“القصيم القابضة” تعود للربحية خلال الربع الثالث بـ 36 ألف ريال

سجلت شركة القصيم القابضة للاستثمار صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ 36 ألف ريال خلال الربع الثالث مقابل خسارة بـ 52 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ( 9 أشهر).

وبلغ الربح التشغيلي 288 ألف ريال في الربع الثالث مقابل 528 ألف ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع 45%.

أما إجمالي الربح فبلغ 2.5 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 2.47 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 0.7%.

كما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 9 أشهر 747 ألف ريال مقابل خسارة بـ 370 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بتدني 102%.

وبلغت خسارة السهم في الفترة الحالية 0.03 ريال مقابل خسارة بـ 0.01 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة بتحقيق خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى الإنخفاض في قيمة مخصص الزكاة المكون وإنخفاض المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي وذلك رغم إرتفاع قيمة مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة المكون خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويرجع سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة بتحقيق خسارة خلال الربع السابق بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات وإنخفاض المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي.

كما يعود سبب الزيادة بخسارة الفترة الحالية بشكل أساسي إلى الزيادة في قيمة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك على الرغم من إنخفاض قيمة المصروفات العمومية والإدارية ومخصص الزكاة المكون خلال الفترة الحالية.

ولفت الشركة الانتباه إلى الايضاح رقم (16) في القوائم المالية الأولية الموجزة والذي أشار إلى وجود دعوى قضائية مقامة من الشركة برقم (228) لعام 1442هـ أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية ببريدة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (“الوزارة”) بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 74 مليون متر مربع فقط من اجمالي مساحة الأرض والبالغة 116 مليون متر مربع. مع الإشارة إلى إنه عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تأثر بشكل جوهري على الشركة نظراً لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الإيجار التي ابرمتها الشركة مع الغير والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي لها ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إلا عند الفصل النهائي في تلك الدعوى.

وفي 30 مارس 2021م الموافق ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ صدر حكم بعدم قبول الدعوى رقم (228) لعام 1442هـ، وقامت الشركة بالاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وقد قيدت الدعوة بالرقم 446/1442 في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم والتي أصدرت حكماً يقضي بـإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 30 مارس 2021م الموافق ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ والمتعلق بالدعوى رقم (٢٢٨) لعام ١٤٤٢هـ، القاضي بـعدم قبول الدعوى، وإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السلبي المتمثل في امتناعها عن إحالة تظلم الشركة عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المخصصة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور وقد تم استلام الحكم في تاريخ 03/03/1443هـ وتم تقديم طلب لقيد الدعوى أمام اللجنة ولم يرد رد اللجنة حتى تاريخه.

وبتاريخ 18 مايو 2021م ورد للشركة خطاب من وزراه البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في 24 رمضان 1442هـ بخصوص أرض شرى والذى تأمل فيه الوزارة سداد أجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة بأحيائها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 رمضان 1442هـ لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث أن هناك خلاف قائم بين الشركة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث تطالب الشركة بإلغاء القرار السلبى المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها من الأرض المسلمة لها، وبالتالي فلا يحق للوزارة المطالبة بالأجرة قبل الفصل في ملكية الشركة للأرض من عدمه وقد قامت الشركة بالاعتراض على القرار بتاريخ 14 يوليو 2021م. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

وقالت الشركة إنه تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتفق مع العرض المستخدم للفترة الحالية .