وزير الموارد البشرية ينوه بجهود المملكة في التنمية المستدامة وتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية

نوه المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة (41) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجهود المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، خاصة في الدول الأقل نموًا، والفئات ذات الأولوية بالرعاية، حيث تسهم المملكة في تقديم العون والمساعدات الإنسانية للدول الأشد فقرًا والدول النامية، وللمنظمات الدولية المكافحة للفقر، من خلال مشاريع العون والإغاثة والمساعدات الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركة اليوم في العاصمة القطرية الدوحة في افتتاح أعمال الحدث رفيع المستوى “الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وما بعد”؛ برعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، وحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.

وقال إن المملكة وفق رؤية 2030 قامت بتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وعدالة وسهولة في الوصول إليها، حيث ترتكز على دعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، من خلال مبادرة شبكات الأمان الاجتماعي وتـشمل الدعم الحكومي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج الدعم السكني، والبرامج التعليمية، وبرامج الرعاية الإيوائية.

وأضاف أن رؤيـة المملكة 2030 تضمنت هدفًا إستراتيجيًا يعنى بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فــرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن اســتقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعـلة في المجتمع، منوهًا بجهود المملكة في دعم وتمكين مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان “العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الاعاقة”، من خلال مبادرة مركز التمكين التقني لذوي الإعاقة.

وأشار المهندس الراجحي إلى أن “إعلان الدوحة” سيسهم في تعزيز ودعم العمل الاجتماعي العربي المشترك، منوهًا بالتحية والتقدير لدولة قطر الشقيقة أميرًا وحكومةً وشعبًا على استضافة هذا الاجتماع، ولجهود وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر مريم بنت علي المسند.

عقب ذلك بدأت جلسات أعمال الحدث رفيع المستوى لمناقشة التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد، والعقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد.