“مكة للإنشاء” تسجل صافي ربح بـ 56 مليون خلال السنة المالية القصيرة المنتهية في 14ذو القعدة 1443

سجلت شركة مكة للإنشاء والتعمير صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بـ 56 مليون ريال خلال السنة الحالية “الهجرية القصيرة”، مقابل خسائر بـ 14 مليون ريال خلال العام السابق.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 1443/11/14هـ (السنة الهجرية القصيرة).

أما الربح التشغيلي فبلغ 66 مليون ريال خلال السنة الحالية، مقابل خسائر بـ 12مليون ريال خلال العام السابق .
وبلغ اجمالي الربح 105 مليون ريال خلال السنة الحالية، مقابل 0.3 مليون ريال خلال العام السابق بنمو 34900%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.34 ريال، مقابل خسارة بـ 0.09 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود سبب تحقيق صافي ربح خلال فترة ستة أشهر وأربعة عشر يومًا من العام الحالي مقارنة بفترة ستة أشهر من العام السابق للإرتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا الزيادة في إيرادات المركز التجاري، نتيجة رفع الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:
1- كما في14ذي القعدة1443هـ، وكما أُفصِ ح َ عنه في إيضاح (11) حول القوائم المالية المرفقة، بلغت الذمم المدينة التجارية144.4
مليون ريال سعودي جُنِب لها مخصص خسارة ائتمانية متوقعة بقيمة29.9مليون ريال سعودي. لقد طلبنا مستندات مؤيدة كافية للتحقُّق

من دقة البيانات المالية المستخدَمة في احتساب خسائر الائتمان المتوقعة، لكننا لم نتسلَّم ذلك. لذلك، لم نتوصَّل إلى قناعة بشأن تقييم رصيد

الذمم المدينة التجارية. وعليه، لم نتمكَّن من تحديد ما إذا كان من اللازم إجراء أي تعديل على مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وكذلك نتائج أعمال الشركة للفترة الحالية والسنة المقارنة والإفصاح عن المخاطر الائتمانية ذات الصلة.

2- كما في14ذي القعدة1443هـ، تتضمَّن المبالغ المستحَقة من جهات ذات علاقة مبلغًا مستحقًا من شركة جبل عمر للتطوير بقيمة309,6

مليون ريال سعودي كما هو مفصَح عنه في الإيضاح ، (10). لم تقم الإدارة بإجراء أي تقييم لتحديد خسارة الائتمان المتوقعة المتعلقة بهذا

الرصيد كما في تاريخ التقرير المالي ولا عن الفترات السابقة المعروضة والذي يُعتبر مخالفا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمَدة في

المملكة العربية السعودية فيما لو قامت الإدارة بعمل تقييم لتحديد خسائر الائتمان المتوقعة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي

المعتمدة في المملكة العربية السعودي، قد ينتج عن ذلك تأثيرا جوهريًا على بعض العناصر في القوائم المالية المرفقة، بما في ذلك أرقام

المقارنة، مع الإفصاحات ذات الصلة ولم يُحدَّد التأثير المحتمَل على القوائم المالية للفترة الحالية ولا للفترات السابقة.

3- كما في14ذي القعدة1443هـ، تتضمن المصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى دُفعة مُقدَّمة من عملاء بصافي مبلغ قدره

28,4مليون ريال سعودي. لقد طلبنا التفاصيل والتحليلات ذات الصلة وكذلك الوثائق المؤيدة لفهم كيفية نشوء هذا الرصيد في البداية

ولتحديد مدى دقة نشوء المعاملات والأرصدة ومعقوليتها، لكننا لم نتسلَّم ذلك. ولذلك، لم نتمكَّن من الاقتناع بأصل نشوء وطبيعة واكتمال

المعاملات، وهذا الحساب، والأرصدة في أي حسابات أخرى ذات صلة. وعليه، لم نتمكَّن من تحديد ما إن ْ كانت هناك حاجة لإجراء أي

تعديلات على هذه القوائم المالية، بما في ذلك الأرصدة الافتتاحية.

4- كما في14ذي القعدة1443هـ، تشتمل القوائم المالية المرفقة على ضريبة قيمة مضافة مستحَقة الدفع ومصاريف مُستحَقة الدفع بقيمة 32.7 ألف ريال سعودي و18.7مليون ريال سعودي، على التوالي، وتكاليف إيرادات بقيمة103.1مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، وقد تأثَّرت هذه الأرصدة وبعض الحسابات الأخرى من حساب بعنوان “رصيد الحساب الجاري” من خلال تعديل مبالغ إجماليها 36.9مليون ريال سعودي و6.7مليون ريال سعودي و2.2مليون ريال سعودي، على التوالي، ولقد طلبنا أي تفسيرات وأي مستندات مؤيدة لفهم كيفية نشأة الأرصدة في البداية وللاقتناع بشأن نشأة ودقة ومعقولية التعديلات والمعاملات والأرصدة المتأثِرة بهذه
التعديلات، لكننا لم نتسلَّم ذلك، وعليه، لم نتمكَّن من تحديد ما إن ْ كانت هناك حاجة لإجراء أي تعديلات على هذه الحسابات والتأثير ذي
الصلة على هذه القوائم المالية، بما في ذلك الأرصدة الافتتاحية.

وقالت الشركة إنه تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية لتتلائم مع عرض أرقام السنة الحالية
معلومات اضافية:
“بالإشارة لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 1443/10/16ﻫ الموافق 2022/05/17م بشأن موافقة الجمعية العامة غير العادية التاسعة لمساهمي الشركة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ومنها المادة 42 التي تنص على تحويل سنة الشركة المالية من السنة الهجرية التي تنتهي بتاريخ (4/30) إلى السنة الميلادية والتي تنتهي بتاريخ (12/31).
وذلك بعمل خطة متكاملة لتنفيذ هذا التحول حيث أن الشركة ستصدر القوائم المالية للسنة المالية القصيرة الهجرية والتي تبدأ من تاريخ 1443/5/1ﻫ وتنتهي بتاريخ 1443/11/14ﻫ وعلية قامت الشركة بإجراء مقارنة بين القوائم المالية للسنة الحالية المنتهية بتاريخ 1443/11/14ﻫ (فترة ستة اشهر وأربعة عشر يومًا) و القوائم المالية للفترة السابقة المنتهية بتاريخ 1442/10/29ﻫ ( فترة الستة أشهر ):

1.بلغت الإيرادات 208.276.690 ريال لفترة ستة اشهر وأربعة عشر يومًا من العام الحالي، مقابل 56.622.723 ريال لفترة ستة أشهر من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 268%

2.بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) 4.088.882.513 ريال لفترة فترة ستة اشهر وأربعة عشر يومًا من العام الحالي، مقابل 4.309.240.814 ريال لفترة ستة أشهر من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 5 %”