خلال عام .. الاستدانة تكلف الحكومة 32 مليار ريال خدمة للدين والدين العام يرتفع الى 985 مليار

بلغت نفقات التمويل التي تكبدتها المملكة العربية السعودية خلال العام 2022، نحو 32 مليار ريال للعام الجاري، ووفقا لبيان وزارة المالية فان نفقات التمويل، تمثل المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.

ويُتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام 985 مليار ريال أي ما يعادل 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2022م مقارنة مع 938 مليار ريال (أي ما يعادل 30% الناتج المحلي الإجمالي) للعام السابق. وبالرغم من زيادة محفظة الدين إلا أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تنخفض وذلك يرجع إلى أن مستويات الدين تزيد بمعدل أقل من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي إصدارات الدين حتى الربع الثالث من العام 2022م حوالي 93 مليار ريال (يشمل سداد مدفوعات أصل الدين بحوالي 59 مليار ريال) وهي جميعها إصدارات محلية. وبذلك بلغ إجمالي رصيد الدين حتى الربع الثالث من العام 2022م نحو 972 مليار ريال حيث شكلت الديون المحلية نسبة 63% من إجمالي محفظة الدين العام بينما بلغت الديون الخارجية نسبة 37% ويتوقع أن تصل إصدارات الدين بنهاية العام 2022م حوالي 115 مليار ريال، منها عمليات التمويل المتبقية للربع الرابع من العام والتي تبلغ حوالي 22 مليار ريال شاملة عمليات التمويل الحكومي البديل.

يذكر أنه خلال العام 2022م نفذ المركز الوطني لإدارة الدين عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك قائمة ومستحقة في الأعوام 2023م، 2024م 2026م، وإصدار صكوك جديدة مقابلها ضمن برنامج مكوك المملكة المحلية بالريال السعودي إضافة إلى تنفيذ عمليات تمويل استباقية للعام 2023م. بهدف خفض الاحتياجات التمويلية واستغلال العرض لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة. وتقلبات الأسواق وزيادة تكلفة التمويل.

ومن المقدر أن يبلغ رصيد الإحتياطيات الحكومية نحو 394 مليار ريال بنهاية عام 2022م. وهو أعلى من مستوى الاحتياطي المستهدف في الميزانية عند 381 مليار ريال نتيجة لتعزيز الاحتياطيات بجزء من الفوائض بهدف المحافظة على مستويات آمنة الاحتياطيات الحكومية لتعزيز المركز المالي للحكومة وقدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية.