839 صندوقاً استثمارياً مدرجة في السوق المالية .. الصناديق وسوق أدوات الدين في قلب استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي

تتجه دول العالم للتوسع في إيجاد مصادر متنوعة لدعم الناتج المحلي بهدف تقوية اقتصادها، ويأتي القطاع المالي على رأس القطاعات التي تسعى المملكة إلى أن يكون هذا القطاع، رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي دفع نحو استحداث برنامج رؤية متخصص وهو برنامج تطوير القطاع المالي والذي ينفذ العديد من المبادرات التي تصب في تحقيق أهداف البرنامج الطموحة.

ويتمحور دور البرنامج في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوق مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي

ويعد ترتيب المملكة في المؤشرات التنافسية عاملًا محفزًا للاستثمار في القطاع المالي، وتعتبر توقعات النمو للاقتصاد السعودي ايجابية على المدى البعيد، وذلك لارتباطها بعملية الاصلاح الاقتصادي ورؤية المملكة الواعـدة، ومن الناحية الفنية فإن ادراج السوق السعودية ضمن مؤشر للأسواق الناشئة جعلها تحت أنظار مدراء الأصول في العالم، وسيساهم ذلك فـي زيـادة حجم السيولة في السوق المحلي وحجم التداولات من المؤسسات الأجنبية.

ويعتبر تعزيز تنافسية المملكة وتقدمها في التصنيفات الدولية، إلى جانب انضمامها للأسواق الناشئة، خطوات جادة وإيجابية لتحفيز الاستثمار، وتعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيته للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ما أسهم في دخول شرائح جديدة من المستثمرين، وارتفاع مستوى الأسهم الحرة بوصفها متطلباً، وإتاحة الإدراج المزدوج. وتعميق السوق؛ ذلك أن تصاعد مستويات السيولة يمثل حافزاً أكبر للشركات على الإدراج في السوق المالية، والتكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها، ولفت الانتباه العالمي والتسويق لاقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية، وتعزيز دور المسـتثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية.

وينمو القطاع المالي في المملكة بوتيرة متسارعة عبر تنفيذ المبادرات المتعددة ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، ومن بينها مبادرة ” تحفيز القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية السعودية” ومبادرة “تعميق سوق أدوات الدين” ومبادرة “إدراج الأصول والمشاريع الحكومية التجارية في السوق المالية”، بهدف تعميق سوق الأسهم وأدوات الدين وتشجيع نموه.بهدف زيادة تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، وتوفير فئة جديدة من الأصول للمستثمرين.

وتأتي الصناديق الاستثمارية كأحد أهم مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، نظراً لأهمية بناء قطاع صناديق واعد، من خلال التطورات التنظيمية والفرص الواعدة لنمو الصناديق الاستثمارية في المملكة، ودورها في خلق قيمة حقيقية للاقتصاد على المدى البعيد، تماشياً مع رؤية المملكة 2030م، إضافة إلى تعميق سوق الأسهم وسوق أدوات الدين، باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي.

وبقيادة مؤسسات السوق المالية، مدفوعاً بالممكنات والمحفزات التي وضعها برنامج تطوير القطاع المالي، فقد ويبلغ إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية المعتمدة في المملكة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022م، ما مجموعه 839 صندوقاً، منها 254 صندوقاً عاماً تبلغ قيمتها 193 مليار ريال، و 585 صندوقاً خاصاً، تبلغ قيمتها 333 مليار ريال، لتصل القيمة الإجمالية للصناديق الاستثمارية المعتمدة في المملكة، حتى نهاية الربع الثاني من 2022م 526 مليار ريال، حيث تشهد الصناديق نمواً متسارعاً، من خلال الإجراءات والخطوات التي يهدف منها إلى تعزيز دور الصناديق الاستثمارية وتنظيم وتطوير السوق المالية، وإاطلاق أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية مثل: صناديق أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة.

ورغم العمر القصير لبرنامج تطوير القطاع المالي منذ انطلاقته في عام 2018م، إلا أنه ساهم بشكل فاعل في تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي، باختلاف وسائلها وأدواتها لتحقيق النمو المستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، ليؤكد البرنامج فعاليته كأحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة.