مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: ارتفاع قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى 119.7 مليار خلال 9 أشهر من العام 2022 بنسبة 67%

كشف تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2022 بلغت 25.2 مليار ريـال (6.7 مليار دولار)، إذ تصدر قطاع الإنشاءات من خلال عدد من برامج تحقيق الرؤية المرتبطة بالسياحة والإسكان، إلى جانب عمليات تطوير البنية التحتية.

على الرغم من الانخفاض في العقود التي تمت ترسيتها بنسبة 6% على أساس سنوي خلال هذا الربع من العام، تسير قيمة العقود التي تمت ترسيتها حتى الآن في الاتجاه الصحيح لتتجاوز أداء عام 2021. وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 119.7 مليار ريـال (31.9 مليار دولار)، إذ شكَّلت ارتفاعًا بنسبة 67% على أساس سنوي.

أداء مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود خلال الربع الثالث من عام 2022 
تراجع مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود إلى 188.11 نقطة بنهاية الربع الثالث. وانخفض مؤشر ترسية العقود إلى أقل من 200 نقطة بنهاية ربع العام للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2021. وعلى الرغم من تراجع مؤشر ترسية العقود، يواصل قطاع الإنشاءات العمل في بيئة توسعية، إذ إنه لا يزال أعلى بكثير من عتبة 100 نقطة، إذ تفصل بين التوسع والانكماش. بينما حقق مؤشر ترسية العقود نموًا بمقدار 73.27 نقطة، أي 64% على أساس سنوي وانخفاضًا بمقدار 41.88 نقطة، أي 36% على أساس ربع سنوي.

يكشف أداء مؤشر ترسية العقود خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 عن انتعاش حالة قطاع الإنشاءات، إذ سجلت قيمة مشاريع الإنشاءات قيد التنفيذ ارتفاعًا هائلًا. ومع تخلف أنشطة الإنشاءات عن مؤشر ترسية العقود، شهدت قيمة المشاريع المنفذة طفرة كبيرة بعد الوصول إلى أدنى مستوياتها في عام 2020. وقد ساعد الانخفاض التدريجي في تكاليف مواد البناء إلى جانب زيادة الطلب على الإسمنت، على استمرارية المشاريع في مرحلة التنفيذ حاليًا إلى عمليات التطوير على المدى القصير. وستواصل ترسية المشاريع الكبرى على مستوى عدد من القطاعات دعم نشاط الإنشاءات في السنوات المقبلة، إذ يُتوقع تنفيذ برامج تحقيق الرؤية.

نظرة عامة على العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاع خلال الربع الثالث من عام 2022
قطاع العقارات
انتعش قطاع العقارات مرة أخرى بعد ربع ثانٍ ضعيف، إذ تمت ترسية 15 عقدًا بقيمة 12.6 مليار ريـال سعودي (3.3 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2022. أتت العقارات ذات الاستعمالات المختلطة في الصدارة بعقد واحد بقيمة 7.5 مليار ريـال سعودي (مليارَي دولار)، في حين شهدت سوق العقارات السكنية ثمانية عقود بقيمة 4 مليارات ريـال سعودي (1.1 مليار دولار)، تلتها سوق العقارات التجارية بأربعة عقود بقمية 548 مليون ريـال سعودي (146 مليون دولار)، وقطاع الضيافة بعقدين بقيمة 544 مليون ريـال سعودي (145 مليون دولار). بوجه عام، شهد قطاع العقارات نموًا بقيمة 11.7 مليار ريـال سعودي (3.1 مليار دولار) على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2022 وزيادة بقيمة 6.3 مليار ريـال سعودي (1.7 مليار دولار)، أي 102% على أساس سنوي. وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 (من بداية العام حتى تاريخه)، اكتسبت العقارات ثالث أعلى قيمة لعقود الترسية حسب القطاع بقيمة 23 مليار ريـال سعودي (6.1 مليار دولار)، أو 19% من إجمالي قيمة العقود، بعد قطاعَي النقل والنفط والغاز. واستنادًا إلى المقارنة على أساس سنوي، شهدت العقود التي تمت ترسيتها بقطاع العقارات نموًا بقيمة 9.7 مليار ريـال سعودي (2.6 مليار دولار) أو 73%.

