العقوبات على النفط الروسي .. إلى ماذا تتطلع أوروبا لسد العجز؟

هل يصبح النفط الصخري جزءًا من الحل لمشكلة إمدادات الطاقة في أوروبا؟ عقب أن اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا قبل ايام على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد.

قررت مجموعة “أوبك بلس” التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها أمس الأحد، في وقت تكافح فيه أسواق النفط تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.

فيما كانت تدور توقعات أخرى بأن وزراء تحالف “أوبك بلس” قد يقرون تخفيضات أكبر في إنتاج النفط خلال اجتماعهم ، وذلك للحد من آثار تشديد العقوبات ضد روسيا على الأسواق بما في ذلك قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف للأسعار.

حذر رؤساء النفط الصخري في الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام الحالي، أوروبا أنه “ليست هناك خطة إنقاذ قادمة”، مشيرين إلى إنهم لا يستطيعون زيادة إمدادات النفط والغاز في الوقت المناسب لوقف أزمة الطاقة في فصل الشتاء.

وتأتي هذه التحذيرات وسط مخاوف من أن يؤدي انخفاض الصادرات الروسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام مرة أخرى فوق 100 دولار للبرميل.

في السياق حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في سبتمبر الماضي من أن حظر النفط الروسي الذي سيدخل حيز التنفيذ “قد يتسبب في ارتفاع أسعار النفط”.

ومع ذلك، يقول المسؤولون التنفيذيون في النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين يحتكمون على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي يمكن استخدامها للتخفيف من أزمة الطاقة الأوروبية، إنهم لن يكونوا قادرين على زيادة الإمدادات بالسرعة الكافية لمنع النقص في الشتاء، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

من جانبه، قال ويل فانلوه، رئيس مجموعة الأسهم الخاصة كوانتوم إنرجي بارتنرز، أحد أكبر المستثمرين في قطاع النفط الصخري ” يبدو الأمر كما لو أن الولايات المتحدة يمكن أن تضخ المزيد، إنتاجنا سيظل على مستواه، ليست هنالك خطة إنقاذ قادمة على مستوي النفط أو الغاز”.

قال شيفيلد، الذي يدير أحد أكبر منتجي النفط في الولايات المتحدة، “نحن لم نضيف حفارات، وكذلك الآخرين، وأضاف أن أسعار النفط الخام قد ترتفع فوق 120 دولارًا للبرميل هذا الشتاء مع تقلص الإمدادات.

في ذات الاتجاه مضي  الرئيس التنفيذي لمجموعة كيمريدج إنرجي للأسهم الخاصة بن ديل قائلا، إن مستثمري صناعة النفط الصخري في وول ستريت لن يباركوا زيادة كبيرة في الإنتاج، مفضلين نموذجًا منخفض الإنتاج وعالي الربحية.

وبحسب تقرير حديث بوكالة رويترز أن شركات النفط الصخري تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بفعل التضخم، فضلا عن عدم وجود تقنيات جديدة لتساعد في تقليل التكلفة، حيث ارتفعت تكلفة الإنتاج بنحو 20%.