بالتفاصيل .. تعرف على انجازات برنامج تطوير القطاع المالي في 2022 وابرز مستهدفات البرنامج حتى العام 2025

وضعت رؤية المملكة 2030 مستهدفات لبرنامج تطوير القطاع المالي للعام 2025م، أبرزها، أن يصل إجمالي الأصول المصرفية بالقطاع المصرفي إلى 3515 مليار ريال، وأن ترتفع القيمة السوقية لسوق الأسهم من الناتج المحلي (باستثناء شركة أرامكو) 80.8%، وفتح المجال لشركات التقنية المالية لدفع الابتكار والمنافسة والوصول إلى 230 شركة في القطاع، ورفع نسبة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المصارف إلى 11%.

وحقق البرنامج إنجازات حتى منتصف عام 2022م تمثلت في صدور الموافقة الكريمة على إطلاق وإضافة استراتيجية التقنية المالية ضمن ركائز البرنامج الرئيسية، و إطلاق البيئة التجريبية التنظيمية (sand box) في البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، و إنشاء مركز فنتك السعودية، و إطلاق نظام المدفوعات القورية “سريع”، و إصدار “سياسة المصرفية المفتوحة”، وإطلاق مبادرة نمو رقمه المدفوعات، ورفع حصة المعاملات غير النقدية إلى 57% في عام 2021م، وخطى عدد أجهزة نقاط البيع حاجز المليون.

و تصدرت المملكة العربية السعودية دول الاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ وكندا، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتسجيلها أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) بنسبة 94% 9. صدور الموافقة الكريمة على الترخيص لثلاثة بنوك رقمية، وانضمام السوق المالية السعودية (تداول) للمؤشرات العالمية: مؤشر مورغان ستانلي (MSCI)، ومؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell)، ومؤشر داو جونز (S&P Dow Jones) للأسواق الناشئة، وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية “FTSE Emerging Markets Government Bond اس آند بي (Index –EMGBI.

ومن انجازات البرنامج ايضا زيادة عدد الإدراجات في السوق المالية. (تم إدراج 25 شركة في السوق الرئيسي وسوق نمو خلال النصف الأول من عام 2022م مقارنة بـ 11 شركة مستهدف في الربع الثاني من عام 2022م)، و إطلاق سوق المشتقات المالية وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات، وتخفيض القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة لتغيير القيمة الاسمية من مليون الى الف ريال للصك، والسماح للمستثمرين للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.

و إنشاء شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) حيث يساهم تشغيل مقاصة في تطوير خدمات المقاصة وضمان عمليات التسوية للصفقات المتداولة في السوق أو خارجها والتي تقع تحت تغطيتها، وسيتم تفعيل مقاصة الأسواق على عدة مراحل، و ربط السوق المالية السعودية مع «كلير ستريم» و«يورو كلير»، مزودي خدمات ما بعد التداول من خلال شركة مركز إبداع الأوراق المالية «إبداع»، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية الاحتلت المملكة المركز الأول في مؤشر رسملة سوق. الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين، فيما حلت في المرتبة الثانية في مؤشري الأسواق المالية ورأس المال الجريء،

كما حصلت على المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي ومجالس الإدارة ضمن مجموعة العشرين، لتحل بذلك في إحدى المراتب الثلاث الأولى في 6 مؤشرات من أصل 12 مؤشراً لها علاقة بالسوق المالية على مستوى مجموعة العشرين وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD 20. إنشاء “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة” الحكومي، وإنشاء الأكاديمية المالية، و تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء الحكومي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، (حيث نما الاستثمار الجريء بالمملكة بنسبة 244% وبإجمالي مليارين و190 خلال النصف الاول للعام 2022م).

وإطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (ارتفع عدد المستفيدين إلى 2,332 من المنشآت بمبلغ 2,648 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2022، وارتفعت حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المصارف إلى 8.1% متخطية مستهدف البرنامج المقدر نسبته 7.2% في الربع الأول من عام 2022م.

ويشكل القطـاع المالـي جـزءا رئيسيا من حجم الاقتصاد الكلي للدولة، الذي ينشأ عادة من تدفقات رأس المال، حيث يشمل القطاع المالي القطاع المصرفي، وشركات التأمين، وشركات الوساطة المالية، وأسواق رأس المال، وشركات وصناديق الاستثمار بمختلف أنواعهـا، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، بالإضافة إلى القواعد والنظم التي تحكـم تلك الأسواق والمؤسسات.

وسعى برنامج تطوير القطاع المالي منذ انطلاقته في عام 2018م إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتانة القاعدة الرأسمالية. مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، كل ذلك جاء ضمن رؤية المملكة 2030.