قطاع النقل
شهد قطاع النقل انخفاضًا في ترسية العقود خلال الربع الثالث من عام 2022، ولكنه ظلَّ ثاني أفضل القطاعات أداءً بقيمة 3.4 مليار ريـال سعودي (912 مليون دولار). وسيطرت حزم البنية التحتية وأعمال الحفر الأربعة لشركة نيوم على العقود التي تمت ترسيتها البالغة 12 عقدًا خلال ذلك الربع من العام، والتي تتعلق بشبكة السكك الحديدية عالية السرعة بمشروع ذا لاين التي تُسمى “ذا سباين”. انخفض قطاع النقل بقيمة 18.9 مليار ريـال سعودي (5 مليارات دولار) على أساس ربع سنوي، ولكنه شهد تقدمًا بقيمة 780 مليون ريـال سعودي (208 مليارات دولار) أي 30% على أساس سنوي. وقد حظي قطاع النقل، من بداية العام حتى تاريخه، بقيمة 32.6 مليار ريـال سعودي (8.7 مليار دولار) في العقود التي تمت ترسيتها، أي 27% من إجمالي قيمة العقود، إذ يحتل بذلك المرتبة الأولى. واستنادًا إلى المقارنة على أساس سنوي، يظل قطاع النقل متقدمًا بفارق كبير عن وتيرة العام الماضي، إذ سجل زيادةً بقيمة 8.1 مليار ريـال سعودي (2.2 مليار دولار)، أي 303%.

قطاع المياه
احتفظ قطاع المياه بمكانته بصفته ثالث أعلى جهة مانحة للعقود بالربع الأخير لتبلغ القيمة 3.2 مليار ريـال سعودي (863 مليون دولار). وتمت ترسية جميع العقود الأربعة عن طريق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية مناصفةً، وتضمنت بناء الخزانات، ومحطات الضخ، وأنابيب نقل المياه، وتطوير شبكات الصرف الصحي. وشهد قطاع المياه انخفاضًا بقيمة 2.9 مليار ريـال سعودي (772 مليون دولار)، أي 47% على أساس ربع سنوي، وبقيمة 3.3 مليار ريـال سعودي (890 مليون دولار)، أي 51% على أساس سنوي. وقد حظي قطاع المياه، من بداية العام حتى تاريخه، بقيمة 12.6 مليار ريـال سعودي (3.4 مليار دولار) في العقود التي تمت ترسيتها، أي 11% من إجمالي قيمة العقود، إذ يحتل بذلك المرتبة الرابعة. واستنادًا إلى المقارنة على أساس سنوي، شهد قطاع المياه زيادة بقيمة 555 مليون ريـال سعودي (148 مليون دولار)، أي 5%.

نظرة عامة على العقود التي تمت ترسيتها حسب المنطقة خلال الربع الثالث من عام 2022
جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها، والتي بلغت 10.2 مليار ريـال سعودي (2.7 مليار دولار)، أي بنسبة مساهمة قدرها 42%. وقد استحوذ قطاع العقارات على معظم العقود بمكة، إذ حظي بقيمة 7.8 مليار ريـال سعودي (2.1 مليار دولار)، أي بنسبة 76% من إجمالي قيمة العقود. وسجل قطاع الطاقة ثاني أعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها في مكة بقيمة 1.3 مليار ريـال سعودي (340 مليون دولار)، إذ اضطلعت الشركة السعودية للكهرباء بأعمال البناء والتوسع في عدة محطات فرعية. واستأثر قطاع التنمية الحضرية بثالث أعلى حصة بقيمة 506 ملايين ريـال سعودي (135 مليون دولار).

