بعد تحقيق 102 مليار فائض في ميزانية 2022 .. تعرف الى اين يتم توجيه الفائض

كشفت وزارة المالية انه سيتم توجيه مبالغ الفوائض المتحققة في الميزانية لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية والنظر في إمكانية التسريع في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي في المدى المتوسط، وسداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق وذلك يأتي في إطار آلية التعامل مع الفوائض المالية.

واضافت على الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي جراء الظروف الجيوسياسية ومخاوف التضخم العالمي وزيادة أسعار السلع الأساسية، وما يتبعها من زيادة الصرف لتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتسريع تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، فقد نجحت السياسات المالية في المحافظة على تحقيق المستهدفات المالية حيث يتوقع تحقيق فائض في الميزانية بنهاية العام 2022م بنحو 102 مليار ريال (أي ما نسبته 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ما يؤكد أن الاستدامة المالية والحفاظ على الموقف المالي القوي للمملكة هوا أحد الأهداف ذات الأولوية الرئيسة في برنامج الحكومة.

ويُتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام 985 مليار ريال أي ما يعادل 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2022م مقارنة مع 938 مليار ريال (أي ما يعادل 30% الناتج المحلي الإجمالي) للعام السابق. وبالرغم من زيادة محفظة الدين إلا أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تنخفض وذلك يرجع إلى أن مستويات الدين تزيد بمعدل أقل من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقدر أن يبلغ رصيد الإحتياطيات الحكومية نحو 394 مليار ريال بنهاية عام 2022م. وهو أعلى من مستوى الاحتياطي المستهدف في الميزانية عند 381 مليار ريال نتيجة لتعزيز الاحتياطيات بجزء من الفوائض بهدف المحافظة على مستويات آمنة الاحتياطيات الحكومية لتعزيز المركز المالي للحكومة وقدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية.