“أوبار كابيتال”: قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي يحمل نظرة مستقبلية واعدة من حيث نمو الأقساط مدعوماً بمقاييس متنوعة

قالت شركة أوبار كابيتال للأبحاث إن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي يحمل نظرة مستقبلية واعدة من حيث نمو الأقساط مدعوماً بمقاييس مختلفة، متوقعة زيادة صافي دخل لقطاع مع ارتفاع دخل الاستثمار المتوقع، مما يؤدي إلى تحسين سياسة توزيع الأرباح.

وأضافت “أوبار كابيتال” في تقريرها الصادر، اليوم الأحد، إن التوقعات المستقبلية الإيجابية لقطاع التأمين الخليجي مدعومة بعدة عوامل، بما في ذلك قيام الحكومة السعودية بتطبيق التأمين الصحي الإجباري للوافدين وأسرهم من قبل أصحاب العمل السعوديين، وكذلك تأمين الحج والعمرة الإجباري للحجاج القادمين من الخارج، بالإضافة إلى المزايا الجديدة المُضافة إلى التغطية الصيحة من قبل مجلس التأمين الصحي التعاوني، وارتفاع التكاليف الطبية مع زيادة التضخم الأساسي، وجميعها عوامل تُبشر بالخير للنمو الإجمالي لصناعة التأمين في المنطقة.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين الخليجي ظل قوياً في العام الماضي مع زيادة أقساط التأمين الإجمالية في قطاعات الصحة والعقارات والسيارات. وللمُضي قدماً، تتوقع “أوبار كابيتال” أن يستمر زخم نمو الأقساط التأمينية في السنوات القادمة مدفوعًا بالتأمين الصحي الإلزامي للمغتربين وأسرهم وكذلك الحجاج والمعتمرين، وزيادة الوعي بين المواطنين بالسياسات الصحية بعد (كوفيد -19)، وارتفاع التكاليف الطبية، والصحة الإلزامية، بالإضافة إلى التأمين الكبير لزوار كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) وارتفاع الطلب على العقارات وسط زيادة في الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن ارتفاع القدرة على إحداث التغطية التأمينية على مستوى العالم والتحسن في النسبة المُجمعة للأقساط التأمينية سيؤدي إلى دفع ربح الاكتتاب إلى جانب ارتفاع دخل الاستثمار بسبب الأداء الأفضل المُحتمل من محفظة الدخل الثابت، مما سيؤدي إلى تحسين صافي الأرباح للقطاع في الفترات المستقبلية.

وأشارت “أوبار كابيتال” أن معدل انتشار التأمين في المملكة العربية السعودية يبلغ 1.34% (وفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي)، في حين أن قطر لديها معدل تغلغل 2.5% اعتبارًا من عام 2021؛ مما يُظهر فرصة كبيرة للنمو وسط تزايد عدد السكان، وزيادة الوعي بالتأمين الطبي بين المواطنين بعد تفشي فيروس (كوفيد-19)، وقليل من خطوط التأمين التي يفرضها المنظمون على أنها ضرورية من شأنها أن تؤدي إلى تحسين معدلات الاختراق في المستقبل.

كما أشارت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي نفذت مؤخرًا تنازلاً إجباريًا بنسبة 30% إلى شركة إعادة التأمين المحلية، حيث من المرجح أن تحصل شركة إعادة التأمين السعودية على دفعة قوية في أقساط التأمين الإجمالية عند هذا التنفيذ باعتبارها اللاعب الرئيسي في صناعة إعادة التأمين في المملكة.

وبين التقرير أن التأمين الصحي يستحوذ على 60% من الحصيلة الإجمالية لمُجمل أقساط التأمين للقطاع اعتباراً من عام 2021، وذلك يعود بشكل أساسي إلى تفشي جائحة كورونا في عام 2020 واتباع إجراءات احترازية وقائية للأسر والعوائل وجميع المُقيمين داخل نطاق مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من ذلك العام والأعوام التالية له.

وقالت “أوبار كابيتال” أن مخاطر التقييم الصعودي لقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل في ارتفاع معدلات الأقساط ومعدلات احتفاظ أعلى لحجز أرباح اكتتاب أفضل، واتباع سياسة توزيع أرباح بين شركات التأمين الخليجية أعلى من المتوقع. بينما تشمل مخاطر التقييم السلبي للقطاع تراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي، إعادة التأمين على أقساط تأمين مرتفعة وبالتالي انخفاض أرباح الاكتتاب، وكذلك انخفاض دخل الاستثمار مدعوماً بضعف أداء السوق، بالإضافة إلى وجود مطالبات على القطاع أعلى من المتوقع.