هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصّة وبنك الرياض يوقعان مذكرة تعاون لتطوير مبادرات وتصميم برامج تمويلية لتنمية البيئة الاستثمارية في المدن الاقتصادية

وقّعت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وبنك الرياض، مذكرة تعاون تهدف إلى تطوير مبادرات وحلول مالية تقدم لمستثمري المدن الاقتصادية، من خلال وضع برامج فاعلة تساهم في تنمية المدن الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرامج المنبثقة منها.

تم توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة في مدينة الرياض، بحضور كل من أمين عام الهيئة نبيل خوجه و الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان، وعدد من مسؤولي الهيئة والبنك. واتفق الطرفان على التعاون في تطوير مبادرات برامج مالية وغير مالية مختصة لعدة محاور منها؛ مبادرات ممكنات الأعمال، ومبادرات المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، ومبادرات مشاريع جودة الحياة. 

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار التكامل الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص في المدن الاقتصادية من خلال تطوير مبادرات وتصميم برامج تمويلية تنافسية تساهم في دعم جذب استثمارات نوعية.

وفي تعليق على توقيع المذكرة، أكد سعادة الأمين العام للهيئة، نبيل خوجه: “بأنهم سعداء بالتعاون مع بنك الرياض كشريكٍ استراتيجي يساهم في استكمال وتسريع وتيرة التطوير في المدن الاقتصادية من خلال تقديم مبادرات وحلول مالية للمطورين والمستثمرين بها، كما نتطلع بأن يدعم هذا التعاون القطاع الخاص ويسهم في تعزيز تنمية القطاعات المستهدفة في المدن الاقتصادية مثل الصناعة والعقار والسياحة والترفيه ومراكز المعارض والمؤتمرات والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وأضاف خوجة: “تأتي هذه الاتفاقية ضمن المبادرات والممكنات المنوعة التي تقدمها الهيئة في بيئة استثمارية جاذبة للقطاعات المستهدفة في المدن الاقتصادية، والتي تتمثل في مبادرة التكامل الصناعي واللوجستي (أرض وقرض) والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق العقاري وشركة اعمار، وبرنامج هيئة المدن لريادة الأعمال للمساهمة في تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ومبادرة هدف لدعم وتأهيل وتدريب وتوظيف السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص في المدن والمناطق الاقتصادية الخاص”.  

من جهته، قال طارق بن عبدالرحمن السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض: أن الاتفاقية تعتبر من المبادرات الاستراتيجية لبنك الرياض مع قطاع حيوي وذو ثقل نوعي في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصّة، حيث أنها تقدم مبادرات تدعم 4 ممكنات للهيئة وهي ممكنات الأعمال، وممكنات البرامج المالية والغير مالية، وممكنات المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، وممكنات مشاريع جودة الحياة لسكان مدن الهيئة، وهذه الممكنات تعد حافز للمستثمرين المحليين والأجانب وتعزز من ترتيب المملكة في مؤشرات سهولة الأعمال العالمية وجودة الحياة ، كما أنه من خلال المبادرات يمكن الاستفادة من صكوك الاستدامة التي أطلقها البنك هذا العام لتمويل المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة والتي تدعم مبادرات السعودية الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

كما أشار السدحان بأنه سيتم ربط مبادرات الاتفاقية مع المبادرات الأخرى التي أطلقها البنك مع الجهات الأخرى لتوحيد الجهود وتبادل التعاون وتعظيم القيمة المضافة لجميع الأطراف مثل المبادرات السياحية والثقافية والعقارية والصناعية.

الجديرٌ بالذكر أن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسعى في إطار التكامل والتعاون الاستراتيجي مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى تعزيز التنافسية، عبر توفير حزم من الحوافز الاستثمارية التنافسية لتمكينها من جذب الاستثمارات النوعية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

كما أن بنك الرياض، يُعد من أكبر الجهات الداعمة لرؤية المملكة 2030 وبرامجها، من خلال تطويره وابتكاره للعديد من المبادرات المتنوعة والتي صُممت خصيصًا لدعم ممكنات الأعمال الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالقطاعات المستهدفة ومنشآت الأعمال، وسلاسل الإمداد، ومزودي الخدمات المساندة واللوجستية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الخارجية من خلال فروع البنك التي تتواجد في أماكن استراتيجية في العالم كفرع لندن، وهيوستن، وسنغافورة، وتُدار بواسطة كوادر مهنية متخصصة ذات كفاءات عالية.