالي للسعودية، كما يتوقع أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية و المالية الجارية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي. تتوقع الحكومة تحقيق فائض ميزانية في عام 2023 بنحو 9 مليار ريال (ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي). من المتوقع استمرار تحقيق فائض ميزانية على المدى المتوسط من خلال 1) تنويع الإيرادات الحكومية من خلال زيادة الإيرادات ذات العلاقة بمختلف النشاطات الاقتصادية و2) تعزيز جودة وكفاءة الإنفاق.

ومن المتوقع أن يسجل فائض في الميزانية العامة للعام المالي 2022 بحوالي 90 مليار ريال (ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل عجز بحوالي 73 مليار ريال (ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2021، ويأتي ذلك بالتوافق مع الهدف الأولي للميزانية. كما تم تسجيل فائض بمقدار 135 مليار ريال في النصف الأول من عام 2022.

وبالرغم من التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية على المدى المتوسط، تهدف الميزانية إلى الاستمرار في الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بنسبة 8.0% (مقابل 3.2% في عام 2021) بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي. من المتوقع ان يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا خلال العام 2022 بنسبة 5.9%. كما من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بنسبة 3.1% يليه نمو بنسبة 6.0% و4.5% في عامي 2024 و2025 على التوالي.

 

ذات صلة

المزيد