الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
قالت شركة أوبار كابيتال للأبحاث إن مصرف الراجحي يتفوق على جميع أقرانه في السوق المحلية السعودية في جميع الجوانب تقريباً، حيث يتمتع المصرف بجودة من الأصول الفائقة ولديه ميزانية عمومية هي الأسرع نمواً من حيث الأصول (+27% على أساس سنوي) والودائع (+16% على أساس سنوي) والأرباح قبل الضرائب والمخصصات (+19% على أساس سنوي).
وأوضحت “أوبار كابيتال” في تقريرها الصادر، اليوم الثلاثاء، أن المصرف لديه أدنى نسبة أصول غير عاملة بواقع 0.55%، كما أن لديه أفضل نسبة كفاءة من حيث التكلفة بنحو 25.6% كما في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. بالإضافة إلى أن نسبة القروض إلى الودائع تبقى عند 88.4% بنهاية الفترة.
وأضافت شركة الأبحاث أنه وعلى الرغم من ضعف مخزون الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى مصرف الراجحي، لكنه لا يزال مرتفعاً عند 68% لدعم التمويل منخفض التكلفة. كما أن المصرف في وضع جيد كمُقرض رهن عقاري للاستفادة من رؤية 2030 لبرنامج الإسكان السعودي، مع انخفاض انتشار الرهن العقاري في البلاد مقارنة ببلدان الأسواق الناشئة الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن المصرف قام بتحسين مقاييس كفاية رأس المال من خلال دفعات أقل (تم تخطي أرباح النصف الأول من عام 2022) وتوليد دخل أعلى. علاوة على ذلك، فقد أعلن مصرف الراجحي مؤخراً عن إصدار أوراق مالية من الدرجة الأولى بقيمة 10 مليارات ريال (حوالي 13% من حقوق المساهمين في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2022)، والتي من المتوقع أن تُعزز مقاييس كفاية رأس المال بشكل أكبر، والتي تظل أعلى من الحد الأدنى المحدد من قبل الجهات المُنظمة.
بالإضافة إلى ذلك، بحسب تقرير “أوبار كابيتال”، فإن معدل العائد لدى مصرف الراجحي المنخفض نسبيًا مقارنة بالأقران في نفس الصناعة يضمن دعم رأس المال الكافي خلال فترة التوقعات، بالإضافة إلى تقدير نمو التمويل المتحفظ خلال السنوات 2022 – 2026.
ولفت التقرير إلى أنه من الممكن أن يتم إعادة تسعير جزء كبير من مخاطر التمويل ذات السعر الثابت للبنك في النصف الثاني من العام المُقبل (2023)، مما يدعم التوسع في الهامش.
وبينت “أوبار كابيتال” أن مصرف الراجحي يركز بشكل كبير على الرهون العقارية، ولكن من المتوقع أن يؤدي التنويع الناجح في المنتجات إلى تعزيز مزيج الإيرادات لدى المصرف.
وقالت شركة الأبحاث إنها قامت بتعديل السعر المستهدف لسهم مصرف الراجحي على مدى 12 شهراً، من 98.1 ريال إلى 91 ريال للسهم الواحد، مع ترقية توصيتها للسهم إلى “شراء”.
وأوضحت “أوبار كابيتال” أن خفض السعر المستهدف لسهم المصرف يأتي على خلفية انخفاض متوسط السعر إلى الحجز لمجموعة النظراء المحلية (تم تخفيض التصنيف وسط انخفاض أسعار النفط التي تعكر توقعات الاقتصاد الكلي للمملكة بينما لا تزال التوقعات العالمية ضعيفة)، بالإضافة إلى التعديلات (التنبؤات) التي تم إجراؤها من قبل شركة الأبحاث على موقعها الرسمي.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال