المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إقفال طرح شهر فبراير بـ 3.65 مليار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 3.713 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.657 مليار ريال (ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وخمسون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.225 مليار ريال (ثلاثة مليارات ومائتان وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية 433 مليون ريال (أربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2037م.

وبهذا الإصدار، أوضح المركز إكماله لتمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023م، والاستمرار -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي وحسب أوضاع السوق عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً من خلال أســواق الديــن والتمويــل الحكومــي البديــل؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويـل المشـاريع الرأسـمالية والبنيـة التحتيــة التي من شأنها الإسهام في تعزيـز النمـو الاقتصادي مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.