“الشرقية للتنمية” تسجل خسائر بـ 736 ألف ريال خلال الربع الثالث بتراجع 3%

سجلت شركة الشرقية للتنمية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 736 ألف ريال خلال الربع الثالث مقابل خسارة بـ 759 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي بتراجع 3%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ( 9 أشهر).

وبلغت الخسارة التشغيلية 604ألف ريال في الربع الثالث مقابل خسارة بـ 754 ألف ريال في الربع المماثل من العام السابق بنقصان 20%.

كما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 9 أشهر 1.7 مليون ريال مقابل خسارة بـ 3.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 50%.

وبلغت خسارة السهم في الفترة الحالية 0.23 ريال مقابل خسارة بـ 0.47 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
تعود اسباب انخفاض صافي خسائر هذا الربع مقارنة مع صافي خسائر الربع المماثل من العام الماضي الى انخفاض بعض بنود المصاريف لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي أهمها بند الرواتب وبند الرسوم والاشتراكات .

وترجع أسباب ارتفاع صافي الخسائر لهذا الربع مقارنة بالربع السابق من نفس العام إلى أنه خلال الربع السابق من العام الجاري تم تسجيل ارباح واردة من شركات مستثمر فيها مما خفض خسائر الربع الماضي .

كما تعود أسباب انخفاض خسائر الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى تسجيل الشركة لمصاريف مستحقة خلال الفترة المماثلة من العام السابق ناتجة عن إثبات مستحقات الرئيس التنفيذي عن فترات سابقة .
ولفتت الشركة الانتباه لما ورد في تقرير المراجع الخارجي:
-الايضاح رقم 1 المرفق بالمعلومات المالية الأولية الموجزة، والذي يشير إلى أن الشركة قد تكبدت خسائر لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بقيمة 6 1,741,642 ريال سعودي، بالإضافة إلى أن المطلوبات المتداولة قد تجاوزت الموجودات المتداولة بمبلغ 42,875,471 ريال سعودي، كما بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية في ذلك التاريخ قيمة 2,824,495 ريال سعودي، في حين أن الشركة حتى تاريخ التقرير لم تبدأ في أعمالها المخطط لها طبقا لخططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية. إن هذه الأحداث أو الظروف، جنباً إلى جنب مع الأمور الأخرى المنصوص عليها في الايضاح رقم 1، تشير إلى عدم تأكد جوهري، قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. بناء على خطة العمل المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، لدى إدارة الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها القدرة على البقاء كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور.
-الايضاح رقم 12 المرفق بالمعلومات المالية الأولية الموجزة، فيما يتعلق بالمنحة الحكومية “الاراضي الزراعية”، حيث إنه بتاريخ 2 أغسطس 2022م، استلمت الشركة قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2022م، والذي تضمن بأنه لا يمكن إصدار صك باسم الشركة، ولكن يمكن أن تستفيد من الأرض إلى حين تحقق الحاجه الفعلية لشركة أرامكو السعودية، وبناء عليه، قامت الشركة بإعادة تبويب المنحة الحكومية ضمن الأصول غير الملموسة (منحة حكومية) بدلا من تبويبها ضمن الممتلكات والآلات والمعدات لحصولها على حق انتفاع من الأراضي الزراعية لحين تحقق الحاجه الفعلية من قبل أرامكو السعودية أو في حالة فك الحجز على الأرض أو جزء منها. لم تستطع الإدارة تحديد عمر انتاجي للانتفاع من الأراضي الزراعية.

لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذه الامور.

وقالت الشركة إنه تمت اعادة تبويب بعض ارقام المقارنات لتتماشى مع المعايير الدولية
معلومات اضافية اورد مراجع حسابات الشركة لفت انتباه هذا نصه(نود أن نلفت الانتباه إلى كلا من:
-الايضاح رقم 1 المرفق بالمعلومات المالية الأولية الموجزة، والذي يشير إلى أن الشركة قد تكبدت خسائر لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بقيمة 6 1,741,642 ريال سعودي، بالإضافة إلى أن المطلوبات المتداولة قد تجاوزت الموجودات المتداولة بمبلغ 42,875,471 ريال سعودي، كما بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية في ذلك التاريخ قيمة 2,824,495 ريال سعودي، في حين أن الشركة حتى تاريخ التقرير لم تبدأ في أعمالها المخطط لها طبقا لخططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية. إن هذه الأحداث أو الظروف، جنباً إلى جنب مع الأمور الأخرى المنصوص عليها في الايضاح رقم 1، تشير إلى عدم تأكد جوهري، قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. بناء على خطة العمل المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، لدى إدارة الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها القدرة على البقاء كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور.

-الايضاح رقم 12 المرفق بالمعلومات المالية الأولية الموجزة، فيما يتعلق بالمنحة الحكومية “الاراضي الزراعية”، حيث إنه بتاريخ 2 أغسطس 2022م، استلمت الشركة قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2022م، والذي تضمن بأنه لا يمكن إصدار صك باسم الشركة، ولكن يمكن أن تستفيد من الأرض إلى حين تحقق الحاجه الفعلية لشركة أرامكو السعودية، وبناء عليه، قامت الشركة بإعادة تبويب المنحة الحكومية ضمن الأصول غير الملموسة (منحة حكومية) بدلا من تبويبها ضمن الممتلكات والآلات والمعدات لحصولها على حق انتفاع من الأراضي الزراعية لحين تحقق الحاجه الفعلية من قبل أرامكو السعودية أو في حالة فك الحجز على الأرض أو جزء منها. لم تستطع الإدارة تحديد عمر انتاجي للانتفاع من الأراضي الزراعية.

لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذه الامور. ).

كما تظهر المبيعات التشغيلية للربع الحالي بـقيمة (صفر) وذلك لعدم وجود اية ايرادات تشغيلية خلال الربع الحالي نتيجة استمرار توقف انشطة الشركة الرئيسية التي تمت خلال العام 2018