سوق الأسهم: خلال 9 أشهر مؤشر أداء القطاع المصرفي يواصل الصعود .. “الإنماء” في الصدارة بمكاسب 51.3% و”الاستثمار” أقل الرابحين

شهدت أسهم البنوك المُدرجة في السوق المالية السعودية “تداول” ارتفاع 7 أسهم بنهاية شهر سبتمبر 2022، في حين تر اجعت 3 أسهم أخرى، وذلك بالمقارنة بمستويات إقفال أسهم القطاع في نهاية العام الماضي.

وتصدر سهم “الإنماء” القائمة الخضراء – للشهر الخامس على التوالي – بنمو بلغت نسبته خلال 9 أشهر نحو 51.29% عند سعر 36.25 ريال بمكاسب بلغت 12.29 ريال، وذلك مقارنة بإقفاله في نهاية عام 2021 عند سعر 23.96 ريال.

وجاء سهم “البلاد” في المرتبة الثانية بنمو بلغت نسبته منذ بداية العام 36.49% عند سعر 47.50 ريال مقارنة بإقفال السهم نهاية العام السابق عند سعر 34.80 ريال، لتبلغ مكاسبه خلال 9 أشهر 12.70 ريال، وهي أكبر مكاسب لسهم خلال الفترة.

وحقق سهم “الاستثمار” أقل المكاسب بين أسهم القطاع منذ بداية العام الجاري، حيث سجل نمواً نسبته 16.35% عند سعر 17.08 ريال مقارنة بإقفاله في نهاية العام الماضي عند مستوى 14.68 ريال، رابحاً 2.40 ريال.

في المقابل، طالت الخسائر 3 أسهم مصرفية مع نهاية الشهر التاسع من عام 2022، يتصدرها “السعودي الفرنسي” بانخفاض نسبته 11.11% عند سعر 42 ريال مقارنة بإقفال العام الماضي عند مستوى 47.25 ريال لتبلغ خسائر السهم خلال الفترة 5.25 ريال.

واحتل سهم “الراجحي” المرتبة الثانية، على صعيد الخسائر، بتراجع قدره 8.29%، في حين جاء “الأهلي” في المركز الثالث بخسائر تُقدر بنحو 2.02%.

وحقق مؤشر قطاع البنوك مكاسب بواقع 414.35 نقطة منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات سبتمبر عند مستوى 12635.74 نقطة مقارنة بإقفال العام الماضي عند مستوى 12221.39 نقطة، ليرتفع مؤشر القطاع خلال الفترة بنسبة 3.39%.

والجدير بالذكر أن المؤشر العام للسوق السعودية “تاسي”، ارتفع منذ بداية العام الجاري بنحو 1.10% أو ما يُعادل 123.61 نقطة بإقفاله في نهاية سبتمبر عند مستوى 11405.32 نقطة مقابل 11281.71 نقطة في نهاية عام 2021.

أداء سلبي للقطاع على المستوى الشهري.. وسهم “العربي” الرابح الوحيد

على الصعيد الشهري، جاء أداء قطاع البنوك سلبياً، حيث سجل مؤشر القطاع خسائر بلغت نسبتها بنهاية شهر سبتمبر 7.35% أو ما يُعادل 1001.81 نقطة، وذلك بالمقارنة بإقفال مؤشر القطاع في نهاية أغسطس الماضي عند مستوى 13637.55 نقطة.

وجاء تراجع مؤشر قطاع البنوك في سبتمبر أعلى من نسبة التراجع الشهري للمؤشر العام للسوق السعودية “تاسي”، حيث انخفض المؤشر العام للسوق بنهاية سبتمبر بنسبة 6.07% خاسراً 737.33 نقطة، بالمقارنة بإقفاله في نهاية شهر أغسطس الماضي عند مستوى 12142.65 نقطة.

