المركز السعودي للتحكيم التجاري يُعلن تأسيس مجلس القرارات الفنية (SCCA Court)

أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري تأسيس مجلس القرارات الفنية (SCCA Court)، الذي استقطب له نخبة رفيعة من أبرز الرموز الدولية لتتولى بشكل مستقل البت في الجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم والوساطة التي يديرها المركز، وذلك استمرارًا لنهجه في المأسسة، وتعزيز ضمانات جودة أعماله ومهنيتها، وتواؤمًا مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن شأن إنشاء المجلس أن يؤَمّن للمركز سلطة محايدة قادرة على البت بشأن الجوانب الفنية المرتبطة بالقضايا بقرارات نهائية ملزمة، في خطوة تتناغم مع النهج الذي تسير عليه كبرى مراكز التحكيم الدولية، الذي يأتي في ظل ازدياد قضايا التحكيم والوساطة في المركز؛ سواء الدولية منها -التي يقع أطرافها حتى الآن في أكثر من 21 دولة-، أو القضايا المحلية.

ويضم مجلس القرارات الفنية 15 عضوًا من 13 دولة، من محَكَّمين دوليين، وقيادات سابقة في مراكز تحكيم دولية، وقضاة استئناف متقاعدين، وشركاء في أبرز مكاتب المحاماة الدولية، وأساتذة قانون في نخبة من أبرز الجامعات في العالم.

وقد تم تعيين أحد أبرز الرموز الدولية لرئاسة المجلس، وهو البروفيسور يان بولسون، المحَكَّم المستقل والمستشار، كما تم تعيين رمزين دوليين كنواب للرئيس، وهما الدكتور زياد بن عبد الرحمن السديري، أحد أبرز القامات السعودية في مجال التحكيم والمحاماة، وجايمس هوسكينج، المؤسس والشريك في مكتب المحاماة المختص في بدائل تسوية المنازعات “شافتز ليندسي” وقادته خبرته الدولية التي تقارب ثلاثة عقود ليكون مصنفًا كواحدٍ من النخبة العالمية لرواد الفكر في الصناعة (Global Elite Thought Leader).

وتتلخص صلاحيات المجلس في الفصل الأولي في الاختصاص القضائي في القضايا التي يديرها المركز، والنظر بشأن حالات التعيين الإداري للمحكمين، والفصل في طلبات رد المحكَّمين، بالإضافة إلى الفصل الأولي في المنازعات المتعلقة بمكان التحكيم، والفصل النهائي في المنازعات المتعلقة بعدد المحكمين، والمراجعة الأولية لطلبات تحكيم الطوارئ (التدابير المستعجلة)، وتقع من صلاحياته تحديد الإيداعات النقدية للمحكمين والوسطاء، وتحديد أتعابهم النهائية، بالإضافة إلى مراجعة أحكام التحكيم، بما في ذلك الأحكام المؤقتة والتحفظية الجزئية والنهائية. وفي الوقت نفسه فلن يكون من صلاحيات المجلس الفصل في ذات قضايا التحكيم والوساطة التي يديرها المركز، والتي هي من صلاحيات المحَكَّمين والوسطاء كما قررته قواعد المركز.

ومن المنتظر أن يخلف المجلسُ “لجنةَ الفصل في الطلبات الفنية الإدارية”، التي أطلقها المركز في وقت سابق، لكن بنطاق عمل أوسع وبصلاحيات فنية وإدارية أكثر من تلك التي تضطلع بها اللجنة، على أن تبدأ أعمال المجلس بصدور النسخة المحدثة من قواعد المركز في بدايات 2023.

وقال :” رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، إن المركز راكم على مدى السنوات الماضية ممارسات ممتدة في التحكيم المؤسسي للمنازعات الواردة إليه، وأثبت خلالها قدرته على النمو والتوسع، وجذْب المزيد من القضايا لتُدار وفق قواعده المؤسسية، وهذا الأمر حتّم عليه الانتقال إلى مستويات أعلى من الحوكمة المؤسسية، بتأسيس مجلس القرارات الفنية الذي سيفصل في الشؤون الفنية للقضايا”.

وبين أن المجلس سيضمن اتساق القرارات الفنية الصادرة عنه، واستمراريتها على المدى الطويل دون تأثُّر بتعاقب الكوادر المؤسسية المنتسبة إلى المركز، كما أنه سيؤمن منظورات عدة وخلفيات متنوعة للنظر في هذه الخلافات، لا سيما أن أعضاءه يمتازون بالتنوع على مستوى الخبرات والخلفيات القانونية والمرجعيات الثقافية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن المركز حرص على تنويع أعضاء محكمته على مستويات عدة، سواء على مستوى الجغرافيا، والجنسية، والجنس، واللغة، والقطاعات التجارية، والخبرات والخلفيات في تنوع يعكس السمعة الدولية الرفيعة التي بات يتمتع بها عند أقطاب الصناعة، وهو ما يُمَكّنه من الارتقاء بمستوى خدماته إلى مستوىً يجعل منه الشريك الدولي الأفضل في المنطقة والخيار الإقليمي المُفضَّل لتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات.

وبين رئيس إدارة تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز، كريستيان ألبرتي، أن نمو سجل قضايا المركز يقترن بتحديات تحمل في طياتها آفاقًا جديدة وفرصًا واعدة لنمو أعمال المركز، مبينًا أن تأسيس مجلس القرارات الفنية تطور طبيعي نحو تحقيق رسالة المركز، المتمثلة في تقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.