في ظل ارتفاعات قوية عالمياً .. السعودية تنجح في إبطاء معدل التضخم عند 3%

واصل الاقتصاد السعودي اثبات قدرته على امتصاص الازمات العالمية وفي مقدمتها أزمة ارتفاع معدلات التضخم عالميا والتي أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول المتقدمة، حيث كشفت الهيئة العامة للاحصاء اليوم عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، الا ان هذا الارتفاع تباطأ عن معدلاته السابقة في ظل موجات تضخم كبيرة تجتاح معظم دول العالم.

وتشير البيانات إلى أن الاجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة موجات التضخم العالمية ساهمت بشكل كبير في امتصاصها والحد من أثارها الكبيرة على المواطنين والمقيمين في المملكة، حيث ساهم الأوامر السامية بتثبيت سقف أسعار الطاقة ساهمت في استقرار معدلات التضخم في المملكة بشكل واضح، إضافة إلى قرارات دعم السلع الغذائية الاساسية وفي مقدمتها القمح، هذا في وقت تشهد نسب التضخم عالميًا تصاعد مضطرد.

ومقارنة بالعديد من الدول تعد المملكة معدلات التضخم هي الأقل ففي الولايات المتحدة الامريكية سجل معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي 7.7%، وفي المانيا بلغ 11.6%، وفي بريطانيا 9.9% وفي فرنسا 6.2%، أي أنها أضعاف معدلات التضخم في المملكة وهو ما يشير إلى الأثر الواضح لسياسات المملكة في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

ويعد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة هما الأكثر تأثيرا على معدلات التضخم عالميا في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن المملكة وبعدد من القرارات الاستباقية استطاعت التصدي بشكل كبير لموجات التضخم، كان أبرزها تثبيت أسعار الطاقة، وتخصيص حزمة مالية تتخطى 10 مليار ريال لدعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفي مقدمتها القمح الذي أمنت المملكة احتياجاتها بشكل كامل ولم تشهد امداداته أي نقص على الرغم من معاناة الكثير من دول العالم المستوردة له.

كما دعمت الدولة مستوردي سلع الأعلاف (الذرة، فول الصويا، الشعير) بتخصيص حزم تمويلية لتعاقداتهم لمدة تتخطى 6 أشهر قادمة، وهو ما حافظ على المعروض المحلي من السلع الغذائية ولم تشهد السوق السعودية أي نقص من السلع الغذائية في ظل منظومة جديدة انبثقت عن استراتيجية الامن الغذائي احدى مخرجات رؤية المملكة 2030، حيث اصبح في المملكة لجنة للامن الغذائي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية كافة الجهات المعنية بالغذاء في المملكة ساهمت بشكل كبير في حل أي مشاكل وحافظت على استمرارية سلاسل الإمداد

وتشير بيانات التضخم في المملكة إلى أن أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة خلال شهر أكتوبر 2022م شهدت انخفاضات بنسبة 0.6%، والملابس والأحذية بنسبة 0.2%، والأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، والترفيه والثقافة بنسبة 0.5%.

وفيما يتعلق باسعار إيجارات السكن والنقل والمطاعم والفنادق – في المملكة سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر أكتوبر 2022م، بينما تنخفض أسعار الملابس والأحذية والاتصالات وتجهيزات المنزل، في حين لم تسجل أسعار خدمات الصحة والتعليم تغير يذكر.

وتعد معدلات التضخم المعقولة أو المتوازنة التي يشهدها أي اقتصاد تُعد جزءًا من ديناميكيته وقدرته على حماية نفسه من أية أزمات محتملة، فيما يعد زيادة التضخم بمستويات عالية أو انخفاضها بشكل ملحوظ مؤشراً سلبياً على وجود ركود اقتصادي وتردي للأوضاع الاقتصادية في ذلك المجتمع.