رغم التراجعات القوية للاسواق العالمية .. صندوق الاستثمارات العامة يحافظ على المركز الـ 6 وتوقعات بتقدم كبير بدخول المشاربع الكبرى العمل

كشفت بيانات المعهد السويسري لصناديق الثروة (SWF) عن محافظة صندوق الاستثمارات العامة على المركز الـ 6 عالميا بين أكبر الصناديق السيادية بأصول 607.42 مليار دولار يالرغم من الانخفاضات القوية التي شهدتها الأسواق العالمية على خلفية ارتفاعات اسعار الفائدة عالميا لمواجهة تزايد معدلات التصخم.

يأتي ذلك وسط توقعات بقفزة جديدة في أصول الصندوق هذا العام والعام المقبل مع بدء التشغيل التدريجي للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي اطلقها الصندوق في السنوات الاخيرة والمسجلة حاليا بقيمة دفترية واحد ريال او تقييمها بقيمها السوقية المستحقة.

ووفقا للبيانات فإن أصول أكبر 10 صناديق سيادية في العالم وصلت لنحو 7.3 تريليون دولار 36% من تلك الأصول لتعود لـ 4 صناديق سيادية خليجية من بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).

وسيشهد العام الحالي 2023 بدء التشغيل التدريجي امشروع البحر الأحمر السياحي الذي سيمثل إضافة جديدة لأوصول صندوق الاستثمارات العامة، فوفقا  لتأكيدات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الصندوق فإن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق في السنوات الاخيرة سوف تؤهله لتحقيق مستهدفاته ووصوله لطليعة الصناديق السيادية في العالم.

ووفق ما أوضحه محافظ الصندوق ياسر الرميان فإن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق وابرزها (القدية، البحر الأحمر، آمالا، نيوم ومشاريعها الفرعية: ذا لاين، أوكساجون ..) مسجلة حاليا بقيمة دفترية ريال واحد فقط لحين استكمالها وبدء عملها ليتم تسجيلها بقيمتها الحقيقة.

وكانت اصول صندوق الاستثمارات العامة ارتفعت من نحو 480 مليار دولار بنهاية العام 2021 في المركز الثامن عالميا، إلى نحو 607.42 مليار دولار خلال العام 2022 متقدماً مركزين عند المركز السادس عالمياً.

وتوضح البيانات أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي ارتفعت من 152 مليار دولار (570 مليار ريال) في العام 2015 إلى 192 مليار دولار (720 مليار ريال) في العام 2016، ثم أرتفعت إلى 222.7 مليار دولار (835 مليار ريال) في العام 2017، ما لبثت وأن أرتفعت إلى 259.2 مليار دولار(972 مليار ريال) في العام 2018، ثم قفزت إلى 322 مليار دولار (1.2 تريليون ريال) في العام 2019، لتقفز في العام التالي إلى نحو 400 مليار دولار (1.5 تريلبون ريال) بنهاية العام 2020، فيما قفزت في العام 2021 إلى 480 مليار دولار (1.8 تريليون ريال) قبل أن تنهي العام 2022 عند 607.42 مليار دولار (2.27 تريليون ريال).

ويعكس الارتفاع الجديد في أصول صندوق الاستثمارات العامة سير الصندوق بخطى ثابته نحو تحقيق استراتيجية للأعوام الخمسة (2021 – 2025)، حيث يستهدف الوصول بأصوله إلى نحو تريليون دولار (4 تريليون ريال) بنهاية العام 2025 قبل الوصول إلى نحو 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال) بحلول العام 2030.

وتشير أخر بيانات منشورة حول صناديق السيادية في العالم إلى أن شركة الصين للاستثمار تتصدر قائمة أكبر صناديق الثروة في العالم من حيث الأصول بقيمة 1.35 تريليون دولار بنهاية العام 2022، ويليه صندوق التقاعد النرويجي في المركز الثاني بقيمة أصول 1.13 تريليون دولار.

أما الصناديق الخليجية الأربع فبلغت إجمالي اصولها نحو 2.6 مليار دولار بنهاية العام 2022، يتقدمها جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثالث عالميا بقيمة أصول 790 مليار دولار، ويليه هيئة الاستثمار الكويتية في المركز الرابع عالمياُ بأصول 750 مليار دولار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بأصول 607.42 مليار دولار في المركز السادس عالمياً بعد شركة حكومة سنغافورا للاستثمار التي جاءت في المركز الخامس بأصول 690 مليار دولار.

وحلت المحفظة الاستثمارية لهيئة النقد في هونج كونج في المركز السابع عالميا بأصول 588.9 مليار دولار، وتلاتها تماسيك القابضة “سنغافورا” في المركز الثامن بأصول 496.6 مليار دولار، فيما جاء جهاز قطر للاستثمار في المركز التاسع  عالمياً والرابع خليجياً بأصول 461 مليار دولار.