أداء أسهم البنوك على المستوى الشهري اختلف على مستوى الترتيب، حيث اكتسى أغلب أسهم القطاع باللون الأحمر، ليتصدر سهم “السعودي الفرنسي” قائمة التراجعات بانخفاض نسبته 15.92%، يليه “الاستثمار” مُتراجعاً بنحو 12.86%، ثم “الراجحي” ثالثاً بتراجع قدره 8.55%، في حين كان “ساب” صاحب أقل الخسائر الشهرية بنهاية سبتمبر بعد ما تراجع بمعدل 1.26%.

في المقابل، كان سهم “العربي” الرابح الوحيد بنهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل السهم نمواً شهرياً بنسبة 2.33% عند سعر 30.75 ريال بالمقارنة بإقفاله في نهاية شهر أغسطس السابق عند سعر 30.05 ريال، لتبلغ المكاسب الشهرية للسهم 0.70 ريال.

كانت أرباح البنوك المُدرجة في سوق الأسهم السعودية قد شهدت تحسناً ملموساً في النصف الأول من العام الجاري، لتقفز بنهاية الفترة إلى 29.795 مليار ريال، بالمقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 23.257 مليار ريال، بزيادة قدرها 6.538 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 28.1%.

البنوك العشرة المُدرجة بالقطاع قامت ثمانية منها بإجراء توزيعات نقدية عن النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 10.731 مليار ريال، يتصدرها “الأهلي” بتوزيعات قيمتها 4.93 مليار ريال، يليه “الرياض” بمبلغ 1.5 مليار ريال، ثم “ساب” بواقع 1.13 مليار ريال.

ولم تتجاوز التوزيعات النقدية حاجز المليار ريال لخمسة بنوك وهي: السعودي الفرنسي، الإنماء، العربي الوطني، الجزيرة، والبنك السعودي للاستثمار. في حين لم يقم كل من مصرف الراجحي وبنك البلاد بإجراء أية توزيعات نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري والمنتهي في 30 يونيو 2022.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع البنوك من أكثر القطاعات التي استفادت من مسألة رفع أسعار الفائدة، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، حيث ربطت غالبية البنوك المركزية حول العالم قرار رفع الفائدة بما يتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي في هذا الشأن؛ حتى لا تتأثر عملات البلدان المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالدولار.

بالرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بشكل سلبي على أسواق الأسهم العالمية، إلا أن هناك قطاعات تستفيد بشكل مباشر من هذا الإجراء وفي مقدمتها قطاع البنوك.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي أجرى خلال العام الجاري 5 عمليات رفع لأسعار الفائدة ابتداءً من تاريخ 16 مارس 2022 بنسبة رفع بلغت 1.25%، ثم بتاريخ 4 مايو الماضي بزيادة الفائدة بنسبة 1.75%، تلاها رفع آخر بتاريخ 15 يونيو 2022 بمعدل قدره 2.25%، ثم زيادة بنسبة 3% بتاريخ 27 يوليو السابق. وانتهاءً بالرفع الأخير بتاريخ 21 سبتمبر بنسبة بلغت 3.75%.

وأوضح البنك المركزي السعودي أن عمليات رفع أسعار الفائدة التي تم اتخاذها منذ بداية العام الجاري تأتي ​اتساقاً مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية، خاصة في ظل قيام “الفيدرالي الأمريكي” برفع أسعار الفائدة أكثر من مرة؛ لمواجهة حدة التضخم ومحاولة السيطرة على الارتفاع الصارخ للأسعار.

كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قام في أواخر سبتمبر الماضي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة ‏أساس كما ألمح إلى الاستمرار في زيادة الفائدة فوق المستويات الحالية، في إطار سعيه للسيطرة على التضخم والذي قفز لأعلى مستوياته منذ أوائل ‏الثمانينيات من القرن الماضي، حيث قام البنك برفع الفائدة إلى النطاق بين 3% ‏و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008، كما يُعد ثالث رفع للفائدة على ‏التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.‏