“جدوى”: نتوقع ارتفاع عائدات ضريبة القيمة المضافة خلال 2023 وسعر برميل النفط بين هذه المستويات سيحقق مستهدفات ميزانية السعودية للعام المقبل

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها أن سعراً لخام النقط (برنت) في نطاق 70 إلى 75 دولاراً للبرميل سيدعم افتراضات الحكومة لميزانية العام 2023، متوقعة أن تواصل الإيرادات غير النفطية ارتفاعها، مدفوعة بعائدات ضريبة القيمة المضافة، في ظل زيادة الإنفاق الاستهلاكي ونمو القطاع الخاص.

واضافت تتوقع تقديرات الميزانية انخفاض الإيرادات الحكومية إلى 1.13 تريليون ريال، متراجعة بنسبة 8%،عن الاتفاق الفعلي للعام 2022، مشيرة الى انه لم يتم الكشف عن الإيرادات النفطية في الميزانية، لكن من المتوقع أن تكون وزارة المالية متحفظة في تقديراتها، في ظل المستويات المرتفعة غير المعتادة لعدم اليقين بشأن العرض والطلب.

واشارت “جدوى” الى انه اقر مجلس الوزراء السعودي في 7 ديسمبر ميزانية الدولة للعام المالي 2023، والتي جاءت متضمنة بعض التغييرات الطفيفة لما جاء في البيان التمهيدي للميزانية الصادر في سبتمبر.

وتقدر الحكومة الإتفاق الإجمالي للعام 2023 بنحو 1,11 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 16.6%عن الإنفاق التقديري الميزانية للعام الجاري 955 مليار ريال، وبانخفاض نسبته نحو 1.6%، عن الإتفاق الفعلي لنفس العام 1,130 تريليون، وارتفع الانفاق الاستثماري الحكومي (الإنفاق الرأسمالي) المقرر في الميزانية بنحو 4 %، حيث تركز الحكومة على المشاريع التي تأخرت خلال فترة تفشي جائحة كوفيد 19. في غضون ذلك، جاء الإتفاق الجاري المقدر لعام 2023 أقل من الإنفاق الجاري الفعلي لهذا العام بنسبة 4%، أحد العوامل الرئيسية لهذا الانخفاض سيكون تراجع تكلفة المشتريات، حيث تواصل سلاسل التوريد العالمية تعافيا، إضافة إلى انخفاض أسعار السلع بعد الارتفاعات التي شهدتها العام الجاري بسبب الحرب.

ووفقا لتقرير “جدوى” قدرت الميزانية تحقيق فائض معقول بقيمة 16 مليار ريال، أو 0.4%، من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023. ويأتي هذا الفائض بعد فائض تغييري بنسبة 2.6%، من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022، والذي مثل نهاية لـ 8 سنوات من العجز.

وقالت “جدوى” يعتبر النشاط الاقتصادي قوياً ويتوقع أن يبقى كذلك في عام 2023 وتحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم من الاستهلاك والاستثمار على حد سواء، ومن المتوقع أن تظل هذه العوامل باقية. في ظل ديناميكيات القوى العاملة وتعزيز الاستثمار بواسطة صندوق الاستثمارات العامة وجهات اخرى.

واضافت هناك تحول صعودي ملحوظ في تقديرات الإنفاق على المدى المتوسط فأحدث ميزانية قدرت متوسط الإنفاق في عامي 2023 و 2024 عند 1120 مليار ريال، بارتفاع نسبته 18%، عن متوسط الإنفاق التقديري في ميزانية 2022 والبالغ 946 مليار ريال. ومن المقرر زيادة أخرى تبلغ 1134 مليار ريال العام 2025

وأكد بيان الميزانية أن هذه التعديلات أصبحت ممكنة بفضل المزيد من الحيز المالي الناتج عن زيادة في إيرادات هيكلية (يحتمل أن تكون ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى). ومن حيث الإنفاق، تعتبر مشاريع البنيات الاجتماعية والعسكرية هما مجالين للتركيز وفقاً لبيان الميزانية.

وبحسب “جدوى” فان هذا التحول في الانفاق لا يشير إلى زيادة في الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فحتى مع تلك التعديلات، فإن إنفاق الحكومة المركزية سيواصل تراجعه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ليصل إلى 41%، من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عام 2025، مقارنة بـ 57%، عام 2018 من ناحية أخرى، يشير هذا الاتجاه أيضا إلى إيمان الحكومة الراسخ بقوة الاقتصاد غير النفطي والذي يبدو أنه مهياً لتسجيل نمو سريع خلال السنوات القادمة هذا بدوره يعكس جزئياً دور المؤسسات المملوكة للدولة، كصندوق الاستثمارات العامة التي تعزز استثماراتها افاق النمو غير النفطي، كما يعكس أيضاً مجموعة الإصلاحات في جانب العرض التي أدت إلى تحسين بيئة الأعمال