الجمعة, 29 مارس 2024

وزير الصناعة: صندوق التنمية الصناعية السعودي اهتم بالمعايير البيئية والعالمية والحوكمة ESG لضمان نمو صناعي غير ضار بالبيئة

“الصندوق الصناعي” يقدم الدعم ويضمن الاستدامة وصولا إلى الانبعاث الكربوني الصفري

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أكد تقرير تمكين التنمية الصناعية المستدامة في السعودية الصادر عن الصندوق بالشراكة مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG، أن الصندوق يقدم الدعم لمختلف قطاعات الصناعة التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، ويركز على ضمان الاستدامة بهدف الوصول إلى الانبعاث الكربوني الصفري.

وبحسب التقرير فإن نطاق الدعم الذي يقدمه الصندوق يقود المشاريع الموجودة في السعودية والتي يمتلكها كل من المستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من التمويل والخدمات الاستشارية، كما يقود المشاريع أيضا إلى الاستفادة من الضمانات، فضلا عن أنه يضمن الاستدامة وصولا إلى الانبعاث الكربوني الصفري بحلول 2060.

ويستفيد القطاع الصناعي من الصندوق عبر عدة أوجه، منها دعم المشاريع الجديدة، دعم التوسع، دعم التحديث، ودعم الانتقال، فيما يستفيد قطاع التعدين من دعم الصندوق بتمويل يصل إلى 75% من تكاليف مختلف المشاريع التعدينية، كما يدعم المراحل النهائية من عمليات الاستكشاف التي تشمل أعمال الحفر والتخطيط، فضلا عن أن الصندوق يدعم الشركات المرتبطة بقطاع التعدين والتي تسهم في رفع القيمة المضافة واستدامة قطاع التعدين.

اقرأ المزيد

يوفر الصندوق أيضا مختلف أنواع الدعم المناسبة لقطاع الخدمات اللوجستية في مجال التصنيع، إذ يشمل الدعم الجهات التي تقدم الخدمات اللوجستية التابعة لأطراف خارجية، بما في ذلك إنشاء أو توسيع مستودعات ذات قيمة مضافة، ومشاريع البنية التحتية للموانئ الجوية والبرية والبحرية، والتوسع في دعم قطاع الخدمات اللوجستية.

وأكد الوزير بندر الخريف رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن الصندوق اهتم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG لضمان نمو صناعي غير ضار بالبيئة.

وذهب إلى التنويه بأن هناك اهتمام كبير داخل المملكة بتطوير طرق لتبنّي مبادئ مستدامة تلبي احتياجات الجهات الفاعلة في الصناعة المحلية ومتطلبات المجتمع السعودي، كما تتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة المنصوص عليها في رؤية 2030.

ويأتي تأكيد الوزير فيما تستهل السعودية حقبة جديدة تهدف إلى الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفري أي إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر بحلول عام .2060 ويتماشى هذا الهدف مع طموحات رؤية 2030 لتسريع تحول قطاع الطاقة وتحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة وجذب المزيد من الاستثمار.

أوضح الخريف أن مقاييس معايير “البيئة والقضايا الاجتماعية والحوكمة” أصبحت أداةً حاسمة يستخدمها مجتمع الاستثمار الدولي لتقييم قدرة الشركة على تجاوز الامتثال التنظيمي والتفوق في إدارة القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، إضافة إلى اجتياز المخاطر في جميع قطاعات الاقتصاد.

أكد الوزير أن معايير “البيئة والقضايا الاجتماعية والحوكمة” أصبحت جانبًا أساسيًا ودائما في جدول أعمال مجالس إدارة الشركات وتحظى باهتمام ملحوظ من قبل المساهمين. 

وأكد أيضا أن مبادئ “البيئة والقضايا الاجتماعية والحوكمة” أصبحت عملا إرشاديًا في البرامج التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة في السعودية، بما في ذلك مبادرة السعودية الخضراء؛ وهي إطار عمل وطني طموح للغاية يتم تنفيذه تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويشمل حماية البيئة وتحول قطاع الطاقة وبرامج الاستدامة.

وأقر الخريف بأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تدعم المنظمات والشركات من خلال تزويدها بمنصة تحت مسمى الصناعات المتقدمة والتي تهدف للتعاون في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة، في إشارة منه إلى أن الوزارة تدرك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه إستراتيجيات معايير “البيئة والقضايا الاجتماعية والحوكمة” الفعالة على الصناعة السعودية وعلى المجتمع بشكل عام.

وتحقيقًا لهذه الغاية، قال إن الوزارة أطلقت مجلس الاستدامة في مايو 2021 ليكون بمثابة منصة لتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، وتطوير وتعزيز معايير “البيئة والقضايا الاجتماعية والحوكمة” التي يتم تخصيصها بما يتماشى مع الاحتياجات المحددة للجهات الفاعلة المحلية المشاركة في كل من قطاعي الموارد الصناعية والمعدنية.

وأضاف أن لمجلس الاستدامة أربعة أهداف رئيسية، هي توحيد الجهود لتحقيق أهداف الاستدامة، وتحسين أداء الاستدامة في جميع أنحاء القطاع، وتطبيق أفضل التقنيات الصديقة للبيئة، وتعزيز مبادرات الإنتاج النظيف. وبين أن أعضاء مجلس الاستدامة هم جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية. 

وأكد أن عمل الوزارة يدعم أكثر من عشرة آلاف مصنع صناعي، وأكثر من 1.2 ألف ترخيص تعدين و40 مدينة صناعية، معربا عن فخره بتأسيس مجلس الاستدامة الذي “سيفيد جميع أصحاب المصلحة في الصناعة”.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل أن الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا أدت إلى تحول في الأولويات، فبينما كان التركيز سابقًا ينصب على تعزيز الكفاءة من خلال الاستفادة من سلاسل التوريد العالمية، فإن الجهود اليوم مركزة بشكل أكبر على بناء المرونة.

وذهب إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة التوطين، لاسيما في المجالات الإستراتيجية ذات الصلة بازدهار المنطقة. وفي هذا الإطار، أوضح المعجل أن التفويض الأساسي للصندوق يتماشى مع التغييرات التي حدثت منذ أوائل عام .2020 كما يمكن أيضا تعزيز المرونة من خلال حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها.

وبحسب المعجل، فإنه لتحقيق هذه الغاية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج بقيمة مليار ريال لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على استيعاب الصدمة الاقتصادية للوباء، يقوم صندوق التنمية الصناعية السعودي بشكل متزايد بتوجيه وتمويل خطط التوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وركز المعجل على أن الأهم من ذلك، يتمثل في أن تعهد السعودية بتحقيق هدف “صافي الانبعاثات الصفري” من الغازات الدفيئة بحلول عام 2060 يحفز العمل لمواكبة جهود التحول العالمية. ومع وجود هدف وإطار زمني محددين بوضوح، سيكون الطلب على مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة أكثر تنظيما وقابلية للتنبؤ والانتشار.

كما ذكر أن هذه العوامل ستساعد مقدمي الخدمات والمستثمرين الدوليين والمحليين على التخطيط بشكل أفضل للمستقبل في سوق لا تستفيد من الدعم المالي من صندوق التنمية الصناعية السعودي وغيره وحسب، ولكنها تتيح أيضا وفورات الحجم.

وأضاف أن الصندوق استند إلى نهج ثلاثي المحاور للعمليات التجارية: الخضوع لتحليل إدارة المخاطر الدؤوب؛ بناء شراكات لإشراك الجهات الفاعلة المالية الأخرى، بما في ذلك القطاع الخاص؛ ودعم وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستويين المحلي والدولي.

وأكد المعجل على أن الصندوق يسعى إلى تعزيز أداء عملائه من خلال إنشاء عمليات إنتاج فعالة، والاستفادة من التكنولوجيا وتحديد فرص السوق الأكثر ربحية. وقال “قمنا بذلك من خلال توفير برامج إقراض متخصصة تهدف إلى تحسين الإنتاجية”.

وأفصح عن أن صندوق التنمية الصناعية السعودي لجأ أيضا إلى خبراء تصميم وتنفيذ المشاريع الداخليين، بالإضافة إلى باحثي السوق، لتقديم المزيد من الدعم للعملاء، علاوة على ذلك تم التركيز بشكل متزايد على تطوير رأس المال البشري، لا سيما لدعم برنامج تنمية القدرات البشرية في رؤية 2030، والذي يهدف إلى تطوير قدرات المواطنين وإعدادهم للمستقبل.

ويأخذ صندوق التنمية الصناعية السعودي بشكل متزايد معايير الاستدامة في الاعتبار، وذلك في تقييمات المشاريع وتقييمات الائتمان وخدمات الدعم، وهو ما يعني أنه يمكن للصندوق المساعدة في ضمان مسار نمو مستدام للمؤسسات المحلية، وتأثير اقتصادي إيجابي مضاعف لأنشطتها.

ذات صلة

المزيد