“مورجان ستانلي”: المؤشرات المالية للبنوك السعودية “قوية” وهناك فرصة كبيرة لنمو الائتمان وهذان البنكان في وضع جيد لاقراض الشركات

اكدت شركة مورجان ستانلي على ان المؤشرات المالية للبنوك السعودية قوية مشيرة الى تمتع البنوك السعودية برسملة جيدة مع نسبة كفاية رأس مال للقطاع تبلغ 19.4% وبلغت نسبة تغطية السيولة 174%. مشددة على ان كلاهما مؤشرا قوة مالية. وبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية للبنوك السعودية 13.5% في السنة المالية 2022.

وقالت “مورجان ستانلي” انه لا تواجه جميع البنوك شحًا في السيولة، مشيرة الى انه قد تواجه البنوك ذات نسب القروض الى الودائع المنخفضة مقارنة بنظرائها، مثل البنك الاهلي السعودي وساب وبنك الرياض ضغوط هامش أقل على المدى القريب مقارنة بالأقران الذين لديهم نسبة القروض الى الودائع أعلى. من الناحية الهيكلية، فان الرياض والبنك الاهلي السعودي في وضع جيد للاستفادة من فرص نمو القروض للشركات، وان مصرف الراجحي هو الأفضل في نمو قروض التجزئة على المدى الطويل ، مدفوعاً بزيادة التمويل الاستهلاكي للافراد.

وبحسب “مورجان ستانلي” هناك فرصة كبيرة للنمو الائتماني، ومن المقرر أن يستفيد القطاع المصرفي السعودي من خطة رؤية 2030 الحكومية عبر، عدد من الركائز هي، طفرة رأسمالية محتملة تغذيها مشاريع ضخمة مدفوعة بمشاريع ضخمة والإنفاق الاستثماري، واستمرار النمو في تغلغل الرهون العقارية للأسر بالنظر إلى هدف الحكومة المتمثل في مستويات ملكية المنازل بنسبة 70% بحلول2030، ونمو قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مدفوعاً بهدف الحكومة المتمثل في زيادة انتشار القروض إلى 20% من إجمالي القروض بحلول عام 2030 و زيادة التمويل الاستهلاكي غير المضمون مدعوماً بارتفاع مستويات التوظيف وزيادة معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة، مما يؤدي إلى زيادة الائتمان الاستهلاكي للفرد.

وتوقعت “مورجان ستانلي” إمكانية توسع الائتمان لدى البنوك السعودية الى 2 تريليون ريال بين 2022 و 2030، ضعف تريليون ريال في العقد السابق بين 2011-2021، ومن المرجح أن يؤدي التوسع في التمويل المحتمل إلى منافسة على الودائع وتنويع مصادر التمويل.

ووفقا للتقرير زادت نسبة قروض البنوك إلى الودائع إلى 102% اعتبارًا من 10 أشهر 2022 مع نمو القروض بنسبة تجاوزت 48% في هذه الفترة معدل نمو الودائع بنسبة 27%. بافتراض أن الودائع تنمو بمعدل 1.2 ضعف مضاعف الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع المستويات التاريخية، فإن ذلك سيفعل يقترح 3.7 تريليون ريال من قاعدة الودائع بحلول عام 2030، ونسب قروض الى الودائع تبلغ 115%.

ورجحت “مورجان ستانلي” أن هذا يعني أن تأتي الفرصة من زيادة الاعتماد على أسواق الجملة للبنوك، وزيادة المنافسة على الودائع والتحول نحو الودائع لأجل التي تدر أرباحًا، والاستخدام المحتمل لأدوات تعزيز السيولة من قبل البنك المركزي السعودي مثل عمليات السوق المفتوحة، وايداع الودائع لدى البنوك، والتغييرات في تعريفات النسب التنظيمية، مشيرة الى انه قد تزيد الودائع أيضا عن المستويات التاريخية لمضاعف الناتج المحلي الإجمالي حيث يؤدي توسع الائتمان إلى زيادة مضاعف الأموال.

واشار التقرير الى ان زيادة انتشار الرهن العقاري ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت القروض الممنوحة للشركات الكبيرة هي المحرك الرئيسي للقروض في القطاع المصرفي السعودي، وتاريخيا يمثل أكثر من 60 % من القروض، وتغير هذا في أعقاب الرهن العقاري بقيادة اصلاحات رؤية 2030 التي أدت إلى نمو قروض الرهن العقاري بنسبة 40% تقريبًا سنويًا للقطاع منذ عام 2019، مما أدى إلى زيادة حصة قروض الرهن العقاري بالنسبة للقطاع إلى 23% تقريبًا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2022 مقابل 10% في عام 2018.