“لجنة مكافحة غسل الأموال” تناقش تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال والمخاطر والتهديدات الناشئة .. تتضمن آليات تعزيز استرداد الأصول غير المشروعة

ناقشت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال؛ منها آليات تعزيز استرداد الأصول غير المشروعة كإحدى الأولويات لمجموعة العمل المالي “فاتف”، التي تم اعتمادها في البيان الوزاري الصادر عن المجموعة في شهر أبريل 2022م، ومخاطر غسل الأموال والتهديدات الناشئة، إلى جانب آخر المستجدات في مجال المكافحة وفي شأن تعديل بعض التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف”.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري رقم (7-1444) يوم الثلاثاء 14 فبراير في مقر البنك المركزي السعودي، بحضور أيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، و بمشاركة ممثلي جميع الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

وأثناء الاجتماع ألقى المحافظ رئيس اللجنة الدائمة كلمة ترحيبية، أشاد فيها بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة، ومساهمتهم في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي خلال الأعوام الماضية، ابتداءً من اعتماد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال عام 2017م، متبوعًا باجتياز عملية التقييم المتبادل للمملكة عام 2018م، الذي نتج عنه حصول المملكة عام 2019م على عضوية مجموعة العمل المالي “فاتف” كأول دولة عربية.

ومن المعلوم أن حصول المملكة على عضوية مجموعة الفاتف، يعد متواكبًا ومنسجمًا مع تطلعات المملكة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

كما استعرض أعضاء اللجنة الدائمة نتائج استبانة “مصفوفة الاحتياجات التدريبية للجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال لعام 2023م”، التي من شأنها أن تساهم في التوجيه الأمثل للبرامج التدريبية لتعزيز خبرات ومهارات المختصين من الجهات المعنية، ورفع مستوى القدرات لديهم، وتحسين وتطوير أنظمة الجهات وإجراءات المكافحة المطبقة لديها، وكذلك نتائج أعمال واجتماعات فرق عمل اللجنة، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة رئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، وفريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية.