“البنك السعودي للاستثمار” يسجل أرباحاً قياسية في الربع الثالث من 2022.. وإجمالي ربح العمليات يرتفع 26%

سجل البنك السعودي للاستثمار أرباحاً فصلية بقيمة 550 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وهي الأعلى له على الإطلاق، وذلك بالتزامن مع نمو إجمالي ربح العمليات بنسبة 26.2% إلى 858.2 مليون ريال.

وأعلن البنك، اليوم الخميس، ارتفاع الأرباح الفصلية بنسبة كبيرة بلغت 100.5% مقارنة بأرباح الثالث من العام السابق البالغة 274.3 مليوناً، وبزيادة 71.5% عن الربع السابق مباشرة والبالغة آنذاك 320.7 مليوناً.

وقال البنك في بيان للسوق السعودية “تداول”، إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل أساسي إلى ارتفع إجمالي ربح العمليات نتيجة الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، وأرباح تحويل عملات أجنبية، قابله انخفاض في مكاسب من استبعاد سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل أتعاب خدمات بنكية.

وأوضح البنك أن صعود الأرباح الفصلية جاء نتيجة انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 39.1% والناتجة بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، والذي قابله ارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء.

أرباح التسعة أشهر ترتفع 49% إلى 1.2 مليار ريال

على صعيد التسعة أشعر الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار 49.3%، لتصل بنهاية الفترة إلى 1.16 مليار ريال، مقابل 775.6 مليون ريال أرباح نفس الفترة من عام 2021.

وأرجع البنك نمو الأرباح خلال فترات المقارنة إلى ارتفاع إجمالي ربح العمليات بنسبة 15.7% إلى 2.35 مليار ريال مقابل 2.03 ملياراً في التسعة أشهر المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والذي قابله انخفاض في مكاسب من استبعاد سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل عمليات أخرى، ودخل أتعاب خدمات بنكية.

كما شهدت الفترة انخفاضاً في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 12.7% نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، والذي قابله ارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني، واستهلاك وإطفاء.

وارتفع إجمالي موجودات البنك بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 7% تقريباً، ليصل إلى 106.54 مليار ريال مقابل 99.64 ملياراً في الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين تراجعت قيمة الاستثمارات خلال فترات المقارنة من 26.94 ملياراً إلى 29.30 ملياراً، بانخفاض نسبته 8%.

وبلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي البنك (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المُسيطرة) حوالي 13.29 مليار ريال، بتراجع نسبته 9.5% على أساس سنوي، حيث بلغ رصيده في الفترة ذاتها من العام السابق 14.69 مليار ريال.

وسجلت ودائع عملاء البنك نمواً بنسبة 11.1% بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 67.61 مليار ريال مقابل 60.86 ملياراً في الفترة ذاتها من عام 2021. كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بقرابة 11% إلى 64.67 مليار ريال بالمقارنة مع 58.29 ملياراً في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

كان مجلس إدارة البنك قد أوصى بتاريخ 24 يوليو الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد، وبما يُعادل 300 مليون ريال.

تجدر الإشارة إلى أن سهم البنك ارتفع منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة 16.35% بمكاسب بلغت 2.40 ريال للسهم الواحد، حيث كانت آخر جلسات سهم البنك في العام الماضي عند سعر 14.68 ريال، بالمقارنة بإقفاله في 30 سبتمبر 2022 عند مستوى 17.08 ريال.

تأسس البنك السعودي للاستثمار بتاريخ 23 يونيو من العام 1976، ويبلغ رأسمال البنك المُصرح به والمُصدر والمدفوع 10 مليارات ريال موزعاً على عدد مليار سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.

ويقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التجارية للشركات والأفراد، ويقوم بترتيب تمويل القطاعات شبه الحكومية والقطاعات الصناعية وتمويل التجارة التي تشمل عمليتي الاستيراد والتصدير.

ويمتلك البنك بشكل كامل وبنسبة 100% شركة الاستثمار كابيتال، ومقرها في العاصمة الرياض، والتي تقدم خدمات الوساطة والحفظ في الأوراق المالية بالاضافة إلى خدمات إدارة الأصول وتقديم المشورة.