ميزانية السعودية: نفقات القطاعات ترتفع 9% .. 638 مليار تتركز في 3 قطاعات

كشفت الميزانية النهائية للمملكة عن عام 2022 ارتفاع نفقات القطاعات الحكومية في المملكة بواقع 94 مليار ريال أو ما يُعادل نمواً بنسبة 9.05% على أساس سنوي، لتصل إلى 1133 مليار ريال، وذلك بالمقارنة مع 1039 مليار ريال في ميزانية عام 2021، علما بأن إجمالي نفقات القطاعات التسعة في آخر 4 سنوات بلغت 4307 مليار ريال.

واستأثر القطاع العسكري بالحصة الأكبر من النفقات في ميزانية العام الحالي بقيمة تصل إلى 245 مليار ريال، مقابل 202 مليار ريال في العام السابق، بنمو نسبته 21.29%، ليصل حجم النفقات الفعلية على القطاع منذ العام 2019 وحتى العام الحالي نحو 859 مليار ريال.

وجاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثانية بنفقات إجمالية بلغت في العام الجاري 198 مليار ريال، بالمقارنة مع 197 مليار ريال في العام السابق، بنمو طفيف نسبته 0.51% فقط على أساس سنوي، ليصل مُجمل نفقات القطاع في السنوات الأربعة الأخيرة إلى 775 مليار ريال تقريباً.

والجدير بالذكر أن إنفاق حكومة المملكة على القطاع الصحي في العامين الماضيين ارتفع إلى مبلغ إجمالي بلغ 387 مليار ريال، حيث شهدت البلاد ذروة جائحة (كوفيد-19) بالتزامن مع تفشي الوباء عالمياً، لترتفع المبالغ المخصصة للقطاع إلى 190 مليار ريال و197 مليار ريال على التوالي، وذلك لتغطية احتياجات القطاع من مستلزمات طبية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وغيرها من بنود الإنفاق على مدار العامين.

من ناحية أخرى، احتل قطاع التعليم المركز الثالث على مستوى النفقات في ميزانية عام 2022، حيث بلغت نفقات القطاع بنهاية العام حوالي 195 مليار ريال، مقابل 192 مليار ريال في العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.56%، ليصل إجمالي نفقات القطاع في آخر 4 سنوات نحو 794 مليار ريال، علماً بأن عام 2020 شهد أكبر إنفاق على القطاع، وهو العام الذي بلغت فيه جائحة كورونا ذروتها.

القطاعات الثلاثة المُشار إليها أعلاه، استحوذت مجتمعة على 56.3% من إجمالي النفقات القطاعية في ميزانية 2022، وبقيمة إجمالية تصل إلى 638 مليار ريال، بينما بلغت حصة القطاعات السبعة المتبقية 43.7% وبقيمة إجمالية تبلغ 495 مليار ريال.

وكان قطاع الإدارة العامة أقل القطاعات في بند النفقات بميزانية المملكة لعام 2022، حيث بلغت النفقات الموجهة للقطاع عن العام بالكامل نحو 36 مليار ريال، وذلك بالمقارنة مع 34 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع معدله 5.88%، علماً بأن إجمالي نفقات القطاع في السنوات الأربعة الأخيرة بلغت حوالي 137 مليار ريال، وهي أقل نفقات بين كافة القطاعات خلال الفترة.

على صعيد التغير السنوي في بنود النفقات قطاعياً، تُعد نسبة التغير في نفقات قطاع الخدمات البلدية هي الأعلى وبلغت 56.41%، وذلك نتيجة ارتفاع الصرف على مشاريع محطات وشبكات تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، وأيضاً معالجة التشوه البصري في مواقع حيوية، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز وإنشاء الحدائق والساحات البلدية والمسطحات الخضراء وزيادة الإنفاق على الإنشاءات الخدمية، ومنها إنشاءات الميادين والمنتزهات والسكك الحديدية ومحطات القطارات.

أما القطاع الثاني الذي شهد تغيراً كبيراً في مستوى النفقات السنوية في ميزانية المملكة للعام 2022، كان القطاع العسكري، وبلغت الزيادة في حجم النفقات على أساس سنوي نحو 21.29%، كما سبق وأشرنا، وذلك بالنظر إلى الاهتمام الكبير من قبل المملكة بهذا القطاع الدفاعي الهام في السنوات الخمس الأخيرة مع زيادة أسعار النفط وفي ظل التوترات الجيوسياسية المُحيطة بالمنطقة التي شجعت على الاهتمام بتعزيز دور القطاع.

واحتل قطاع الصحة والتنمية المجتمعية المرتبة الثالثة على صعيد التغير في النفقات سنوياً، حيث زاد إجمالي نفقات القطاع في ميزانية العام الحالي بنحو 0.51% فقط، حيث شهد القطاع اهتماماً كبيراً في العامين السابقين؛ نظراً لتركيز حكومة المملكة على الاهتمام بالجوانب الصحية بشكل عام وخاصة بعد انتشار جائحة (كوفيد-19) في عام 2020 وتوسع المملكة في النفقات على القطاع الصحي لدعم أكبر قدر من المستفيدين وتغطية كافة الأعمار السنية. وانخفاض وتيرة الإنفاق على القطاع في العام المالي الحالي تعكس ثمار ما تم إنجازه في العامين السابقين.

التغير السلبي الوحيد في النفقات السنوية، كان من نصيب قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، حيث بلغت نسبة التراجع في نفقات القطاع في ميزانية العام الجاري نحو 7.84%. ورغم ذلك، تولي حكومة المملكة اهتماماً كبيراً بالبرامج والمشروعات الحيوية لهذا القطاع العام وتعمل بشكل متواصل على تطوير البنية التحتية للقطاع باستخدام أحدث التقنيات والخدمات وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

والجدير بالذكر أن الميزانية التقديرية للمملكة لعام 2023، والصادرة عن وزارة المالية، كشفت أمس عن تقدير نفقات تقديرية بإجمالي يصل إلى 1114 مليار ريال تم تخصيص 57.2% منها لثلاث قطاعات وهي العسكري والتعليم والصحة، بينما حظيت القطاعات السبعة الأخرى بالنسبة المتبقية من الإنفاق بحوالي 42.8%.