ماذا قالت وسائل الإعلام الدولية عن الميزانية السعودية؟!

اهتمت وسائل اعلام اقليمية ودولية برصد الميزانية السعودية باعتبارها الاقتصاد الأكبر في الشرق اوسط، واحدى دول مجموعة العشرين، حيث سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على تحقيق فائض بالميزانية السعودية في تقريرها بعنوان “ارتفاع أسعار النفط يدفع السعودية ويدعم الخطط الاقتصادية”، مشيرة إلى أن وفرة الإيرادات الإضافية تُظهر كيف تعود أسعار النفط الخام المرتفعة بالفائدة على اقتصادات الخليج العربي الغنية بالموارد.

وهنا تنبه صحيفة وول ستريت جورنال الى أن الحكومة السعودية سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 27 مليار دولار يوم الأربعاء، حيث يسرع ارتفاع أسعار النفط هذا العام الخطط الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعزيز الاقتصادات الغنية بالموارد في جميع أنحاء الخليج. فيما ساعدت أسعار الخام المرتفعة اقتصاد المملكة على التوسع بواحد من أسرع المعدلات على مستوى العالم، حيث أنفقت الحكومة 47 مليار دولار أكثر مما كان مخططا له.

واضافت في عام تم فيه تحديد توقعات النمو العالمي عند 3.2٪ ، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 7.6٪ هذا العام في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يصل اقتصاد المملكة إلى تريليون دولار لأول مرة، مما يعزز مكانتها بين أكبر الاقتصادات في العالم.

 فيما قالت مجلة بارونز الأمريكية في تقريرها بعنوان “السعودية تسجل فائضاً في الميزانية لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان”، مشيرة إلى أن السعودية سجلت أول فائض سنوي في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، متجاوزة توقعاتها في عام شهد ارتفاع أسعار النفط.

ومضت وكالة الأنباء الفرنسية في ذات الاتجاه مشيرة إلى أن هذه البيانات الاقتصادية تأتي في الوقت الذي يصارع فيه العالم صدمات طاقة واسعة النطاق، وتعمق المخاوف بشأن الركود.

فيما استفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن النمو في القطاعات غير النفطية التي تعود بحسب المسؤولين إلى أجندة رؤية 2030 للاصلاحات الاقتصادية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن السعودية تحتاج إلى سعر خام يبلغ نحو 80 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها. منبهة إلى أن فائض هذا العام هو الأول منذ انهيار أسعار النفط في 2014 من أكثر من 100 دولار للبرميل، مما دفع الرياض إلى الاقتراض بكثافة والسحب من احتياطياتها المالية لسد النقص في الميزانية.

كما فرضت تدابير تقشفية مثل خفض دعم الوقود والطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة.

 يبدو أن سوق النفط سيكون مختلفًا تمامًا بحلول أوائل عام 2023، مع ظهور العديد من التحولات التاريخية المحتملة في العرض والطلب في الأيام والأسابيع المقبلة. كان المسؤولون في شنغهاي قد خففوا للتو بعض قيود كوفيد، وانضموا إلى مدن صينية أخرى مع تسريع السلطات للتحول نحو إعادة فتح الاقتصاد بعد خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع. فيما أشار كبار المسؤولين الحكوميين خلال الأسبوع الماضي إلى تخفيف إجراءات الاحتواء، والتي أثرت على الاقتصاد في أكبر مستورد للنفط في العالم. في ذات الوقت بدأ سريان العقوبات على صادرات الخام الروسية المنقولة بحرا يوم الاثنين، إيذانا ببداية سقف الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع لأسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل.

الميزانية لديها فائض لأول مرة منذ ما يقرب من عقد،  يأتي ذلك بعد عدة سنوات من الإجراءات المؤلمة التي شملت رفع الدعم، إلى جان فرض المزيد من الضرائب والرسوم لمكافحة التراجع الحاد في عائدات النفط الذي أضر بالاقتصاد.  من المقرر أن تكون المملكة أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين هذا العام مع توسع تتوقع الحكومة حاليا أن يصل إلى 8.5٪. كذلك تجاوز الازدهار قطاع الطاقة، فقد توسع النشاط التجاري في الاقتصاد غير النفطي للمملكة العربية السعودية بأسرع وتيرة منذ أكثر من سبع سنوات في نوفمبر،  وتسارع نمو الطلبات الجديدة وتحولت الشركات إلى مزيد من التفاؤل، وفقًا للتقرير.

ومع ذلك، تشير أحدث توقعات الميزانية إلى أن الحكومة السعودية لن تزيد الإنفاق، يسعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد بلاده على النفط من خلال تنويع اقتصادها ، وهي طموحات تعتمد جزئيًا على قدرة المملكة العربية السعودية على تأمين المزيد من رأس المال الأجنبي. بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مطرد منذ الإعلان عن خطة التحول منذ أكثر من نصف عقد، لا يزال الكثير من الأموال يتدفق من الوقود الأحفوري. في العام الماضي – عندما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 19.3 مليار دولار، وهو الأكبر منذ عام 2010 – جاء الجزء الأكبر من التدفقات الوافدة من شركة النفط العملاقة أرامكو التي باعت جزءًا من وحدة خطوط الأنابيب الخاصة بها.

ووفقا لآخر تقييم لصندوق النقد الدولي فإن اقتصاد المملكة يشهد تعافياً قوياً من حالة الركود الناجمة عن الجائحة. وقد ساهم الدعم المقدم من خلال السيولة والمالية العامة، وزخم الإصلاحات في إطار رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي. وأدى انحسار آثار الجائحة، وازدياد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، وتزايد قوة الاقتصاد إلى تحسن مركز المالية العامة والمركز الخارجي للمملكة.

 وفي أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تحتاج المملكة العربية السعودية إلى سعر نفط تعادل 79.20 دولارًا للبرميل و 69 دولارًا للبرميل. لموازنة ميزانيتها المالية لعامي 2022 و 2023 على التوالي.