الجمعة, 29 مارس 2024

الاستدامة المالية .. أهداف كبرى تحقق توازناً مالياً يساهم في مسيرة التنمية والتحول

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يعيشها العالم منذ سنوات، والتقلبات المالية المتسارعة، ارتأت المملكة أن يكونَ لها رؤيةٌ واضحةٌ تحقق لها استدامةً ماليةً تتمكن من خلالها من تحقيق مستهدفاتها التنموية الوطنية بتوازنٍ ماليٍّ وسياساتٍ مالية مرنة.

ومن هنا، ومن أجل هذا الهدف الهام؛ أطلقت المملكة برنامج الاستدامة المالية -الذي أُطلق ابتداءً تحت مسمى برنامج تحقيق التوازن المالي في عام 2016م-، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يسعى إلى خلق آليةٍ للتخطيط الماليِّ متوسط المدى لاستدامة وضع المالية العامة، وتحقيق ميزانية متوازنة، وقد ساهم البرنامج منذ إطلاقه في تأسيس منظومة من الأدوات المالية القادرة على التأثير والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات المالية والاقتصادية، سعياً إلى تحقيق إصلاحاتٍ هيكلية تواكب مرحلة التحول التي تعيشها المملكة، وبتأسيس البرنامج لمجموعة من الكيانات مثل “هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية” تمكن من المساهمة في تعزيز الضبط المالي وتطوير المالية العامة.

وفي إطار تحقيق استدامة مالية للمملكة؛ يمكن الإشارة هنا إلى مجموعة من المنجزات التي تمكن البرنامج من تحقيقها، والتي تبدأ من تقوية المركز المالي للدولة عبر تطوير استراتيجية وإطار عمل إعداد وتنفيذ الميزانية العامة، والسيطرة على مستويات العجز، وتعزيز وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي الرأسمالي والتشغيلي، وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين. ومن ثمرات هذا المنجز: انخفاض متوسط التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية من متوسط 16٪ خلال الفترة من 2014م إلى 2016م إلى متوسط 4٪ خلال فترة تطبيق البرنامج من 2017م إلى 2021م، إضافةً إلى انخفاض مستوى العجز كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8٪ في عام 2015م إلى 2.3٪ في 2021م، كما تحققت وفورات في التكاليف والنفقات الرأسمالية والتشغيلية بلغت حوالي 512 مليار ريال.

اقرأ المزيد

وعلى مستوى الأنظمة والإصلاحات المالية أسهم البرنامج في تحقيق الكثير من المنجزات، منها: تطبيق نظام إعداد وتنفيذ متطلبات الميزانية على الجهات الحكومية، وإطلاق النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، وتطوير نظام التحصيل الإلكتروني، وتوجيه الدعم لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن.

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية تعد عملية أتمتة العديد من الخدمات المالية الحكومية من المزايا التي قدمها البرنامج للمنظومة المالية، ومن أبرز ما نتج عنها منصة “اعتماد” التي تهدف إلى تمكين التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دور برنامج الاستدامة المالية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكيانات القطاع الخاص عن طريق تطوير مبادراتٍ خاصةٍ مثل “صندوق دعم المشاريع” الذي يسعى إلى دعم مشاريع القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية. ومن ضمن الإنجازات الملموسة -فيما يتعلق بتعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي- طُوّرت عملية إعداد وتنفيذ الميزانية بصورة تعزز مبادئ الشفافية، وذلك مما ساهم في تصاعد مؤشراتها عالمياً.

ويسعى برنامج الاستدامة المالية إلى مواصلة الجهود لتحقيق كافة أهدافه ومبادراته، إضافةً إلى تبني العديد من السياسات المالية، وهي محددات رقمية على الميزانية يتم تطبيقها لتحقيق الأهداف متوسطة وطويلة الأجل للسياسة المالية. 

ذات صلة

المزيد