استحوذت منطقة تبوك على ثاني أعلى حصة من العقود التي تمت ترسيتها حسب المنطقة بقيمة 4.5 مليار ريـال سعودي (1.2 مليار دولار)، أي بنسبة 18% من إجمالي قيمة العقود. وبلغت خمس حزم من عقود البنية التحتية لقطاع النقل التي تمت ترسيتها لنيوم، بما في ذلك عقود التطوير الأولي لمشروع “ذا سباين”، ما قيمته 2.2 مليار ريـال سعودي (590 مليون دولار)، أي 49% من إجمالي قيمة العقود في تبوك. وتضمنت عقود قطاع النقل الأخرى حزم التطوير لشركة البحر الأحمر الدولية بقيمة 469 مليون ريـال سعودي (125 مليون دولار). وكان القطاع المساهم الرئيسي الآخر هو قطاع المياه بقيمة 1.8 مليار ريـال سعودي (480 مليون دولار)، أي بنسبة 40%.

استحوذت المنطقة الشرقية على عقودٍ بقيمة 3.7 مليار ريـال سعودي (974 مليون دولار)، أي بنسبة 15% من إجمالي قيمة العقود. واستحوذ قطاع النفط والغاز على أعلى حصة بقيمة بلغت 1.6 مليار ريـال سعودي (420 مليون دولار)، أي بنسبة 43% من إجمالي قيمة العقود. واستأثر القطاع الصناعي بثاني أعلى قيمة بلغت 900 مليون ريـال سعودي (240 مليون دولار). واستحوذ قطاع العقارات على ثالث أعلى حصة بقيمة بلغت 713 مليون ريـال سعودي (190 مليون دولار)، أي بنسبة 20% من إجمالي قيمة العقود.

آفاق ترسية العقود
صرح البراء الوزير، مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي قائلًا: “يواصل قطاع الإنشاءات الأداء بوتيرة سريعة، إذ ساعد عدد من التطورات الداعمة في الطفرة التي شهدها. وقد ساعد مشهد الاقتصاد الكلي المحسن مدعومًا بعائدات النفط بالمملكة إلى جانب مبادرات القطاع غير النفطي المستمرة على دفع إرساء عقود المشاريع”. وتفاقم الانخفاض التدريجي في تكلفة مواد البناء والزيادة التي حدثت أخيرًا في مبيعات شركات الإسمنت، والتي ارتفعت الآن على مدار سبعة أشهر متتالية منذ مايو 2022 بسبب التطورات الناتجة عن مشاريع التنوع بالمملكة.

أدَّى مشروع نيوم دورًا مهمًا في تعزيز عقود الإنشاءات، على مدار الربعين الأخيرين. وحتى الآن في عام 2022، أرسى مشروع نيوم عقودًا بقيمة 23.7 مليار ريـال سعودي (6.3 مليار دولار) على مستوى عدد من القطاعات. وقد أسهمت مشروعات مثل “ذا لاين” وشبكة السكك الحديدية به، و”ذا سباين” في أكبر التطورات في نيوم حتى الآن.

ازدادت قيمة العقود التي تمت ترسيتها حتى الآن خلال الأرباع الثلاثة الأولى التي بلغت 119.7 مليار ريـال (31.9 مليار دولار) بمقدار 48 مليار ريـال، أي بنسبة 67% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد ساعد مشهد الاقتصاد الكلي المحسن، مدعومًا بعائدات النفط بالمملكة إلى جانب مبادرات القطاع غير النفطي المستمرة، على دفع عملية ترسية عقود المشاريع. علاوةً على ذلك، سيواصل المركز المالي للحكومة، كما يتضح من أداء ميزانيتها المساعدة على تسريع معدل إرساء عقود المشاريع الكبرى خلال السنوات القليلة المقبلة.