الاقتصاد الرقمي يواصل النمو عالميا بـ 21% سنوياً .. البنوك الرقمية تقود التحول

شكل كل من قطاع المدفوعات الرقمية والقطاع البنكي ركنين أساسيين في التحول الذي شهده العالم خلال السنوات الأخيرة نحو الاقتصاد الرقمي الذي تمثلت أبرز ملامحه في إنشاء شركات المدفوعات الرقمية والبنوك الرقمية المتكاملة التي أصبحت توجها عالميا ضرورياً في ظل التطور المتسارع الذي يشهده مجال التكنولوجيا المالية واحتدام المنافسة التي تواجه القطاع المصرفي وخصوصاً من المؤسسات غير البنكية.

وفي ظل ما يواجهه العالم من تحديات نتيجة جائحة كورونا تسارعت الخطى العالمية نحو التوسع في الاقتصاد الرقمي، فوفقاً للبنك الدولي، فإن الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46% على مدى 30 عاماً، أو من حيث القيمة الدولارية لمكاسب طويلة الأجل لا تقل عن 1.6 تريليون دولار.

ووفقا لأحدث التقديرات، فإن حجم سوق التحول الرقمي العالمي متوقع له أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 21.1٪ حتى العام 2027، ليصل إلى نحو 1.55 تريليون دولار مقارنة بـ 594.5 مليار دولار في العام 2022، حيث تتمثل العناصر الرئيسية المحركة لهذا السوق في زيادة الإنفاق من الحكومات والقطاع الخاص والمنافسة في التسويق وتقديم الخدمات.

ويمكن الاقتصاد الرقمي المواطنين من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات کأداة فاعلة لخدمة المجتمع المحلي بمختلف فئاته، مع التركيز على المجتمعات الريفية والنائية بهدف تجسير الفجوة الرقمية بين المناطق المختلفة في دولة واحدة، وتطوير القوى البشرية وإكسابها مهارات الاقتصاد الحديث لزيادة قدرتها التنافسية على الحصول على الوظائف ورفع كفاءتها العملية.

وتنعكس آثار الاقتصاد الرقمي في تكامل الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة على مستوى التجمعات السكانية، ما يؤدي إلى انعكاس آثارها المباشرة على حياة ورفاهية المواطن، والارتقاء بنماذج أعمال القطاع المصرفي وطبيعة ونوعية الخدمات المالية والمصرفية وآليات تقديمها وفقا للتطور الحاصل، الأمر الذي يدفعها نحو المزيد من النمو والابتكار المستدام.

وتشكل البنوك الرقمية ثورة جديدة في القطاع المصرفي في دول العالم المتقدم، حيث تتعدد فوائد تلك البنوك ليس فقط على صعيد العملاء فحسب، بل يتجاوز الأمر ذلك لتعود الفائدة على المؤسسات المالية والمصرفية هي الأخرى، ويتم ذلك من خلال خفض التكلفة والجهد والوقت، إلى جانب تحسين كفاءتها التشغيلية وتنظيمها ورفع جودتها، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات لدى تقديم الخدمات للعملاء، وفي الوقت ذاته يمكن لها توفير الفرص لتقديم منتجات مبتكرة وإبداعية تسهم في نشر حالة من الرضا والقبول لدى الجمهور تجاه الخدمات والمنتجات، كما تساعد على التوسع والانتشار والوصول لأكبر شريحة من الجمهور واستقطاب المزيد من العملاء المستهدفين محليا وإقليميا ودوليا.

كما يؤدي وجود بنوك رقمية إلى زيادة عدد مقدمي الخدمات المصرفية داخل أي دولة ما ينعكس على زيادة التنافسية وانخفاض التركيز ويصب في نهاية المطاف في صالح العملاء، فضلاً عن سعي البنوك الرقمية لتقديم شريحة متطورة من الخدمات والمنتجات المصرفية والتي تلائم شريحة أوسع من العملاء، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لهم، ما سيكون له دور كبير في زيادة الشمول المالي وخصوصاً بين الشباب الأكثر إقبالاً على الخدمات الرقمية.

ويعرف البنك الرقمي بأنه البنك الذي يقدم كافة خدماته المصرفية عبر منصة إلكترونية من خلال الإنترنت، بحيث يتمكن عملاء البنك من الوصول للمنتجات والخدمات المصرفية عبر منصة إلكترونية، ما يعني رقمنة جميع العمليات المصرفية واستبدال الوجود المادي للبنك بحضور دائم عبر الإنترنت، وإلغاء حاجة العميل لزيارة أحد الفروع.

وتعمل شركات المدفوعات والبنوك الرقمية على رقمنة كل مستوى من الخدمات المصرفية ما يعني أنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات في الخلفية مثل المهام الإدارية ومعالجة البيانات، والتي بدورها تخفف الضغط الواقع على الموظفين لإكمال المهام اليومية، كما تسمح للمستخدمين ليس فقط بإجراء عمليات إيداع في الحساب والتحويلات عن بُعد، لكنها توفر للمستخدمين أيضا فرصة التقدم بسهولة أكبر للحصول على القروض والوصول إلى خدمات إدارة الأموال الشخصية.

وكانت stc pay أحد أبرز اللاعبين في مجال المدفوعات الرقمية على مدار السنوات الماضية، حيث لعبت دوراً محورياً وغير مسبوق في تسهيل كافة المعاملات المالية والمصرفية وعلى رأسها المدفوعات أثناء فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد-19)، خاصة مع توفيرها العديد من المنتجات والخدمات الابتكارية مثل بطاقات مدى وفيزا الافتراضية والبلاستيكية، وتحويل الأموال عبر الهواتف الذكية ومن وإلى البنوك المحلية، إلى جانب الحوالات المالية الدولية من خلال شركة ويسترن يونيون، وتوفيرها للعديد من الخدمات التي ساعدت في تسهيل حياة المستخدمين مثل خدمة “عيدية”، و”قطة” وغيرها. 

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في يونيو من العام 2021 على منح ترخيص لـ stc pay لتتحول إلى بنك رقمي برأسمال بلغ 2.5 مليار ريال.