في دلالة على التعافي الاقتصادي .. ميزانية السعودية 2022 تحقق فائضا بـ 102مليار والايرادات تقفز 33%

اعلنت وزارة المالية ميزانية السعودية للعام الجاري 2022، بايرادات بلغت 1234 مليار ريال، والمصروفات نحو 1132مليار ريال ريال، والفائض 102 مليار ريال، وذلك مقارنة بعجز الميزانية في 2021 الذي كان 85 مليار ريال، والذي يعد مؤشرا قويا على التعافي الاقتصادي.

في المقابل ارتفعت الايرادات الفعلية للعام 2022، الى 1234مليار ريال، وبنسبة 33% عن الايرادات المسجلة في العام السابق 2021، التي كانت 930 مليار ريال.

ويعد الفائض المسجل في العام 2022 هو الاول بعد 8 سنوات متتالية من تسجيل الميزانية السعودية لعجوزات منذ العام 2013 حتى 2021.

وياتي فائض الميزانية تاكيدا على نجاعة السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل المتغيرات حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل، وأن تلك السياسات انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نمواً متسارعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

ومن المنتظر ان يتم توجيه هذه الفوائض لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.

وتسعى الحكومة على المدى المتوسط لدعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على المبادرات التي تم البدء في تنفيذها خلال الأعوام الماضية، والالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية وضمان استدامتها، اتساقا مع التقدم المحرز خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى وكذلك المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها مشاريع البنية التحتية.

واقتصاد المملكة يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات المساهمة التنموية الفعالة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص، ونجاح تلك الممكنات ينعكس إيجابيًا على أداء المالية العامة من خلال تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي، وبالتالي تحسن الإيرادات غير النفطية، كما يحد نجاح تلك الممكنات من الضغط على الإنفاق الحكومي، لاسيما مع قيام القطاع الخاص بقيادة الاستثمار والتوظيف.