خلال 9 اشهر .. بنك ساب يشطب 410 مليون قروض متعثرة ويتحوط بـ 135% والمخصصات تقفز 480% ويسترد 77 مليون من مخصص تعثر الافراد

كشفت البيانات المالية لبنك ساب عن تجنيب البنك 233.2 مليون ريال فقط كمخصصات خسائر الائتمان، للقروض المتعثرة (الغير عاملة) خلال الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري، بارتفاع كبير 479.5%، مقارنة بمخصصات الفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 40.2 مليون ريال.

ووفقا للقوائم المالية المنشورة على موقع السوق المالية “تداول” قام البنك باعدام (شطب) 409.6 مليون ريال ديون معدومة من المخصص خلال فترة الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري، وذلك مقارنة بـ 283.49 مليون ريال تم شطبها في الفترة المماثلة من العام السابق 2021.

وبحسب القوائم المالية لبنك ساب استرد البنك 76.9 مليون ريال من المخصصات التي جنبها البنك لقطاع الافراد بنهاية سبتمبر 2022 وذلك مقارنة باسترداد 449.8 مليون ريال في الـ 9 اشهر الأولى من العام الماضي.

في المقابل تراجع مخصص قطاع الشركات الى 313 مليون ريال، بنهاية الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، وبنسبة 36.6%، مقارنة بـ 493.5 مليون ريال، تم تجنيبها في الفترة ذاتها من العام السابق، فيما استردالبنك 4.1 مليون ريال من مخصصات قطاع الخزينة، وذلك مقارنة باسترداد 3.5 مليون ريال في الـ9 اشهر الاولى من العام السابق.

من جهة اخرى بلغ رصيد مخصص انخفاض خسائر الائتمان لبنك ساب بنهاية سبتمبر من العام الجاري 5.93 مليار ريال، فيما بلغت القروض والسلف غير العاملة 4.4 مليار ريال لتبلغ نسبة التغطية 134.8%.

وارتفع صافي التمويل لدى البنك الى 183.2 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2022، وذلك بارتفاع 12% عن مستوياته في الفترة المماثلة من العام السابق الذي كان 163.5 مليار ريال ، فيما ارتفع بنحو 9.3%، عن مستوياته في ديسمبر 2021 حين بلغ 167.6 مليار ريال.

يشار الى ان اربنك بنك ساب ارتفعت الى 3483 مليون ريال، بنهاية الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري، وبنسبة 25.5%، مقارنة بارباح الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 2775 مليون ريال، وبحسب البنك ارتفع صافي الدخل بنحو 709 مليون ريال سعودي مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع اجمالي دخل العمليات والارتفاع في حصة الارباح في شركة زميلة وقابل هذا جزئيا ارتفاع في اجمالي مصاريف العمليات ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

يعود سبب ارتفاع اجمالي دخل العمليات الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة ولكن بدرجة أقل ارتفاع دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل صرف عملات وصافي دخل الاتعاب والعمولات ومكاسب أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل قابل هذا جزئيا انخفاض في مكاسب أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ودخل / (مصاريف) العمليات الاخرى ودخل توزيعات أرباح.

يعزى ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات الى ارتفاع المصاريف العمومية والادارية ورواتب ومصاريف الموظفين وقابل ذلك انخفاض جزئي في مصاريف الاستهلاك والاطفاء والمصاريف المتعلقة بالإيجار و المباني.