“الراجحي المالية”: احتمالية اضافة هذه الشركة الى MSCI في فبراير ويمكن إدراج هاتين الشركتين خلال مايو 2023

كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها بأن شركة أمريكانا، لديها احتمالية ضئيلة في أن يتم اضافتها لمؤشر MSCI، مشيرة الى ان قيمتها السوقية الحالية، كبيرة بما يكفي للوفاء بالمتطلبات الصارمة البالغة 1.8 مرة من الحد الأقصى المقدر، مبينة تراوحت القيمة السوقية لشركة أمريكانا بين 29.5 و 30 مليار ريال في الفترة ما بين 18 يناير و 25 يناير، وانها تفي أيضًا بمعايير الأهلية، ولكن بشكل ضئيل فقط، ومن المتوقع تنفيذ جميع التغييرات اعتبارًا من إغلاق 1 مارس 2023.

وبحسب “الراجحي المالية ستعلن MSCI في 9 فبراير عن نتائج مراجعتها ربع السنوية لجميع مؤشرات الأسهم MSCI، بما في ذلك مؤشرالسعودية لديها ، مضيفة تقوم MSCI بتحديث عالم الاستثمار في الأسهم بالكامل خلال المراجعة نصف السنوية. وخلال المراجعة ربع السنوية، لا تجري MSCI أي تغييرات بارزة، ما لم تكن هناك شركات كبيرة (بشكل رئيسي الاكتتابات الأولية الكبيرة والشركات التي تشهد مكاسب حادة في القيمة السوقية) تستوفي جميع المعايير (أكثر صرامة من المراجعة نصف السنوية)، مع استثناء من الحد الأدنى لطول التداول.

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” تلبي شركتي لوبريف والمملكة القابضة أيضًا معظم المعايير المطلوبة، لكنها لا تفي بالمتطلبات النهائية للقيمة السوقية الحرة المعدلة، مشيرة الى انه يمكن إدراج هاتين الشركتين خلال المراجعة نصف السنوية في مايو 2023، إذا ظلت أسعار الأسهم المعنية عند هذا المستوى.

واضافت تشتمل القائمة حاليا من 40 شركة سعودية (من شأنها أن تصل إلى 41 بعد إدراج محتمل لـ أمريكانا) وياتي مصرف الراجحي (15.7%) والبنك الاهلي السعودي (10.6%) على رأس القائمة المكونة من بين جميع الشركات السعودية في مؤشر MSCI السعودي اعتبارًا من 25 يناير 2023، مرجحة أن يكون الوزن الحالي للمملكة العربية السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة قريبًا من 3.86% (اعتبارًا من 25 يناير).

وابانت انه بافتراض الوزن الحالي والأساسي للمملكة العربية السعودية ان يظل مؤشر MSCI EM وكذلك مؤشر MSCI ACWI دون تغيير، فان أمريكانا تشهد تدفقات بقيمة 105 مليون دولار، بناءً على متوسط التداول خلال الأشهر الثلاثة الماضية و 20 يومًا، فهذا يعني أن حوالي 3-4 أيام لتغطية التدفقات المتوقعة، من ناحية أخرى، سوف يرى صافي تدفق خارج في الراجحي بقيمة 16 مليون دولار والبنك الاهلي السعودي بـ11 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيير في أوزان المؤشر.