في بوابة الدرعية .. 20% زيادة عن القيمة السوقية لنزع العقارات وإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء وقيمة التصرفات العقارية للمنزوعة ملكيته

قرر مجلس الوزراء استثناء الأحكام ذات الصلة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 11/3/ 1423ه، ولائحته التنفيذية، ويشمل التعويض العادل للعقارات المراد نزع ملكيتها القيمة السوقية ومقابل الأضرار مضافا إليهما عوض عن نزع الملكية نسبته “20%” من القيمة السوقية للعقار، وذلك تعويضا للعقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع بوابة الدرعية

كما تقرر في حال كان التعويض عينيا، يعفى من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء على العقار البديل- ان كان أرضا- لمدة محددة استثناء من نظام رسوم الاراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي، على أن يتفق وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة ووزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان على تحديد تلك المدة.

وتقرر أن تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل للعقار المنزوعة ملكيته على ان يكون ماتتحمله الدولة في حدود مبلغ الضريبة المفروض على عملية الشراء فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض أو أقل، وان يكون ذلك التحمل في حال تمت عملية شراء العقار خلال مدة لاتتجاوز 5 سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض.

وأيضا تقرر أن يطبق ماورد في البنود أعلاه على جميع العقارات، بما فيها العقارات التي صدر في شأنها قرارات بدء إجراءات النزع ولم تصدر قرارات نهائية بتقديرها، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولايشمل ذلك العقارات الواقعة ضمن المشروعات الكبرى الصادر في شأن نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها أحكام خاصة – بأوامر ملكية أو سامية- بحدود ما تضمنته تلك الأحكام.

ويأتي هذا بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على المعامة الواردة من الديوان الملكي المشتملة على برقية هيئة تطوير بوابة الدرعية رقم 5958 وتاريخ 19/5/ 1443م، في شأن طلب مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة عليا لدراسة محاضر لجنة تقدير تعويض العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع بوابة الدرعية والمقرر نزع ملكيتها، ومنحها اختصاصات واستثناءات نظامية.