رئيس “بنك الرياض”: 1.7% القروض غير العاملة من إجمالي المحفظة .. ونطمح من خلال شركتنا مع الهلال إلى نمو أعمالنا في مصرفية الأفراد

قال، طارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، إن القروض غير العاملة تمثل 1.7% من إجمالي القروض المشكوك بتحصيلها وهي نسبة جيدة جدا على المستوى العالمي، وتبلغ نسبة تغطيتها 112%.

وعن الشراكة بين بنك الرياض، ونادي الهلال، قال طارق السدحان، إن البنك يطمح من خلال هذه الشركة إلى نمو أعماله في مصرفية الأفراد بشكل كبير بما يساعده على تقديم منتجات وخدمات متميزة واستقطاب عملاء جدد، لا سيما أن الهلال يدار بطريقة احترافية.

وكشف أن العام 2022 م جاء مميزا على مستوى مصادر الدخل وتنوعها، وكان لارتفاع أسعار الفائدة دور كبير في زيادة الإيرادات، لكن نمو الإقراض ساهم أيضاً في نمو العوائد، وأيضاً تميزت السنة بمساهمة جيدة لرسوم الخدمات ورسوم العملة الأجنبية في صافي الإيرادات.

ووفقا لـ “العربية”، قال السدحان في مقابلة يوم الأربعاء، إنه مع الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة جزئياً، شهد العام حراكاً اقتصادياً وتعافياً جيداً بعد أزمة جائحة كوفيد في 2020 و2021.

وعن محفظة الإقراض لدى البنك، قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، إن محفظة الإقراض تنقسم إلى ثلثين لتمويل الشركات وثلث لتمويل الأفراد.

و”تتميز محفظة إقراض الشركات بأن نسبة 99.5% منها بفائدة متغيرة، وبالتالي عندما ترتفع أسعار الفائدة تتغير الأسعار على العملاء، ولا يتأثر البنك بشكل كبير من ارتفاع الفائدة، بينما محفظة الأفراد بفائدة ثابتة لا تتغير مع تغير نسب الفائدة، وبالتالي عندما ترتفع أسعار الفائدة تكون استفادة البنك أقل وقد يتضرر أحيانا”، وفقا للسدحان.

وتابع: “ارتفاع أسعار الفائدة المتسارع في 2022 لم يكن في التوقعات وبالتالي شهدنا تحولا كبيرا من الودائع غير المكلفة إلى ودائع بمقابل، وبينما بلغت نسبتها 66% في بداية العام، تراجعت حالياً إلى أقل من 60% وذلك أمر طبيعي مع زيادة أسعار الفائدة”.

ولمجابهة ضغط هذا التحول على تكلفة التمويل، قال السدحان، إن البنك يعمل على الموازنة بين نسب الفوائد على الإقراض والودائع بشكل صحي بما يعزز نمو صافي الدخل.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة يقود جزئيا إلى الإحجام عن الإقراض لا سيما في قطاع مصرفية الأفراد، ولذلك شهد التمويل الاستهلاكي والعقاري تباطؤا طبيعيا مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدل التضخم في المدن الرئيسية في أسعار الأراضي وتكلفة البناء يؤثر جزئيا على التمويل العقاري، فيما سجل تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً قوياً، وأيضاً تمويل المشاريع الكبرى والضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات والمشاريع الضخمة في المدن الكبرى.

وعن التوقعات للعام 2023، قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، إن نسب الفائدة ستظل في مستويات مرتفعة، والصورة لن تتغير بشكل كبير، لكن الحراك الاقتصادي ودعم المشاريع القيادية سيخفف أثر ارتفاع الفائدة على نمو الإقراض ويعوض بنمو جيد يكون مشابها لنمو 2022 بنفس الوتيرة والزخم في المشاريع الحكومية وسيكون النمو في قطاع الشركات.

وكشف طارق السدحان عمل بنك الرياض عن قرب مع منظومة الإسكان لاستمرار النمو في قطاع التمويل العقاري وألا يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، بما يكون له مخرجات إيجابية تدعم النمو في التمويل العقاري.

“وتبلغ محفظة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 14.7% وقطاع التمويل العقاري 23%”، وفقاً للسدحان.

وعن نمو مخصصات خسائر الائتمان، قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، إن عام 2022 كان فيه متغيرات كبيرة على المستوى العالمي على مستوى الاستثمار وشهد زيادة في مخصصات الاستثمار بحكم استثمار البنوك في السندات والصكوك الدولية، لأنه مع تغير أسعار الفائدة بشكل متسارع فإنها تؤثر على تقييم تلك الاستثمارات، ومع التطلع لتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية فلا تكون هناك حاجة إلى تلك المخصصات.

وأضاف أن مخصصات الائتمان كانت في وضعها الطبيعي ولا يوجد حالات تعثر بشكل عام، ونموها متناسق مع نمو الإقراض، فيما تتراجع سنوياً تكلفة المخاطر في ظل النمو المتوزان في المشاريع القوية بما يعزز عدم الحاجة لبناء مخصصات.

كان صافي ربح بنك الرياض قد ارتفع بنسبة 25% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 2.028 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 1.617 مليار ريال، في الربع المماثل من 2021.

وأظهرت نتائج البنك على “تداول السعودية”، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 16.5% في 2022، إلى نحو 7.019 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 6.025 مليار ريال أرباح العام 2021.