“سدايا” لـ “مال”: 53 مليار وفورات مالية للاقتصاد السعودي نتيجة للتحول الرقمي بنهاية 2022

كشف المهندس ماجد الشهري المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أن إجمالي الوفورات المالية التي حققتها منصة استشراف والسحابة الحكومية ديم للاقتصاد الوطني حتى نهاية عام 2022م تقدر بـ 53 مليار ريال.

وأضاف الشهري في تصريح خاص لـ “صحيفة مال” على هامش المؤتمر التقني الدولي “ليب23” المقام حالياً في الرياض في نسخته الثانية، أن هناك منصات أخرى لها تأثير واضح على الاقتصاد الوطني مثل منصة أبشر التي كانت شاهداً على تحول رقمي مبكر للخدمات الحكومية في المملكة.

وقدر الشهري ان حجم سوق الذكاء الاصطناعي في المملكة سينمو بمعدل سنوي 32.6 % وقد يصل في عام 2026 الى 3.3 مليار ريال .

وكانت المملكة قد حققت المرتبة الثالثة عالميا في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، والأولى إقليميا ، كما بينت نتائج تقرير مجموعة البنك الدولي تفوقًا سعوديًا في جميع المؤشرات الفرعية، حيث صُنفت ضمن مجموعة الدول “المتقدمة جداُ”، والتي تضم الدول ذات الأداء المرتفع جدًا في مجال الحكومة الإلكترونية.

واشار التقرير الى نضج الحكومة الرقمية ومؤشراته الفرعية، حيث حققت المملكة نسبة نضج عالية على مستوى المؤشر العام وبنسبة بلغت 97 %، وهو ما وضع المملكة ضمن الدول الرائدة والمبتكرة عالمياً. وفي مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية بلغت نسبة نضج المملكة في هذا المجال 96 %، بينما وصلت نسبة نضجها 97 % في مؤشر ممكنات التحول الرقمي الحكومي.

إضافة إلى ذلك استمرت المملكة في التميز على مستوى مؤشري تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين، بنسب نضج بلغت 97 % و96 % على التوالي، لتكون المملكة بذلك ضمن مجموعة الدول المتقدمة جداً بالتصنيف (A) في جميع المؤشرات الفرعية حسب التقرير الدولي.

ولكن مع هذا التطور التقني الكبير تظهر حاجة ملحة لحماية وخصوصية بيانات الافراد، حيث أكد الشهري لـ “صحيفة مال ” ان مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) يعمل على تطوير إطار لحوكمة البيانات على المستوى الوطني يحدد ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية من أجل تعزيز تنظيم البيانات بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية الفعالة للتعامل مع البيانات في مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح الشهري أن مجال حماية البيانات يتكون من مجموعة من السياسات والأنظمة التي تنظّم معالجة البيانات الشخصية، مثل سياسة حماية البيانات الشخصية التي تنظم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها، بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها وحماية حقوقهم، من خلال مبادئ أساسية تتمثل في: المسؤولية والشفافية، والاختيار والموافقة، والحد من جمع البيانات واستخدامها والاحتفاظ بها والتخلص منها، والوصول إلى البيانات، والحد من الإفصاح عن البيانات، وأمن البيانات وجودتها، والمراقبة والامتثال.

مشيرا إلى أن “سدايا” تعمل على حماية الخصوصية الفردية من خلال تنظيم عملية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها، عن طريق نظام يقدم إطاراً مفصلاً يشمل معايير معالجة البيانات، وحقوق أصحاب البيانات، وذلك لضمان المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وتنظيم مشاركة البيانات الشخصية وتداولها بين الجهات بطريقة نظامية، ومنع إساءة استعمال البيانات الشخصية والحد من الممارسات الخاطئة.

يذكر أن المملكة حققت مؤخراُ اعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة وتقدمت 12 مرتبة عالمياً، و جاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال، و الأكثر تقدماً ضمن نطاق الدول المماثلة لها اقتصادياً واجتماعياً، واحتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالميا في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن النطاق “المرتفع جداً “بين 193 مدينة حول العالم.

وأعلن مؤتمر “ليب 23” الذي استضافته الرياض على مدى 4 أيام من 6 – 9 فبراير الجاري عن استثمارات تزيد عن 9 مليار دولار، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، تعزيزًا لمكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستمد ليب 23 أهميته من خلال تركيزه على مستقبل التقنية ودورها الفعّال، وإيجاد الحلول الابتكارية الرائدة لأهم التحديات التي تواجه القطاع، ويأتي المؤتمر في نسخته الثانية لرفع الوعي التقني بما يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزًا رئيسيًا للتقنية والابتكار ونقطة لالتقاء قادة الفكر التقني، حيث يبرز المؤتمر كعامل جذب للشركات التقنية، والاستثمارات، ولاعبًا مهمًا في عملية التحول الرقمي محليًا وعالميًا.