وزارة الاقتصاد والتخطيط : ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة للانشطة غير النفطية 5.6% نتيجة سياسات التنويع الاقتصادي وفائض الميزان التجاري يقفز 87% الى 72.7 مليار .. رغم التوقعات الاقتصادية السلبية على مستوى العالم

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط انه رغم التوقعات الاقتصادية السلبية على مستوى العالم، ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة على صعيد الانشطة غير النفطية في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة %5.6، ويعتبر هذا الناتج ُيعتبر مؤشًرا مهًما لسياسات التنويع الاقتصادي.

اقرأ المزيد

وسجلت المملكة نموًّا في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %8.6 في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تزامناً مع اعتدال معدّل التضخم عند نسبة %2.9، وهي من بين أدنى المعدلات بين دول مجموعة العشرين.

جاء ذلك وفقًا للنسخة الجديدة للتقريرٍ الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث توسع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة %5.9 عقب ستة أرباع متتالية، وكان قطاع التصنيع وتجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق والبناء والنقل من بين المساهمين الرئيسيين في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة في الربع الثالث من عام 2022.

وعلى الرغم من الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد التي تعيق التجارة العالمية، فقد ارتفع الميزان التجاري للمملكة إلى 72.7 مليار ريال في شهر أغسطس من عام 2022، بنسبة نمو قدرها %87 على أساس سنوي، وزادت الصادرات إلى الصين واليابان والولايات المتحدة، في حين ضاعفت الهند وكوريا الجنوبية وارداتها من البضائع السعودية على أساس سنوي مع تعزيز المملكة لدورها الحيوي على الساحة الدولية.

وبحسب القترير ساهم الاداء الاقتصادي الايجابي للمملكة العربية السعودية، المدعوم بزيادة إنتاج النفط النفط وارتفاع الاسعار، في نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة .8.6% كمؤشر رئيسي، بلغ معدل النمو السنوي لمؤشر الانتاج الصناعي 23.8%، في الربع الثاني من عام 2022، ليواصل تقدمه للربع الرابع على التوالي. وشهد سبتمبر 2022، تسجيل المملكة العربية السعودية أعلى معدل في نمو الانتاج الصناعي بين دول مجموعة العشرين بنسبة 17.7%، .وبلغ مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس الاتجاه الاقتصادي لقطاع التصنيع في المملكة 56.1 خلال الربع الثاني من عام 2022 .ومع ذلك، كان مؤشر مديري المشتريات للمملكة العربية السعودية هو الاعلى بين دول مجموعة العشرين، في أغسطس 2022 ،ليسجل 57.7 فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية بـ 56.2.

وإلى جانب ذلك، واصلت المملكة العربية السعودية عملية التصنيع وتنويع اقتصادها من خلال التحول في قطاعها غير النفطي خاصة في المجالات القابلة للتبادل التجاري، حيث يتم اتخاذ العديد من الاجراءات لتحفيز الشركات القائمة على التوسع واكتساب قدرات جديدة الى جانب الاعتماد على تقنيات جديدة.

وتعد قفزات الابتكار تطوًرا مهًما في استراتيجية التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. ويشمل ذلك برنامج شريك والتنمية الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) إضافًة إلى الاستثمار الوطني واستراتيجيات المحتوى المحلي.

وتسعى المملكة إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء القدرات الصناعية والخدمية للمملكة وتوسيعها بهدف دعم حملة التنويع الاقتصادي التي تقودها الصادرات.

وبين التقرير مواصلة المملكة العربية السعودية جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في الربع الثاني من عام 2022 باستثمارات بلغت قيمتها 7.9 مليار ريال، ليصل إجمالي الاستثمارات في النصف الاول من العام 2022 إلى 15.2 مليار ريال. وسجلت وزارة الاستثمار 49 صفقة بقيمة 925 مليون دولار، حيث تجاوز رأس مال المصانع المرخصة حديثا 1.7 مليار دولار (6.2 مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2022.

وأدت الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر في المملكة إلى إصدار 4455 ترخيًصا استثمارًيا خلال الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 673% عن 576 ترخيص تم إصدارها في الربع الثاني من عام 2021 .واحتل قطاع البناء في المرتبة الثانية بإصدار 528 رخصة، وحصل قطاع التصنيع على 349 رخصة.

وواصلت سوق المال السعودية، جذب استثمارات المحافظ من المستثمرين المحليين والاجانب. بلغ رصيد الاستثمارات المملوكة للمستثمرين الاجانب المؤهلين 75.7 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2022 ، بزيادة قدرها %31 على أساس سنوي.

واعتباًرا من الربع الثالث من عام 2022، قدمت السوق المالية السعودية العقود الاجلة للاسهم الفردية للمستثمرين المحليين والدوليين. وسيعطي هذا المنتج الجديد للمستثمرين فرصة إدارة مخاطر المحفظة بشكل أكثر فعالية وتحوط مراكز محافظهم. سيساهم أيضا في تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.

واضاف التقرير انه خلال فترة الربع، واصلت المملكة العربية السعودية إدخال إصلاحات هيكلية لجذب المستثمرين. على سبيل المثال، تم تقديم مشروع قانون جديد للاستثمار للسماح للمستثمرين المحليين والعالميين بالمعاملة على قدم المساواة. إضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء قانون الشركات الجديد مع التركيز خصوًصا على تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة وبناء إطار تشريعي يلبي متطلبات المستثمرين.

والنسبة للمستثمرين المحليين، بلغت التسهيلات الائتمانية الصادرة عن البنوك في المملكة 205 مليار ريال، ما يعكس معدل نمو سنوي قدره %112، في ارتفاع لستة أرباع متتالية.

وعلى صعيد التجارة، بين التقرير تباطؤ نمو سلع مجموعة العشرين من حيث القيمة في الربع الثاني من عام 2022، على الرغم من وصوله إلى مستوى قياسي بلغ 7.7 تريليون دولار خلال الربع الاول من عام 2022، وقادت الطاقة والمعادن والكيماويات معظم هذا النمو.، ومن المتوقع أن تنمو الصادرات والواردات من السلع والخدمات على أن تتباطأ خلال ما تبقى من العام بسبب التأثير السلبي لتشديد السياسات والتوترات الجيوسياسية وضعف العملات مقابل الدولار والسياسات الحمائية.

ذات صلة Posts

المزيد