إيرادات البنوك المُدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي تقفز إلى مستوى ربع سنوي قياسي بلغ 18.6 مليار دولار

قالت شركة كامكو إنفست إن قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بدأ يشهد الآثار الإيجابية الأولية لخطوة رفع سعر الفائدة التي طبقتها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون بعد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. إذ وصل صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون إلى مستوى ربع سنوي قياسي جديد بلغ 18.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022 مقابل 17.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022، موضحة أن النمو كان واسع النطاق وشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت “كامكو” في تقريرها الصادر، اليوم الأحد، أن إيرادات البنوك الخليجية، من غير الفوائد، تراجعت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربع فترات ربع سنوية لتصل إلى 7.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022 مقابل 7.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 مما يعكس تراجع الأسواق المالية العالمية والإقليمية خلال هذا الربع.

بحسب تقرير “كامكو”، ظل إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال هذا الربع. حيث كشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية نمواً ثنائي الرقم هذا الربع، بينما شهدت البنوك في السعودية والبحرين وعُمان معدلات نمو في خانة الاحاد. كما أظهر مسح الائتمان من مصرف الإمارات المركزي قوة وتيرة منح التسهيلات الائتمانية خلال الربع، بينما كان قطاع البنوك القطري هو الاستثناء الوحيد، إذ سجل تراجعاً هامشياً في الإقراض.

كما أظهرت البيانات الخاصة بالبنوك المدرجة تسجيل نمو للقروض، حيث وصل إجمالي القروض إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.93 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 1.2% أو ما يعادل 23.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي. وشهد صافي القروض القائمة نمواً أقل قليلاً بنسبة 1.1% خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة بنهاية الفترة.

ووصل النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة في 6 فترات ربع سنوية بنسبة 1% ليصل إلى 2.19 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2022. وظل التغيير الربع سنوي في ودائع العملاء مختلطًا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2022، حيث أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات والسعودية نموًا ربع سنويًا بينما أظهرت بقية البنوك المدرجة انخفاضًا. من حيث التغيرات على أساس سنوي، باستثناء البنوك البحرينية، أظهرت بقية الدول نموًا خلال الربع.

وكان التأثير الصافي لنمو القروض بوتيرة تخطت مستويات نمو ودائع العملاء تسجيل معدل نمو هامشي بمقدار 10 نقاط أساس في النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع بنهاية الربع الثالث من العام 2022. إلا أنه على الرغم من النمو، بقيت النسبة دون مستوى 80%، فيما يُعد من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي عند مستوى 79%.

وواصلت الميزانية العمومية لقطاع البنوك الخليجية نموها خلال الربع، وذلك على الرغم من تباطؤ معدل النمو إلى أدنى مستوياته في 6 أرباع. ووصل إجمالي الأصول إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.9 تريليون دولار بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بالربع الثاني من العام 2022. وشهدت البنوك التقليدية في المنطقة نمواً أكبر في إجمالي الأصول بنسبة 1.4% خلال الربع الثالث من العام 2022، في حين كان نمو الأصول في البنوك الإسلامية المُدرجة أقل قليلاً بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.

استمر العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية في التحسن خلال الربع الثالث من العام 2022، حيث وصل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات القليلة الماضية عند مستوى 11.8% مقابل 11.4% بنهاية الربع الثاني من العام 2022. إلا ان تلك النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19) التي تخطت أكثر من 12%. كما تحسنت النسبة أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 220 نقطة أساس بدعم من نمو إجمالي الربح لفترة 12 شهراً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 364.0 مليار دولار، بعد تسجيل نمواً بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق. من جهة أخرى، تحسن صافي الدخل على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي لكافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً.

وعلى مستوى كل دولة على حدة، جاءت الإمارات في الصدارة مرة أخرى بتسجيلها لأعلى معدل عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 13.1%، تليها البنوك القطرية والسعودية بنسبة 12.1% و12%، على التوالي.

كما شهد العائد على حقوق المساهمين الذي سجلته البنوك الاماراتية أكبر معدل نمو ربع سنوي والذي بلغ (+80) نقطة أساس بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح خلال الربعين الماضيين على خلفية ارتفاع صافي الإيرادات من الفوائد.

وكان العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية والبحرينية والعُمانية في خانة الآحاد، إذ بلغ العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية 9.7%، يليه البنوك البحرينية والعُمانية بنسبة 8.3% و7.3%، على التوالي.