في استطلاع “الراجحي المالية”: اغلب مديرو صناديق الاستثمار متفائلون تجاه سوق الاسهم السعودية وهذه القطاعات المفضلة لديهم والأخرى غير الجاذبة

كشف استطلاع اجرته شركة الراجحي المالية أن مديري الصناديق قد حافظوا على موقفهم التفائل بحذر بشأن سوق الأسهم السعودية وان 7 أصوات (من أصل 43) كانت لعوائد أقل من 5% لسوق الأسهم السعودية، مضيفة ان ما يقرب من 60% من الأصوات يفضلون اسلوب الاستثمار الذي هو مزيج من كل من النمو والقيمة.

وبحسب استبيان مديرو الصناديق للربع الأول من عام 2023 والذي شمل 43 مديرا، وتم إجراؤه خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، تشير معظم الردود إلى ان الأسواق ستكون إيجابية للربع الأول من العام المقبل 2023. يعتقد ما يقرب من 60% من المشاركين أن السوق في النطاق الإيجابي، حيث توقع 23% مكاسب تزيد عن 5%.

ووفقا للاستطلاع ظل التفضيل الأول لمعظم المشاركين لقطاع البنوك على رأس القائمة، وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا، مبينة كان الثاني على قائمة التفضيل مفاجأة في ضوء التقييمات وضعف آفاق النمو، ومن حيث القطاعات غير الجذابة، حصلت البتروكيماويات على أكبر عدد من الأصوات تليها تجارة التجزئة، و الوجبات الجاهزة الرئيسية الأخرى كانت ذلك المشاركون قلقون بشأن صعود سايبور لكنهم يتوقعون توسع الهوامش والشركات سيكون نمو الائتمان هو المحرك الرئيسي لربحية البنوك في الربع الحالي وكذلك في الربع الأول 2023. من حيث حجم السوق، تم إمالة الأصوات نحو أسماء الشركات المتوسطة التي تشير إلى بحث مديرو الأصول عن أسماء عالية النمو.

واضافت انه في بيئة ارتفاع الأسعار، غالبًا ما يأتي مفهوم عائد السندات مقابل عائد أرباح الأسهم في طليعة المناقشة. هذا المفهوم ليس نظريًا تمامًا إذا نظرنا إلى العلاقة التاريخية لعائد أرباح S&P 500 ومتوسط العائد الذي تقدمه السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات ، و مع وصول سايبور لمدة 3 أشهر إلى أعلى مستوياته في عقدين ، وتشهد أسواق الدين السعودية عددًا كبيرًا من إصدارات الديون / الصكوك ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما يمكن أن يكون تأثير سوق الدين المتقدم على الأسهم السعودية. تمتلك سوق الأسهم السعودية حصة غالبة من المستثمرين الأفراد الذين يتجهون إلى الأسهم كأداة استثمارية بالنظر إلى أن سبل الاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة محدودة. نعتقد أن أسواق رأس المال السعودية تمر بمنعطف هام. قد يكون الإصدار العام الأخير لصكوك مصرف الراجحي بقيمة 10 مليارات ريال سعودي بمعدل ربح 5.5% ، والذي كان مفتوحًا أيضًا لمستثمري التجزئة ، نقطة تحول. تم تجاوز الاكتتاب في الإصدار مما يشير إلى الإقبال القوي على الصكوك من قبل مستثمري التجزئة. يمكن أن يكون لأزمة السيولة المستمرة في النظام المصرفي والناجمة عن النمو الائتماني القوي تأثير إيجابي رئيسي على أسواق الديون ، وهو استمرار البنوك في استكشاف مصادر التمويل غير التقليدية مثل زيادة الديون في الأسواق الدولية وكذلك إصدار الصكوك. من العوامل المهمة التي يمكن أن تجذب المستثمرين إلى أسواق الديون ارتفاع سعر الفائدة ، وقد لامس سايبور أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.5%. على الرغم من أن هذا يرجع جزئيًا إلى أزمة السيولة في النظام التي دفعت انتشار سايبور-ليبور إلى حوالي 100 نقطة أساس مقابل المتوسط التاريخي البالغ 40 نقطة أساس. ومع ذلك ، وبالنظر إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الفيدرالية أكثر ، حتى إذا كان انتشار سايبور-ليبور طبيعيًا ، فإننا نعتقد أن عائد 5.5% موجود ليبقى ، على الأقل في المستقبل القريب.