البنك الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 8.3% في 2022 .. ويتوقع 3.7% نموا خلال العام 2023

رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2022 إلى 8.3%، فيما خفض توقعاته للنمو هذا العام 2023 إلى 3.7% بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يونيو 2022، كما خفض توقعاته لنمو العام 2024 إلى 2.3% بانخفاض 0.7 نقطة مئوية، إلا أن توقعات البنك لنمو الاقتصاد السعودي تظل أعلى من معدلات النمو للاقتصاد العالمي.

 وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية فإن معدلات النمو العالمي تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

 واوضح التقرير أن أي تطور سلبي جديد – مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم، أو عودة تفشي فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية – يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاماً التي يشهد فيها عقد واحد اثنتين من نوبات الركود العالمي.

 وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024. ومن المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

 ووفقا للتقرير وعلى مدى العامين القادمين، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8%، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010-2019. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء – التي تضم نحو 60% من الفقراء المدقعين في العالم – من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل 1.2% في السنتين 2023-2024، وهو معدل قد يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وليس في انخفاضها.

 ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5% في عام 2022 إلى 0.5% في عام 2023. وعلى مدى العقدين الماضيين، حملت نوبات التباطؤ الاقتصادي بهذا الحجم نُذر ركود عالمي. ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 0.5% في عام 2023 – أي أقل بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، الأمر الذي يمثل أضعف أداء خارج حالات الركود الرسمي منذ عام 1970. وفي عام 2023، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بمنطقة اليورو 0% – انخفاضا من 1.9% بعد تعديل التوقعات. وفي الصين، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.3% في عام 2023 – أي أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0.9 نقطة مئوية.

 وباستثناء الصين، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 3.8% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023، مما يعكس ضعف الطلب الخارجي بدرجة كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتشديد شروط التمويل، ناهيك عن الأوضاع المعاكسة على الصعيد المحلي.

 وبنهاية عام 2024، ستنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الصاعدة والنامية بنحو 6% عن المستويات المتوقعة قبل تفشي جائحة كورونا. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العالمي عند مستوى متوسط، فإنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

 ويعرض التقرير أول تقييم شامل لآفاق نمو الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في المدى المتوسط. ففي أثناء الفترة 2022-2024، من المرجح أن ينمو إجمالي الاستثمار في هذه الاقتصادات بنحو 3.5% في المتوسط – أي أقل من نصف المعدل الذي كان سائداً في العقدين الماضيين. ويضع التقرير قائمة من الخيارات أمام واضعي السياسات لتسريع وتيرة نمو الاستثمار.